أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن اعتماد نظام التوقيع الإلكتروني، الذي يهدف إلى توقيع العقود والمعاملات بشكل رقمي آمن، وذلك عبر شهادة توقيع رقمية مرتبطة مع نظام الهوية الرقمية، وتم تصميم «نظام التوقيع الإلكتروني» وفق أعلى معايير أمن المعلومات المعتمدة من هيئة دبي لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وذكر المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي في الهيئة محمد المظرب، أن نظام التوقيع الإلكتروني تم إطلاقه في أكتوبر العام الماضي للعمل على إنجاز ومتابعة المعاملات بسرعة وكفاءة عالية، ويهدف تحديداً إلى تسهيل إجراءات توقيع العقود لفئات الشركات التي تتعاقد مع الهيئة والجمهور من مختلف الشرائح /أفراد أو مؤسسات/ الذين تكون لديهم إجراءات توقيع العقود ومعاملات مع الهيئة.
وأضاف أن الهيئة ستعمل على إضافة التحسينات بشكل مستمر على النظام من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات المتعاملين ومواكبة التطور التقني في مجال التواقيع الرقمية، كما أن نظام التواقيع الإلكترونية ينسجم مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية التي تعمل على أساس مستقبل خال من الورق وتحول حكومة دبي بالكامل إلى حكومة بلا ورق، ما يلغي أكثر من مليار قطعة من الورق تستخدم في المعاملات الحكومية سنوياً.