تبنى المجلس الوطني الاتحادي عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوعي سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وذلك خلال الجلسة الـ11 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17 التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس في قاعة زايد بمقر المجلس.
وطالبت التوصيات بإعداد دليل استرشادي موحد للحفاظ على استدامة كافة المباني الحكومية والتجارية والسكنية، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للدولة 2030م، وعقد شراكات مع الجهات الخاصة في قطاع الاستدامة لتحقيق متطلبات أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدولة وهي «مدن ومجتمعات محلية مستدامة».
ووافق المجلس خلال الجلسة التي حضرها وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات سهيل المزروعي، على إعادة التوصيات التي تبناها بشأن الموضوعين العامين إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، لإعادة صياغتها وفق مناقشات أعضاء المجلس وردود ممثلي الحكومة.
وتناولت التوصيات التي تبناها المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، قطاعات مجال السياسة والبرامج، وقاعدة البيانات والدراسات الهيدرولوجية، والتنمية المستدامة في قطاع البنية التحتية، وضرورة وضع معايير ومؤشرات محددة للرقابة على الأوزان المحورية للمركبات الثقيلة والحفاظ على استدامة الطرق باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإعداد قاعدة بيانات موحدة معنية بالبنية التحتية والطرق والسدود، وأرشفة البيانات والمعلومات إلكترونياً لتستفاد الجهات المعنية وقت الطوارئ والأزمات والكوارث تفادياً للمخاطر المحتملة.
مساكن جديدة
وكشف وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي عن وصول نسب المواطنين المالكين لمسكن على مستوى الدولة، نهاية العام 2021 إلى 86.3%، لتكون الإمارات بذلك بين النسب الأعلى عالمياً، معلناً عن تنفيذ 9500 مسكن جديد لأسر المواطنين خلال العام الجاري، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان.
وأوضح أن الوزارة وضعت استراتيجية إسكانية طويلة الأمد حتى العام 2040، باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالاحتياجات السكنية والأراضي المتوفرة بمختلف إمارات الدولة، حيث أنجزت 100 نموذج تصميمي للمساكن يمكن للمستفيدين اختيار بينها، وفقاً لما يناسبهم بعد الاستماع لملاحظاتهم.
سياسة الإسكان
وأوصى المجلس بإضافة بند في القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021م بشأن اللائحة التنفيذية لشروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية، ليتضمن تحديد مدة زمنية لحصول المستفيد على الدعم السكني سواء كانت منحة أو قرض من تاريخ إصدار قرار الموافقة النهائية على الطلب، مع مراعاة التغيرات المادية التي يمكن أن تطرأ على بيانات المتقدم.
وطالبت بتعديل اللائحة التنفيذية بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية فيما يتعلق بنظام استقطاع برنامج الشيخ زايد للإسكان للدعم السكني، بحيث يناسب دَخل المستفيد واستقطاعاته، وتحديد آليات واضحة بشأن الإعفاء عن سداد القرض بشكل كلي، أو خفض قسط الدعم السكني للمتضررين من أصحاب القروض أو ممن عجزوا عن كسب الرزق أو من أحيلوا للمعاش التقاعدي أو كبار المواطنين، وربط ذلك بمدة زمنية محددة للانتهاء من هذه الإجراءات، وزيادة عدد القرارات السكنية الخاصة بالمنح السكنية وذلك لتلبية احتياجات هذه الفئة من المستحقين وتوفير الحياة الكريمة لهم، ورفع سقف المنح السكنية.
وجاء في التوصيات وضع خطة عمل لتنفيذ توصية المجلس الوطني الاتحادي الصادرة بتاريخ 24/4/2018 في الدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، والتي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 2/7/2019 في شأن سياسة وزارة تنمية المجتمع حول بناء الأسرة خاصة بتسهيل الحصول على المساكن الحكومية للمقبلين على الزواج ومتعددي الزوجات، وتخفيض نسب الاستقطاع لتمويل الإسكان بإعادة فترة السداد كما كانت في السابق.
قانون الأوزان المحورية
وخلال المداولات في الجلسة، أكد الوزير سهيل المزروعي أن قانون الأوزان المحورية سيرى النور قريباً، ويتم العمل عليه مع وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن البرامج الإسكانية التي أطلقت تركز على الأماكن ذات الحاجة، والتخطيط المستقبلي لعام 2040، لافتاً للمتغيرات مع الاستمرار بالتطوير، مؤكداً على الانفتاح بالتعاون مع القطاع الخاص والاستباقية في التخطيط، والعمل حالياً مع مركز الإحصاء وجامعة الشارقة في النظر للمواليد والخطط الموضوعة الإسكانية التي تتواءم مع نسب الزيادة في كل إمارة للمستحقين من هذه الطلبات.
