2022-02-10
عقدت اللجنة العليا لحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية اجتماعها الأول لعام 2022، برئاسة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري.
وضمت أجندة الاجتماع استعراض حقيبة مبادرات دعم قطاع استزراع الأحياء المائية، ومشروع نظام تشكيل لجان تنظيم صيد الثروة المائية، واستعراض نموذج ممارسة إمارة دبي في تنظيم الصيد.
وقالت مريم المهيري، إن حماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة ثرواتها وتنوعها البيولوجي، تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تحقيقها عبر التعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين وتوظيف التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية.
وأضافت: «نعتمد بشكل كبير على المأكولات البحرية في تحقيق أمننا الغذائي كونها مصدراً مستداماً وصحياً من البروتين، لذا نعمل بشكل دائم على حماية الثروات المائية وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير لضمان استدامتها، ويمثل مجال استزراع الأحياء المائية أحد أهم التوجهات التي نعمل على تعزيزها لضمان استدامة هذه الثروات وتعزيز مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي».
وتابعت: «النمو المتزايد لمساهمة الاستزراع السمكي في تلبية الطلب العالمي على المأكولات البحرية، يؤكد كونه مجالاً جاذباً للاستثمار لذا نعمل بشكل دؤوب على زيادة حجمه على المستوى المحلي عبر تحفيز حركة الاستثمار وريادة الأعمال به».
ولفتت إلى أن الوزارة بموازاة عملها على تعزيز حركة الاستثمار وتحفيز الشباب على ريادة الأعمال في مجال الاستزراع السمكي، تعمل بشكل دائم عبر التعاون والتنسيق مع كل شركائها الاستراتيجيين على تطوير وتحديث معايير تنظيم الصيد، بما يضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات المائية الحية لبيئة الدولة.
وتم خلال الاجتماع استعراض مبادرات قطاع استزراع الأحياء المائية في دولة الإمارات، والتي شملت 6 مبادرات رئيسية عملت عليها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة، وتشمل مبادرة تقييم أنظمة استزراع الأحياء المائية في المواقع البحرية، والتي تهدف إلى تطوير الاستزراع البحري لدعم التوسع والاستدامة في قطاع استزراع الأحياء المائية في دولة الإمارات، وقد ساهم العمل على المبادرة في تحديد التقنية الملائمة للاستزراع البحري بحسب الظروف البيئية والهيدروغرافية للدولة، وإصدار أطلس المواقع -الإصدار الثاني- لتحديد المواقع المخصصة والملائمة للاستزراع البحري، وإعداد دراسة جدوى أولية لاستزراع أسماك (السيباس الآسيوي، سيبريم، سكل) كنموذج متكامل للاستثمار.
ومبادرة دراسة نمط واختيارات المستهلكين، التي تهدف إلى دراسة ما يفضله المستهلك في الدولة من ناحية مذاق الأسماك ومعايير الشراء، بغرض تحسين خصائص أمهات الأسماك للأنواع المنتجة حملياً، بحيث يتم تحديد أنواع الأسماك المفضلة لدى المستهلكين والسمات التي تحكم قرار الشراء، واختبار مذاق الأسماك من خلال عينة ممثلة للمستهلكين المستهدفين، وتقديم التوصيات بشأن استزراع الأنواع المفضلة.
ومبادرة دليل الأمن البيولوجي على مستوى المزرعة، وتهدف إلى بناء القدرات وتعزيز المعرفة لتقليل المخاطر وتهديدات الأمن البيولوجي على استمرارية أعمال الاستزراع، ومبادرة تعزيز تنافسية نظام استزراع الأحياء المائية المغلق، التي تستهدف تبني نهج هندسة القيمة في تحسين الأداء والوظائف والتكلفة بأنظمة الاستزراع المغلقة، بهدف رفع تنافسيتها، ومبادرة إنشاء قاعدة بيانات استهلاك المأكولات البحرية، بالإضافة إلى مبادرة دليل نبض الاستزراع السمكي -الإصدار الثاني- وتستهدف تحديد مكونات وعناصر إطلاق قاعدة البيانات الإماراتية لقطاع المأكولات البحرية بهدف توفير البيانات الأساسية للمستثمرين وأصحاب المصلحة.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة العمل على استقطاب القطاع الخاص وتحفيز حركة الاستثمار في تصنيع وتوفير مدخلات الإنتاج للاستزراع السمكي، بشكل يوفر في المقام الأول (اليرقات والاصبعيات السمكية) ومتطلبات التغذية للازمة لعملية الاستزراع، والتي تمثل وحدها ما يقارب 40% من كلفة مشاريع الاستزراع، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية لإيجاد مخطط واضح لمناطق معينة في كل إمارة تخصص لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي.
