2022-02-18
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة دولة ناريندرا مودي، اليوم الجمعة - خلال القمة التي عقداها عبر اتصال مرئي ــ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، والتي تدشن لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين، وتعزز العلاقات التاريخية بينهما والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية.
وتمهد الاتفاقية كذلك لآفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي، بما يرفع التجارة البنية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.
وجرى خلال الاتصال المرئي بث مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ( CEPA)، بحضور: وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وسفير الدولة لدى جمهورية الهند الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا، ووزير التجارة والصناعة في الهند بيوش غويال.
ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات جمهورية الهند الصديقة، التي تعد واحدة من أهم الأسواق العالمية ذات آفاق النمو المستقبلية الواعدة.
وقال سموه بهذه المناسبة، إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تواصل ترسيخ مكانتها العالمية كونها بوابة لتدفق التجارة بين الأسواق الدولية، بما يسهم في إعادة انتعاش الاقتصاد العالمي ومواجهته التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19».
وأضاف سموه أن الاتفاقية التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، تأتي ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية التي تبرمها الدولة تحت مظلة «مشاريع الخمسين» التي أعلنتها خلال شهر سبتمبر الماضي والتي تشكل إضافة نوعية إلى مسيرة تقدمها وازدهارها، وركيزة للانطلاق خلال الخمسين عاماً المقبلة نحو مزيد من التطور، لما فيه الخير للأجيال القادمة وتعزيز المكتسبات والتعامل مع التحديات بإيجابية وتحويلها إلى فرص للابتكار والإبداع.
وأشار سموه إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن رؤية استشرافية تستهدف تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني، عبر مضاعفة تجارة دولة الإمارات مع العالم وزيادة مساهمة قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التاريخية تنقل العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند إلى آفاق جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المتبادل، وتوفر مزيداً من الفرص للتوسع والازدهار لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين.
من جانبه، أعرب رئيس وزراء الهند عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مشيراً إلى أن مثل هذه الاتفاقية الهامة تم إنجازها في وقت قياسي لم يتجاوز 3 أشهر، فيما تستغرق عادة مثل هذه الاتفاقيات سنوات حتى توقع، وأوضح أن الاتفاقية تجسد عمق الصداقة والرؤية المشتركة والثقة المتبادلة بين البلدين.
وعبر عن ثقته بأن حقبة جديدة تنتظر البلدين في مجال التعاون الاقتصادي، متوقعا ارتفاع حجم التجارة بين البلدين من 60 مليار دولار أمريكي إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتضمن الاتصال المرئي إطلاق «الطابع البريدي التذكاري المشترك»، الذي أصدره كل من وزارة الاتصالات في الهند ومجموعة بريد الإمارات.
وتضمن الاتصال أيضاً إعلان توقيع مذكرتي تفاهم شملت مذكرة تفاهم بين هيئة مراكز الخدمات المالية الدولية في الهند وهيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، ومذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية والظاهرة القابضة وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة في جمهورية الهند.
يذكر أن توجه دولة الإمارات نحو إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أهم الشركاء التجاريين، يأتي في إطار حزمة المشاريع والمبادرات الإستراتيجية ضمن «خطة الخمسين» المتمثلة بتشكيل اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية، والتي تهدف إلى العمل على برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية وصياغة المواقف التفاوضية للدولة لعقد الشراكات الاقتصادية الجديدة، بما يسهم في تعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية وتنمية التجارة الخارجية.
وبناء على أهمية هذا الأمر فقد تم تحديد قائمة الدول ذات الأولوية لبدء التفاوض معها خلال عام 2021، وذلك وفقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدتها وزارة الاقتصاد التي تسعى خلال المرحلة الأولى، إلى عقد 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية ورفع حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق الذي يبلغ حالياً 257 مليار درهم بمقدار 40 مليار درهم سنوياً.
فيما جرى اختيار جمهورية الهند من بين الدول ذات الأولوية لإقامة اتفاقية شراكة معها كونها تعد شريكا تجاريا كبيرا متميزا لدولة الإمارات، ووفقا لإحصاءات عام 2021، استحوذت الهند على نسبة 9% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث شكلت الصادرات غير النفطية الى الهند ما نسبته 13% من إجمالي هذه الصادرات إلى العالم محتلة بذلك المرتبة الأولى.
وفي جانب الواردات من العالم، جاءت الهند الثانية بعد الصين بنسبة بلغت 7.4% من إجمالي هذه الواردات، فيما احتلت المرتبة الثالثة كوجهة لإعادة التصدير إلى العالم بنسبة بلغت 8.1% من إجمالي إعادة التصدير.
وستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند في فوائد اقتصادية كبيرة للدولة بما في ذلك زيادة وتعميق علاقات التجارة والاستثمار الثنائية، من خلال خفض تكاليف التجارة وخلق مستوى متكافئ للشركات الإماراتية للمنافسة في السوق الهندية، بما يمكن من زيادة فرص التصدير وزيادة الإنتاجية في الدولة، كما تسمح الاتفاقية بتغطية أوسع لمجالات التعاون الاقتصادي والتجاري.
وحدد الجانبان نطاق الاتفاق وفقا للمصالح التجارية المشتركة للبلدين وبشكل يتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن هذه الاتفاقيات، فيما تغطي الاتفاقية التجارة في السلع وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة وتدابير الصحة والصحة النباتية والعوائق الفنية للتجارة والمعالجات التجارية، إضافة إلى الخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية وحماية الملكية الفكرية، إلى جانب المشتريات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الاقتصادي وأحكام إدارة الاتفاقية وتسوية المنازعات، كما تضمّن عدداً من الملاحق شملت ملحقاً بشأن انتقال الأشخاص الطبيعيين وملحقاً بشأن التجارة في المنتجات الصيدلانية وملحقاً متعلقاً بخدمات الاتصالات وغيرها.
