أكد المركز الوطني للتأهيل أن كلفة علاج الإدمان لدى الأفراد داخل الدولة والوصول بهم إلى مرحلة التعافي الكامل أقل بنسبة 50% عن الكلفة في البلدان الأخرى، ما يدفع بعض المرضى الأجانب للقدوم إلى الإمارات طلباً للعلاج، خاصة مع تقديم أعلى مستويات خدمة تضاهي المراكز العالمية.
وقال مدير عام المركز الدكتور حمد الغافري إن كلفة علاج مرضى الإدمان في الدولة منطقية جداً بالنسبة لباقي المراكز حول العالم، مضيفاً: «خفضنا الكلفة لأقل من 50%.. في حين تتساوى الخدمات المقدمة في الإمارات مع مستويات الخدمات في مستشفيات عالمية مثل ماكلاين وغيرها».
وأضاف أن توفير أعلى مستوى خدمة وأفضل كلفة ممكنة لعلاج مرضى الإدمان ساهم في استقطاب مرضى من خارج الدولة للعلاج، حيث تتضمن الخدمات التي يقدمها المركز إعادة التأهيل والمتابعة ما بعد التعافي وبرامج متنوعة، مشيراً لاحتضان المركز وعلاجه لمرضى إدمان من مختلف الفئات والجنسيات، ومن عدة دول.
وحول المستويات التعليمية لمرضى الإدمان، لفت الغافري إلى أن عدداً كبيراً من الذين يتم علاجهم في المركز الوطني للتأهيل، لم يحصلوا على الثانوية العامة، الأمر الذي يحتم على المركز تعليمهم وتأهيلهم بشتى الطرق ليتمكنوا من الاندماج في المجتمع لاحقاً.
وبيّن أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حدد الكلفة العالمية للإدمان ووجد أنها تتراوح بين 2- 4% من إجمالي الدخل القومي في أي دولة من دول العالم، وتتضمن هذه الكلفة مراحل العلاج والتأهيل وما يترتب على الأفراد قانونياً، إضافةً إلى تكاليف السجون ومتابعة الأسرة ككل، وثمة كلفة مباشرة وكلفة غير مباشرة.
وشرح بأن الكلفة المباشرة للإدمان تتمثل في تجهيز وخدمات المصحات العلاجية، في حين تكون الكلفة غير المباشرة ذات آثار طويلة الأمد مثل فقدان الإنتاجية والوفاة وغيرها.