كما شملت النقاشات ضرورة تعزيز مشاركة الشباب ورواد الأعمال وصغار المستثمرين في منظومة استزراع الأحياء المائية، عبر إيجاد تصاميم لمزارع سمكية صغيرة الحجم ذات كلفة منخفضة يسهل استقطاب هذه الفئات لريادة الأعمال بها، وأهمية التنسيق مع الجهات التمويلية على مستوى الدولة لدعم ريادة الأعمال في هذا المجال.
وتم استعراض تجربة لجنة تنظيم الثروة المائية الحية في إمارة دبي والتي استهدف قرار إنشائها زيادة نسبة الأسماك التجارية المحلية في الإمارة بحلول 2030، وتعمل اللجنة على تنفيذ 4 مبادرات رئيسية تشمل منع الصيد بالألياخ، وتعويض الصيادين المتضررين من قرارات تنظيم الصيد، ووضع مواصفات ومعايير محددة للقراقير، وإنشاء المشاد الصناعية.
وفي نهاية الاجتماع، أثنت مريم المهيري على الدور المهم الذي تلعبه كل الجهات المعنية بقطاع الصيد والأحياء المائية على مستوى الدولة في تعزيز استدامة الثروات البحرية الحية وضمان تحقيق الأمن الغذائي، ودعت أعضاء اللجنة إلى تعزيز التعاون والتنسيق للمساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات المستقبلية.
وضمت أجندة الاجتماع استعراض حقيبة مبادرات دعم قطاع استزراع الأحياء المائية، ومشروع نظام تشكيل لجان تنظيم صيد الثروة المائية، واستعراض نموذج ممارسة إمارة دبي في تنظيم الصيد.
وقالت مريم المهيري، إن حماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة ثرواتها وتنوعها البيولوجي، تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تحقيقها عبر التعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين وتوظيف التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية.
وأضافت: «نعتمد بشكل كبير على المأكولات البحرية في تحقيق أمننا الغذائي كونها مصدراً مستداماً وصحياً من البروتين، لذا نعمل بشكل دائم على حماية الثروات المائية وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير لضمان استدامتها، ويمثل مجال استزراع الأحياء المائية أحد أهم التوجهات التي نعمل على تعزيزها لضمان استدامة هذه الثروات وتعزيز مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي».
وتابعت: «النمو المتزايد لمساهمة الاستزراع السمكي في تلبية الطلب العالمي على المأكولات البحرية، يؤكد كونه مجالاً جاذباً للاستثمار لذا نعمل بشكل دؤوب على زيادة حجمه على المستوى المحلي عبر تحفيز حركة الاستثمار وريادة الأعمال به».
ولفتت إلى أن الوزارة بموازاة عملها على تعزيز حركة الاستثمار وتحفيز الشباب على ريادة الأعمال في مجال الاستزراع السمكي، تعمل بشكل دائم عبر التعاون والتنسيق مع كل شركائها الاستراتيجيين على تطوير وتحديث معايير تنظيم الصيد، بما يضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات المائية الحية لبيئة الدولة.
