الإمارات عاصمة للمواهب والاستثمارات
وأضاف العور، أنّ القانون الاتحادي بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، يحقق مجموعة من الأهداف الجوهرية التي تصب في خدمة التوجه الوطني؛ لترسيخ حضور دولة الإمارات كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات، وتعزيز قدرتها على تمكين رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو، والقوة الدافعة لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.
مليون و200 ألف تصريح عمل جديد سنوياً
وأشار إلى أنّ هناك نمواً كبيراً في سوق العمل، حيث إن هناك إصدار مليون و200 ألف تصريح عمل جديد سنوياً منها 30-40% وظائف مهارية، مشيراً إلى أنّ الدعم والمزايا التي تقدمها الدولة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص لا يوجد لها مثيل في دول العالم، كما أنّ الدعم الذي تمنحه الدولة ليس لتحسين أوضاع المواطنين وتشجيعهم للانضمام إلى القطاع الخاص فقط، بل لبناء خبرات وكفاءات مواطنة تساهم في إدارة القطاع الخاص الذي يعد داعماً حيوياً للاقتصاد.
وأشار إلى أنّه في حالة عدم التزام الشركة بقانون التوطين سيكون هناك مساهمة شهرية بمبلغ 6000 درهم على الشركات غير الملتزمة بدءاً من يناير 2023، وذلك عن كل مواطن لم يتم تشغيله وفقاً للمستهدف، وتصل إلى 10000 درهم في عام 2026، موضحاً أنّ الوزارة بالتنسيق مع برنامج نافس والمنظومة الرقمية في الدولة، توفّر الغطاء الرقمي الذي يحمينا من أي تلاعب في موضوع التوطين، وفي حالة وجود أي ممارسة تثبت لنا أنّ هناك تلاعباً في موضوع التوطين أو أنّ هناك توطيناً صورياً سوف يتم اتخاذ أقصى الإجراءات ضد هذه الشركة.
24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن
وتابع وزير الموارد البشرية والتوطين أنّ برنامج نافس هو برنامج حكومي خصصت له القيادة الرشيدة 24 مليار درهم؛ لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو برنامج داعم لقدرة القطاع الخاص على اجتذاب الكفاءات الوطنية من خلال دعم تكلفة توظيف المواطن في القطاع الخاص، خلال الفترة التدريبية، لمدة عام كامل وبراتب شهري يصل إلى 8000 درهم، ودعم راتب الموظف المواطن لمدة 5 سنوات وبحد أقصى 5000 درهم فوق راتبه بحسب المستويات التعليمية، وعلاوة إضافية لتخصصات مميزة مثل الممرضين والمحاسبين والمدققين، وتحمل الحكومة نسبة كبيرة من اشتراكات صندوق التقاعد لفئات عديدة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.