وأوضح المتحدث الرسمي عن الهيئة الدكتور سيف الظاهري، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات اليوم (الأربعاء)، أنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية المتمثلة في حفلات الأعراس والعزاء، مبيناً أن تحديد الأرقام والنسب لها تُترك للمستوى المحلي في كل إمارة، وبما يخص المساجد ودور العبادة فقد تقرر تقليل المسافة الآمنة بين المصلين إلى مسافة متر واحد، ومراقبة الوضع الوبائي لمدة شهر، ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة وفقاً للمؤشرات المرصودة من حيث إبقاء المسافة الآمنة بين المصلين أو إلغائها.
وشدد الظاهري على ضرورة الالتزام بنظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن، وعلى لجان وفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بكل إمارة تولي مسؤولية تحديد الطاقة الاستيعابية وتخفيف الإجراءات وتشديدها، وتعديل الطاقات الاستيعابية وفقاً للمعطيات والمؤشرات وما تراه مناسباً، مع التأكيد على أن الجهات المعنية مستمرة في المراقبة والمراجعة الدورية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية من لبس الكمامات وضمان تحقيق مسافة التباعد الجسدي الآمن وضبط الجهات والأفراد المخالفين.
انخفاض مؤشر الوباء
وأكد الظاهري أن هذه القرارات تأتي بناءً على ما لوحظ في الآونة الأخيرة من انخفاض مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كوفيد-19 بالدولة مقارنة بمعدلات التطعيم والجرعات الداعمة المرتفعة، والتي أصبحت من أعلى المستويات عالمياً، مثمناً الالتزام الملحوظ لأفراد المجتمع ومساهمتهم الفعالة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وهو ما ساعد في الانخفاض المستمر لعدد الإصابات المسجلة في الدولة مع انخفاض واضح في نسب دخول مرضى كوفيد-19 إلى المستشفيات.
وقال: «قدمت دولة الإمارات ومنذ بداية الجائحة نموذجاً رائداً في التعامل المرن والاحترافي في إدارة الأزمة نتيجة للتعاون بين الأجهزة الوطنية والقطاعات المعنية لتُبرز الجاهزية والاستعداد لمواجهة مختلف الطوارئ والأزمات.. وتواصل قطاعات الدولة العمل ليل نهار من أجل المحافظة على صحة الإنسان الذي يعد الثروة الحقيقية لنهضة المجتمع».
ولفت إلى أن جميع القطاعات المعنية بالدولة تعمل على رصد مؤشرات الوضع الوبائي وتقييمه بصورة مستمرة لوضع الخطط والإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة المجتمع.
وأضاف: «الجهات المعنية مستمرة في المراقبة والمراجعة الدورية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية من لبس الكمام وضمان تحقيق مسافة التباعد الجسدي الآمن وضبط الجهات والأفراد المخالفين.. كما أن للتقييم الدوري للقرارات والإجراءات دوراً مهماً وفعالاً لضمان مواكبتها للوضع وللخروج بالتوصيات والإجراءات الداعمة في الوقت المناسب مع التعاون لتوفير المعلومات لأفراد المجتمع بالشفافية وتزويدهم بالمستجدات بشكل دوري واستباقي».
تحليل مستمر
من ناحيتها، أوضحت المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي الدكتورة فريدة الحوسني أن كافة الجهات بالتعاون مع القطاع الصحي حرصت منذ بداية الجائحة على الاستباقية في تفعيل خطة الاستعداد والتأهب للأوبئة وبالتركيز على معطيات رئيسية تشمل تأهيل فرق الاستجابة والرصد وضمان استدامة البنية التحتية.
ولفتت إلى أن جميع القطاعات تعمل بالتعاون مع القطاع الصحي بأقصى طاقاتها من خلال التحليل المستمر للوضع الوبائي محلياً وعالمياً وتأثير التغيرات ووضع السيناريوهات المتوقعة وطرق الاستجابة الفورية.
وقالت: «تعمل الفرق المختصة على توفير الإمكانات اللازمة للتدخل السريع لمعالجة الحالات ومتابعة المخالطين وتوفير الأجهزة الطبية والفحوصات اللازمة والعلاجات والتطعيمات حيث يعمل النظام الصحي بأنظمة قياسية وكوادر طبية مؤهلة للتعامل مع المتغيرات والمستجدات».
وأكدت أن لقاحات كوفيد-19 تعتبر آمنة وفعالة في الوقاية من الإصابة بالمرض وهي فعالة جداً للوقاية من الأعراض الشديدة، ودخول المستشفيات، والعناية المركزة، أو الوفاة، كما يعتبر التطعيم أمثل طريقة لإبطاء انتشار فيروس SARS-CoV-2 المسبب لكوفيد-19.
وبينت أنه تم الإعلان مؤخراً عن توفر لقاح فايزر بايونتك للأطفال من عمر 5 إلى 11 سنة، حيث يتوفر التطعيم في المراكز الصحية المعتمدة من الجهات الصحية، موضحةً أن تطعيم لقاح فايزر بايونتك للأطفال مرخص للاستخدام الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمنظمات العالمية والمحلية المعنية حسب اللوائح والنظم المعمول بها.
وأردفت: «لا يوجد هناك اختلاف كبير في المكونات للقاحات فايزر بايونتك المختلفة ولكن يحتوي لقاح فايزر بايونتك للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة على جرعة أقل مقارنة باللقاح المستخدم للفئات الأكبر سناً».
ويتم إعطاء تطعيم لقاح فايزر بايونتك للأطفال على جرعتين أساسيتين بينهما 21 يوماً، ولا يوصى بالجرعة الداعمة لهم، كما تشير الدراسات العلمية من قبل اللجان الاستشارية العالمية المعنية بسلامة لقاحات كوفيد-19 ومن ضمنها لقاح فايزر بايونتك للأطفال، لما لها من فوائد واضحة في جميع الفئات العمرية للحد من الانتشار وتقليل المضاعفات الشديدة وحالات دخول المستشفيات والوفيات.
وبينت الحوسني أن الوعي المجتمعي هو حجر الأساس في مواجهة تداعيات الأزمة، مؤكدة على المسؤولية المجتمعية والدور المحوري الذي يقوم به أفراد المجتمع للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة خلال الأزمة، والمضي قدماً للتعافي المستدام.
وأضافت: «أود التذكير بأن أخذ اللقاح لا يغني عن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مثل لبس الكمام والتعقيم والمحافظة على مسافة التباعد الجسدي واتباع البروتوكولات الأخرى المعتمدة للسيطرة والمكافحة.. ونهيب بأفراد المجتمع ضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كوفيد-19 من خلال الالتزام بلبس الكمام والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والتعقيم الدائم، فصحة مجتمعنا أولوية ومسؤولية كل فرد منا».