أدى أحد عشر من كتاب العدل الجدد في الجهات الحكومية، اليمين القانونية، أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء تأدية مهامهم في إطار العمل بالقانون رقم 11 لعام 2017 بشأن الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل.
وقال المستشار يوسف العبري، إن منح تراخيص الدفعة الثالثة عشر من موظفي الجهات الحكومية لمزاولة مهنة الكاتب العدل الحكومي، في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية الاتحادية، يأتي في إطار الجهود المبذولة بهدف تيسير الوصول إلى الخدمات العدلية، وإتاحة خيارات متعددة أمام جمهور المتعاملين.
وأشار إلى أن إجمالي عدد المرخص لهم بممارسة مهنة الكاتب العدل في الجهات الحكومية، يصل حالياً إلى 36 كاتب عدل حكومي، موزعين على 5 جهات، تشمل، وزارة شؤون الرئاسة، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، دائرة البلديات والنقل، سوق أبوظبي العالمي، وإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية الاتحادية.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن الترخيص لعدد من الموظفين الحكوميين لأداء مهام كاتب العدل، بعد اجتيازهم البرامج التدريبية المتخصصة، يتيح إتمام المعاملات العدلية مباشرة من مقار تلك الجهات في إطار اختصاصاتها، بما يوفر الوقت والجهد على المراجعين، ولا سيما في ظل توافر البنية التقنية المتطورة التي تضمن سرعة الإنجاز وسهولة الوصول الشامل لمختلف خدمات دائرة القضاء في أبوظبي.
ولفت إلى أن البرنامج التأهيلي التخصصي لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، يستهدف تزويد المشاركين بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات، وتأهيلهم لممارسة وظيفة الكاتب العدل بصفة عامة والحكومي على وجه الخصوص، وبما يجعلهم قادرين على حفظ الحقوق وتطبيق القانون في ما يخص إجراء التصديقات على المحررات المتعلقة بجهات عملهم.