أقساط الإسكان وعن تأجيل أقساط للمتعثرين، أوضح الوزير أن الإعفاء وفق الاشتراطات من سلطة مجلس الوزراء ومن سلطة الوزارة تأجيل الأقساط، وفي حالة وجود طلبات يتم تحويلها لوزارة المالية وهي تخاطب مجلس الوزراء، مشيراً لتحديد وزارة المالية لميزانية تخص التأجيل وهي ليست مفتوحة.
وأشار إلى أن سقف الاستقطاع وهو الـ20% ليس جديداً وموجود في جميع البرامج الإسكانية، وقال: «في حالة وجود طلبات أكثر لا نستطيع تقليل هذه النسبة.. وهذه عملية ليست مفتوحة، والاستقطاعات متشابهة بين البرامج الإسكانية في الدولة والمنطقة.. ونحن نقدم خيارات ولا نجبر المستفيد».
وبين أن المستفيد بعد التقاعد يحق له تقديم طلب لتتم دراسته بخصوص تأجيل القسط دون إمكانية تقليله أو إلغاؤه، موضحاً أنه يتم النظر للاستقطاع كنسبة، حيث يقل المبلغ بانخفاض الراتب، مع ألا تكون نسبة الاقتطاع أعلى من الموجود في الدولة.
وأكد على أن الطلبات لم تتوقف على مدار الأعوام والانخفاض في معدل التعامل مع طلبات الإسكان جاء بعد عملية الطاقة والبنية التحتية والحوكمة المالية لرصد الميزانيات، موضحاً أنه سيتم معالجة هذه العملية خلال 3 سنوات، حيث سيتم الانتهاء من 3 آلاف مسكن للمواطنين، ومعالجة قوائم الانتظار، بتغطية كل الطلبات المتراكمة والتعامل مع أكبر عدد من الطلبات الحالية، بوجود تحديات منها محدودية الأراضي في الكثير من الإمارات، مشيراً إلى أن 25% من الإنجازات الإنشائية التي شهدها البرنامج، تم الانتهاء منها في آخر 5 سنوات.
إلغاء القرضين
وأكد المزروعي أن مسألة وجود «قرضين» لن تكون ضمن الاستراتيجية الجديدة بل سيكون قرضاً واحداً من المصرف، مبيناً أنه في حال تخفيض راتب أي منتفع لأقل من 15 ألف درهم يحق له رفع اسمه للجهة المختصة، كما تتم مراعاة حالات إلغاء الطلبات، وقال: «كل الطلبات الموجودة في النظام سيتم معالجتها خلال سنتين أو 3 سنوات والكل سوف يحصل على دوره من السابقين خلال الدورة الأولى التي تتضمن 13 ألف قرار».
وأوضح أنه في المعالجة تم فصل القروض عن المنح، مبيناً أن التحدي الرئيسي في المنح هو الميزانيات المرصودة، حيث توجد حالات ورد شكاوى بشأنها، وهي قيد التحقيق، مؤكداً أن موضوع المنح يحتاج عملاً أكبر.
وأضاف أن أحد التحديات في بناء المجمعات هو رفع الكلفة، والحل الذي اعتمد مع وزارة المالية هو إعفاء أصحاب المنح الذين حصلوا على مساكن من تسديد أية فروقات، ووضع خيارات عديدة للمقترضين منها بناء مسكن في أرضه بمبلغ لا يتجاوز 800 ألف درهم، وهناك من رغب في الحصول على هذه المساكن وهو خيار وليس إجباراً، مع الالتزام بالبناء له بحدود المساعدة الموجودة، وتم تصميم منازل بنفس المساحة.
مسكن للزوجة الثانية
أكد المزروعي أنه لا يوجد برنامج إسكاني في الدول المجاورة يقدم منزل للزوجة الثانية والثالثة والرابعة، وموضوع الإسكان تتكامل فيه الجهود مع المحليات، ومنح الزوجة الثانية سكناً يتطلب الحصول على قطعتي أرض، مضيفاً أنه لا يوجد بلدية تمنح ذلك، وأن التركيز على الأسرة الأولى.