وتم خلال الاجتماع استعراض مبادرات قطاع استزراع الأحياء المائية في دولة الإمارات، والتي شملت 6 مبادرات رئيسية عملت عليها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة، وتشمل مبادرة تقييم أنظمة استزراع الأحياء المائية في المواقع البحرية، والتي تهدف إلى تطوير الاستزراع البحري لدعم التوسع والاستدامة في قطاع استزراع الأحياء المائية في دولة الإمارات، وقد ساهم العمل على المبادرة في تحديد التقنية الملائمة للاستزراع البحري بحسب الظروف البيئية والهيدروغرافية للدولة، وإصدار أطلس المواقع -الإصدار الثاني- لتحديد المواقع المخصصة والملائمة للاستزراع البحري، وإعداد دراسة جدوى أولية لاستزراع أسماك (السيباس الآسيوي، سيبريم، سكل) كنموذج متكامل للاستثمار.
ومبادرة دراسة نمط واختيارات المستهلكين، التي تهدف إلى دراسة ما يفضله المستهلك في الدولة من ناحية مذاق الأسماك ومعايير الشراء، بغرض تحسين خصائص أمهات الأسماك للأنواع المنتجة حملياً، بحيث يتم تحديد أنواع الأسماك المفضلة لدى المستهلكين والسمات التي تحكم قرار الشراء، واختبار مذاق الأسماك من خلال عينة ممثلة للمستهلكين المستهدفين، وتقديم التوصيات بشأن استزراع الأنواع المفضلة.
ومبادرة دليل الأمن البيولوجي على مستوى المزرعة، وتهدف إلى بناء القدرات وتعزيز المعرفة لتقليل المخاطر وتهديدات الأمن البيولوجي على استمرارية أعمال الاستزراع، ومبادرة تعزيز تنافسية نظام استزراع الأحياء المائية المغلق، التي تستهدف تبني نهج هندسة القيمة في تحسين الأداء والوظائف والتكلفة بأنظمة الاستزراع المغلقة، بهدف رفع تنافسيتها، ومبادرة إنشاء قاعدة بيانات استهلاك المأكولات البحرية، بالإضافة إلى مبادرة دليل نبض الاستزراع السمكي -الإصدار الثاني- وتستهدف تحديد مكونات وعناصر إطلاق قاعدة البيانات الإماراتية لقطاع المأكولات البحرية بهدف توفير البيانات الأساسية للمستثمرين وأصحاب المصلحة.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة العمل على استقطاب القطاع الخاص وتحفيز حركة الاستثمار في تصنيع وتوفير مدخلات الإنتاج للاستزراع السمكي، بشكل يوفر في المقام الأول (اليرقات والاصبعيات السمكية) ومتطلبات التغذية للازمة لعملية الاستزراع، والتي تمثل وحدها ما يقارب 40% من كلفة مشاريع الاستزراع، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية لإيجاد مخطط واضح لمناطق معينة في كل إمارة تخصص لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي.
كما شملت النقاشات ضرورة تعزيز مشاركة الشباب ورواد الأعمال وصغار المستثمرين في منظومة استزراع الأحياء المائية، عبر إيجاد تصاميم لمزارع سمكية صغيرة الحجم ذات كلفة منخفضة يسهل استقطاب هذه الفئات لريادة الأعمال بها، وأهمية التنسيق مع الجهات التمويلية على مستوى الدولة لدعم ريادة الأعمال في هذا المجال.
وتم استعراض تجربة لجنة تنظيم الثروة المائية الحية في إمارة دبي والتي استهدف قرار إنشائها زيادة نسبة الأسماك التجارية المحلية في الإمارة بحلول 2030، وتعمل اللجنة على تنفيذ 4 مبادرات رئيسية تشمل منع الصيد بالألياخ، وتعويض الصيادين المتضررين من قرارات تنظيم الصيد، ووضع مواصفات ومعايير محددة للقراقير، وإنشاء المشاد الصناعية.
وفي نهاية الاجتماع، أثنت مريم المهيري على الدور المهم الذي تلعبه كل الجهات المعنية بقطاع الصيد والأحياء المائية على مستوى الدولة في تعزيز استدامة الثروات البحرية الحية وضمان تحقيق الأمن الغذائي، ودعت أعضاء اللجنة إلى تعزيز التعاون والتنسيق للمساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات المستقبلية.