أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن صُندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العامِلين في إمارة دبي.
ويهدف الصندوق إلى دعم وتعزيز رُؤية دبي في القطاع الاجتماعي الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للمُنتسِبين العسكريين، بما ينسجم مع السياسات والخطط الاستراتيجية المُعتمدة في هذا الشأن، وتطبيق أفضل الممارسات التأمينية لخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتنظيم شؤون المُنتسِبين وأصحاب المعاش والمُستحِقّين عنهُم في الصندوق، حرصاً على ضمان إيصال جميع حقوقهم وتلبية جميع احتياجاتهم التأمينية بكل يُسر وسُهولة.
كما يرمي الصندوق إلى تعزيز جودة الخدمات التأمينية التي يقدمها، ودعم جهود ومساعي التطوير الرامية نحو الريادة والتميُّز في كفاءة الإجراءات، تحقيقاً لغايات الحكومة في إسعاد المجتمع، وتأمين وتوفير الموارد المالية والسيولة النقدية اللازمة لضمان الاستدامة المالية لموارد الصندوق، واستمراريته في تغطية الحقوق التأمينية للمُنتسِبين العسكريين وأصحاب المعاش والمُستحِقّين عنهم.
وتسري أحكام هذا القانون على «صُندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العامِلين في إمارة دبي» المُنشأ بمُوجب القانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العامِلين في حُكومة دبي.
وحدد القانون اختصاصات الصندوق، والإشراف عليه، حيث نصّ على أن يتولى مدير عام دائرة المالية في دبي مهمّة الإشراف العام على شؤون الصُندوق الإدارية والفنية والمالية، وعلى قيامه بمُزاولة اختصاصاته المُقرّرة له بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، على أن يصدر ما يراه مُناسِباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه.
ونصّ القانون على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي يتم تعيينه بقرار يُصدره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما حدّد القانون اختصاصات المدير التنفيذي، والموارد المالية للصندوق، بما فيها حساباته وسنته المالية.
وألزم القانون الجهات الحكومية في إمارة دبي بالتعاون التام مع الصُّندوق، وتزويده بالبيانات والمعلومات والدراسات والإحصاءات وأنظمة المعلومات التي يطلبها، والتي يراها لازمة لتمكينه من تحقيق أهدافه والقيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به.
نقل الحُقوق والالتزامات
وبموجب القانون، تُنقل إلى الصُّندوق بتاريخ العمل به كافة الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بإدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين التابعة لدائرة المالية وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، كما تُنقل إليه المُخصّصات المالية المرصودة لهذه الإدارة في الموازنة السنوية لدائرة المالية.
ويُلغى بموجب القانون الجديد قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2006 بإنشاء إدارة للمعاشات والتأمينات الاجتماعيّة للعسكريين المحلّيين العامِلين في حُكومة دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (7) لسنة 2022 الذي يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.