أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التوازن بين الجنسين أولوية في استراتيجية الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، وسيتواصل دعمه بتشريعات وسياسات متطورة حتى يكون للإمارات الريادة فيه على مستوى العالم، معرباً سموه عن ثقته في كفاءة وإمكانات فريق عمل التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة وقدرته على التعامل مع هذا التحدي الجديد.
وقال صاحب السمو، بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء برئاسة سموه «استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة 2022 – 2026»، التي تهدف لتحقيق ريادة الإمارات وتأثيرها عالمياً في هذا الملف، وتعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي، إن تمكين المرأة ونهج التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، كان إحدى الركائز الأساسية التي بُنيت عليها نهضة الإمارات وتطورها بالمجالات كافة على مدى الخمسين عاماً الماضية وما حققته من مكانة عالمية مرموقة في ظل القيادة الرشيدة لأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والدعم المتواصل الذي يقدمه أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمرأة.
مبادرات مؤثرة
وأثنى سموه على الجهود المباركة والمبادرات المؤثرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في ترسيخ التوازن بين الجنسين، مؤكداً أن سموها والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قدما للعالم نموذجاً رائداً في دعم وتمكين المرأة وإنجاح دورها على نطاق واسع.
وأعرب سموه عن اعتزازه بإنجازات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات بما فيها العلمية والتخصصية الدقيقة، وما وصل إليه التوازن بين الجنسين في الدولة وتقدمها بالمؤشرات العالمية، مشيداً سموه بجهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال السنوات الخمس الماضية، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق عمل التوازن، حيث مثلوا نموذجاً صادقاً للعمل الوطني المخلص لتحقيق أهداف الدولة بهذا الملف من خلال مشاريع ومبادرات نوعية كانت محل متابعة وتقدير من قيادة وحكومة الإمارات، كما أثنى سموه على جهود وتعاون وزارات ومؤسسات الدولة في تحقيق هذه الأهداف الوطنية التي تم توجيه المجلس بها عند تأسيسه عام 2015، مؤكداً سموه أن التوازن بين الجنسين يمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستدامة والتلاحم المجتمعي.
قفزة نوعية
وقال سموه: «عند تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015 كانت الدولة في المرتبة 49 عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووجّهنا المجلس بالعمل على الوصول لقائمة أفضل 25 دولة في العالم بنسخة 2021 لهذا المؤشر المهم، لكن المجلس وبالتعاون وتكاتف الجهود مع وزارات ومؤسسات الدولة حققوا الهدف قبل التاريخ المستهدف، حيث تقدمت الإمارات إلى المركز 18 عالمياً عام 2020، محققةً قفزة نوعية بمعدل 31 مركزاً عالمياً خلال 5 سنوات.. وأمام فريق عمل التوازن بين الجنسين تحدٍّ جديد هو الوصول للريادة العالمية بهذا الملف، وسيجدون كل الدعم من قيادة وحكومة الدولة»، مؤكداً سموه أن تكاتف جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع بصفة عامة من شأنه تحقيق هذا الهدف الوطني.
دعم القيادة
بدورها، أشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لملف التوازن بين الجنسين، والذي نتج عنه تحقيق الدولة هذه الإنجازات النوعية، فضلاً عن تحول مفهوم التوازن إلى عمل مؤسسي على مستوى الدولة، معربةً سموها عن شكرها لكافة الوزارات والجهات الحكومية لتعاونها في تحقيق استراتيجية وأهداف المجلس التي تعبر عن رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة لهذا الملف الملف الحيوي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتأثير العالمي في هذا الملف الحيوي.
وأكدت سموها أن مشاركة المرأة في مسيرة التنمية مثلت ركيزة رئيسية في بناء ونهضة الدولة على مدى خمسة عقود في ضوء حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ هذا النهج، الذي يستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، مع توفير كل مقومات النجاح للمرأة من خلال التشريعات والسياسات والمبادرات، ضمن الخطط الاستراتيجية التي ترسم مستقبل الإمارات والهادفة إلى أن تصبح أفضل دول العالم في كافة المجالات.
