أشادت وزيرة التغيّر المناخي والبيئة الإماراتية مريم المهيري، بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات؛ للمحافظة على التنوع البيولوجي والحياة البرية، وصون مقدّراتها للأجيال الحالية والمستقبلية، ومكافحة التصحر، بما يُسهم في تحقيق التوازن البيئي.
وقالت معاليها - خلال جلسة نقاشية نظّمها إكسبو 2020 دبي في مدرّج تيرّا بمناسبة اليوم العالمي للحياة البرية، وشاركت فيها عن بعد-: «الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي وضمان استدامته يمثّل أحد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات؛ لذا حرصت دولتنا على إيجاد منظومة شاملة تدعم تحقيق هذا الهدف من خلال اعتماد بنْية تشريعية متكاملة تضم قوانين لحماية الأنواع الحية وطبيعة التعامل معها، وتواكب الاتفاقات والمعاهدات الدولية».
وشددتْ على ضرورة تكاتف جميع البلدان؛ لمواجهة التحديات والمخاطر الحقيقية التي تواجه التنوع البيولوجي في عالمنا. حضر الجلسة نخبة من العلماء والخبراء في مجال الحياة البرية.
وقالت إنه وفقا لآخر الإحصائيات، فإن التنوّع البيولوجي آخذ في التدهور في جميع أنحاء العالم مع فقدان الأنواع العالمية لأكثر من 68% خلال 50 عاماً، وهو انخفاض كارثي لم يسبق له مثيل من قبل، الأمر الذي يهدد كافة أشكال الحياة على الأرض، بما في ذلك حياة الإنسان.
وأضافت أن دولة الإمارات كشريك فاعل في المجتمع الدولي، تبنت مع الحكومات والمنظّمات الدولية حزمة من التدابير العاجلة لحماية النباتات والحيوانات، وأسفرت هذه التدابير عن إقرار حزمة من الاتفاقيات المهمة، مؤكدة التزام دولة الإمارات التام بتنفيذ هذه الاتفاقيات وتفعيل بنودها.
وأوضحت أن هناك تعاوناً كبيراً بين دولة الإمارات والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وقالت: أطلقنا مشروعاً وطنياً بالتعاون والتنسيق مع السلطات الحكومية والمحلية والجامعات والمؤسسات ذات الصلة في جميع أنحاء الدولة، بهدف تقييم مخاطر انقراض 1167 نوعاً من الحيوانات والنباتات في الدولة، وتحديد الأنواع المهددة بالانقراض ووضع خرائط لأماكن تواجدها وتوزيعها.
من جانبها، استعرضت الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي الدكتورة شيخة سالم الظاهري، جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان _طيب الله ثراه_ في حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي، وقالت: «على مدار عقدين كاملين، تمت زراعة أكثر من 12 مليون شجرة من أشجار القرم في الجهات الحكومية، والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، ونواصل زراعة هذه النوعية من الأشجار لأهميتها البيئية».
وأكدت أن هذا المشروع يعتبر من أهم البرامج التي جرى تنفيذها عالمياً في مجال الحماية والإكثار، للحفاظ المها العربي من الانقراض، وتطرقت أيضاً إلى أنواع الأسماك، مشيرةً إلى أن عمليات صيد الأسماك بشكل مستدام شكلت ما نسبته 6% في عام 2018، وقفزت خلال 2020 إلى 57%.