وتصدرت محاكم الظفرة أعلى نسب فصل في الدعوى مسجلة بنسبة 99.17% بواقع 3529 دعوى تم البت فيها، تلتها محاكم العين التي حققت نسبه فصل 98.80% بواقع 28 ألفاً و552 دعوى، أما النسبة في محاكم أبوظبي 98.67%، بواقع 104 آلاف و964 دعوى تم البت فيها.
وبينت الدائرة أنه لا يوجد، حتى الآن، قرار أو توجه لعودة إجراءات التقاضي الحضوري كما في السابق، لافتة إلى أن التقاضي عن بعد أثبت فاعليته وتميزه بالسرعة والسهولة والإنجاز، إضافةً إلى رؤية المحضونين، حيث أتاحت خيارَي الرؤية الحضورية وعن بعد، خاصة في حالات وجود أحد الطرفين خارج الدولة، ما أضاف فاعلية كبيرة للإجراءات المتبعة.
مشاريع منجزة
وأوضح مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي عبدالله زهران، أن «قضاء أبوظبي» سطرت إنجازات عالمية خلال فترة الجائحة، موضحاً أن منظومة التقاضي في الإمارة عززت ونقلت التجارب إلى العالم، مؤكداً أن الخطة الاستراتيجية 2021 – 2023 ركزت على منظومة التقاضي عن بعد، وشملت 32 مؤشراً استراتيجياً و4 أولويات.
وشرح أن الأولويات تتمثل في دعم التخصص القضائي وضمان جودة الأحكام القضائية وأعمال النيابة، ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل، ضمان إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات ذكية وتعزيز مشاركة دائرة القضاء وتواجدها في الساحة القضائية العالمية.
وتحدث زهران عن تحسينات أطلقتها الدائرة العام الماضي، أبرزها النافذة الموحدة للتقاضي التي أُطلقت عام 2021، والتي تتيح لقضاة محاكم مدينة أبوظبي والعين والظفرة النظر وإصدار الأحكام في القضايا الواردة دون التقيد بالمكان الجغرافي لقيد القضية، إضافةً إلى محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تلقت أكثر عن 100 طلب زواج مدني، كما تعاملت المحكمة مع أكثر من 35 جنسية.
المصادقة الرقمية
وأفاد رئيس قسم التخطيط والأداء عوض محمد الحميري، بإنجاز القيد التفاعلي وهو أحد مكتسبات التقاضي عن بعد، حيث بلغ إجمالي خدمة قيد الدعاوى التفاعلي 5458 قضية منذ إطلاق المشروع في شهر يونيو 2021، ما يعكس الحاجة الكبيرة له.
ولفت إلى مشروع المصادقة الرقمية لاعتماد الوثائق، التي بلغ فيها إجمالي المعاملات المصدقة رقمياً خلال 2021 نحو 162868 معاملة، إضافةً إلى محكمة المطالبات البسيطة بأبوظبي والتي تضمن سرعة الفصل بالدعاوى مع حفظ حقوق كافة الأفراد للفصل في النزاعات المدنية والتجارية والعمالي، التي تقل قيمتها عن 500 ألف درهم، وتصدر قراراتها النهائية في جلسة واحدة، إذ نظرت المحكمة التجارية 2772 دعوى خلال 6 أشهر.
ونوه أخيراً باختصاص مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بتوفير مجموعة من البرامج الإصلاحية وبرامج إعادة التأهيل للأشخاص الذين يتقدمون للعلاج طواعية أو عند الإيداع بناء على حكم القاضي من مرتكبي الجريمة الإلكترونية، والتي أنجزت أكثر عن 300 نشاط توعوي في 2021.
إنجاز قضائي
وبينت الدائرة أن عدد الطلبات الإلكترونية المقدمة خلال العام الماضي وصل إلى 607118 طلباً، وإجمالي جلسات المحاكمة عن بعد إلى 70716 جلسة، وتم البت في 166899 دعوى، وأحيلت من التحضير 155478 دعوى مقيدة.
وبالنسبة لدرجات التقاضي فأنجزت المحاكم الابتدائية 138806 دعاوى متداولة و137045 دعوى تم البت فيها، أما محكمة الاستئناف بلغ عدد الدعاوى المتداولة فيها 23854 دعوى و23423 دعوى تم البت فيها، وفي محكمة النقض 6556 دعوى متداولة و6431 دعوى تم البت فيها.
الخدمات العدلية
وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن دائرة القضاء، أن عدد الطلبات الإلكترونية وصل إلى 94602 طلب، والدعاوى الواردة 129063 قضية و7770 عملية تحقيق، و45247 أمراً جزائياً، و66256 أمر إحالة، و72812 إجراء تنفيذ أحكام.
وارتفع عدد معاملات وصايا غير المسلمين المنجزة لـ2007 معاملات بارتفاع وصل إلى 16%، كما شهدت معاملات عقود الزواج المنجزة ارتفاعاً وصل إلى 21% بواقع 6443 معاملة، وبلغ عدد معاملات التوثيق المنجزة 78228، بارتفاع وصل إلى 50%، فيما وصلت معاملات الكاتب العدل المنجزة إلى العدد 95707، بارتفاع 6%.
أما في شؤون المحاماة والخبراء، وصلت عمليات الندب إلى 5673 عملية بارتفاع نحو 39% ووصل عدد جلسات الخبرة المنعقدة إلى 4575 جلسة بارتفاع بلغ 20%، إضافةً إلى أن عدد الطلبات المنجزة في مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بلغ 4890 طلباً، أما إجمالي أوامر الرؤية المنفذة وصل إلى 10628 أمراً.