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة 2022 – 2026، التي تم تصميمها وتطويرها على مدى عام كامل بالتعاون والتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والجهات الاتحادية واستلهاماً من «خطة الخمسين عاماً القادمة في الدولة»، من شأنها تحقيق نقلة نوعية بملف التوازن بين الجنسين في الإمارات والوصول بها لمراتب متقدمة عالمياً، ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
الإمارات نموذج عالمي
وأضافت سموها أن الرؤية التي تتضمنها الاستراتيجية الجديدة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين، وتتضمن 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، نسعى من خلالها إلى استشراف آفاق جديدة تنقلنا من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصدِّر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية، خاصة مع حزمة التشريعات الجديدة والتحسينات التشريعية التي تم إصدارها خلال العامين الماضيين لأكثر من 20 مادة قانونية شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.
وقالت سموها إن استراتيجية 2022- 2026 تركز على تعميم منظور النوع الاجتماعي، بما يشمله ذلك من مراعاة جوانب واحتياجات التوازن بين الجنسين في عمليات وضع السياسات والتشريعات والتخطيط وإعداد البرامج، لضمان تخصيص الموارد بصورة تراعي الفوارق بين الجنسين، ما يخلق في نهاية المطاف مجتمعاً أكثر تكافؤاً، مؤكدةً سموها أهمية تطبيق هذا المنظور على مستوى الحكومة بكافة وزاراتها ومؤسساتها والقطاع الخاص والدبلوماسية الخارجية، كما تركز الاستراتيجية على تعزيز الشراكات العالمية وتبادل التجارب والخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة.
قياس النتائج والمؤشرات
وأعلنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يعمل حالياً على تصميم إطار قياس لنتائج الاستراتيجية، يتضمن النتائج ومؤشرات الأداء الرئيسية ونقاط البيانات المصنفة التي جرى تحديدها بالتعاون بين المجلس والجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، لكل ركيزة من الركائز الاستراتيجية، لضمان التحسين المستمر للاستراتيجية وتقييم مستوى التقدم المتحقق بشكل عام في التوازن بين الجنسين، كما ستتم مواءمة مؤشرات الأداء الرئيسية للاستراتيجية مع مؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى الدولة، وكذلك مع مؤشرات الأداء الرئيسية للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
نقلة نوعية
من جانبها، قالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى غانم المري، إن المجلس، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نجح في ترجمة الأهداف الوطنية التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفي مقدمتها تقليص الفجوة بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية وجعلها مرجعاً لتشريعات التوازن في المنطقة عبر المشاريع والمبادرات المحلية والعالمية التي عمل عليها طوال السنوات الماضية، مؤكدةً أن هذه الإنجازات والمكتسبات تمثل أساساً قوياً لمواصلة مسيرة النجاح خلال الفترة المقبلة وتحقيق نقلة نوعية بملف التوازن بين الجنسين والوصول بدولة الإمارات لمراتب أكثر تقدماً على الصعيد العالمي، تماشياً مع أهداف وطموحات خطة الخمسين عاماً القادمة في الدولة بأن تكون أفضل دول العالم في جميع المجالات بحلول عام 2071.
5 مبادئ
وقالت إن استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات تنبثق عن مستهدفات خطة الخمسين عاماً القادمة، وتنطلق من 5 مبادئ رئيسية هي: «التوازن والتكافؤ» حيث تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص والنتائج بين الرجل والمرأة بشكل دائم، «التركيز على المستقبل»، بمعنى الاستعداد للتحديات وتحويلها إلى فرص وما يعنيه ذلك من توفر عناصر الابتكار والاستدامة، «التنافسية» حيث تهتم بمواصلة المسار التصاعدي في التصنيفات الإقليمية والعالمية، «التكامل» حيث تم إشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتعاون مع منظمات ومؤسسات دولية في تصميم وتطوير الاستراتيجية لضمان مراعاة منظور النوع الاجتماعي في كل مجالات السياسات، و«أفضل الممارسات»، بحيث يتم تطبيق أفضل المعارف والبيانات المتوفرة من مصادر متنوعة كأساس للتشريعات والسياسات الجديدة والتحسينات التشريعية والقانونية.