وتمهد الاتفاقية كذلك لآفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي، بما يرفع التجارة البنية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.
وجرى خلال الاتصال المرئي بث مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ( CEPA)، بحضور: وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وسفير الدولة لدى جمهورية الهند الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا، ووزير التجارة والصناعة في الهند بيوش غويال.
ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات جمهورية الهند الصديقة، التي تعد واحدة من أهم الأسواق العالمية ذات آفاق النمو المستقبلية الواعدة.
وقال سموه بهذه المناسبة، إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تواصل ترسيخ مكانتها العالمية كونها بوابة لتدفق التجارة بين الأسواق الدولية، بما يسهم في إعادة انتعاش الاقتصاد العالمي ومواجهته التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19».
وأضاف سموه أن الاتفاقية التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، تأتي ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية التي تبرمها الدولة تحت مظلة «مشاريع الخمسين» التي أعلنتها خلال شهر سبتمبر الماضي والتي تشكل إضافة نوعية إلى مسيرة تقدمها وازدهارها، وركيزة للانطلاق خلال الخمسين عاماً المقبلة نحو مزيد من التطور، لما فيه الخير للأجيال القادمة وتعزيز المكتسبات والتعامل مع التحديات بإيجابية وتحويلها إلى فرص للابتكار والإبداع.
وأشار سموه إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن رؤية استشرافية تستهدف تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني، عبر مضاعفة تجارة دولة الإمارات مع العالم وزيادة مساهمة قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التاريخية تنقل العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند إلى آفاق جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المتبادل، وتوفر مزيداً من الفرص للتوسع والازدهار لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين.
من جانبه، أعرب رئيس وزراء الهند عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مشيراً إلى أن مثل هذه الاتفاقية الهامة تم إنجازها في وقت قياسي لم يتجاوز 3 أشهر، فيما تستغرق عادة مثل هذه الاتفاقيات سنوات حتى توقع، وأوضح أن الاتفاقية تجسد عمق الصداقة والرؤية المشتركة والثقة المتبادلة بين البلدين.
وعبر عن ثقته بأن حقبة جديدة تنتظر البلدين في مجال التعاون الاقتصادي، متوقعا ارتفاع حجم التجارة بين البلدين من 60 مليار دولار أمريكي إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتضمن الاتصال المرئي إطلاق «الطابع البريدي التذكاري المشترك»، الذي أصدره كل من وزارة الاتصالات في الهند ومجموعة بريد الإمارات.
وتضمن الاتصال أيضاً إعلان توقيع مذكرتي تفاهم شملت مذكرة تفاهم بين هيئة مراكز الخدمات المالية الدولية في الهند وهيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، ومذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية والظاهرة القابضة وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة في جمهورية الهند.
يذكر أن توجه دولة الإمارات نحو إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أهم الشركاء التجاريين، يأتي في إطار حزمة المشاريع والمبادرات الإستراتيجية ضمن «خطة الخمسين» المتمثلة بتشكيل اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية، والتي تهدف إلى العمل على برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية وصياغة المواقف التفاوضية للدولة لعقد الشراكات الاقتصادية الجديدة، بما يسهم في تعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية وتنمية التجارة الخارجية.
وبناء على أهمية هذا الأمر فقد تم تحديد قائمة الدول ذات الأولوية لبدء التفاوض معها خلال عام 2021، وذلك وفقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدتها وزارة الاقتصاد التي تسعى خلال المرحلة الأولى، إلى عقد 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية ورفع حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق الذي يبلغ حالياً 257 مليار درهم بمقدار 40 مليار درهم سنوياً.
فيما جرى اختيار جمهورية الهند من بين الدول ذات الأولوية لإقامة اتفاقية شراكة معها كونها تعد شريكا تجاريا كبيرا متميزا لدولة الإمارات، ووفقا لإحصاءات عام 2021، استحوذت الهند على نسبة 9% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث شكلت الصادرات غير النفطية الى الهند ما نسبته 13% من إجمالي هذه الصادرات إلى العالم محتلة بذلك المرتبة الأولى.
وفي جانب الواردات من العالم، جاءت الهند الثانية بعد الصين بنسبة بلغت 7.4% من إجمالي هذه الواردات، فيما احتلت المرتبة الثالثة كوجهة لإعادة التصدير إلى العالم بنسبة بلغت 8.1% من إجمالي إعادة التصدير.
وستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند في فوائد اقتصادية كبيرة للدولة بما في ذلك زيادة وتعميق علاقات التجارة والاستثمار الثنائية، من خلال خفض تكاليف التجارة وخلق مستوى متكافئ للشركات الإماراتية للمنافسة في السوق الهندية، بما يمكن من زيادة فرص التصدير وزيادة الإنتاجية في الدولة، كما تسمح الاتفاقية بتغطية أوسع لمجالات التعاون الاقتصادي والتجاري.
وحدد الجانبان نطاق الاتفاق وفقا للمصالح التجارية المشتركة للبلدين وبشكل يتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن هذه الاتفاقيات، فيما تغطي الاتفاقية التجارة في السلع وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة وتدابير الصحة والصحة النباتية والعوائق الفنية للتجارة والمعالجات التجارية، إضافة إلى الخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية وحماية الملكية الفكرية، إلى جانب المشتريات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الاقتصادي وأحكام إدارة الاتفاقية وتسوية المنازعات، كما تضمّن عدداً من الملاحق شملت ملحقاً بشأن انتقال الأشخاص الطبيعيين وملحقاً بشأن التجارة في المنتجات الصيدلانية وملحقاً متعلقاً بخدمات الاتصالات وغيرها.