وقّع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)، مذكرة تفاهم لتعزيز القدرات الوطنية في علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن فعاليات ملتقى «توظيف البيانات الضخمة وعلوم البيانات لأهداف التنمية المستدامة»، الذي نظم في «إكسبو 2020 دبي»، بالتعاون مع لجنة خبراء الأمم المتحدة حول البيانات الضخمة وعلوم البيانات للإحصاءات الرسمية، في شراكة هادفة لإرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المتبادل بين المؤسسات الوطنية بمجالات دعم ملف الشباب، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وبناء القدرات الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي توقيع المذكرة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بهدف ترسيخ التعاون الاستراتيجي، عبر تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للموظفين والطلاب بكلٍ من المركز والجامعة.
كما تدعم الاتفاقية استخدام المزيد من البيانات المفتوحة في المشاريع البحثية لتسهيل إجراءات ومنهجيات تبادل البيانات بين الطرفين، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، كما توفر الشراكة فرصاً لتدريب طلاب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بمجال علوم البيانات.
وقال رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي البروفيسور إريك شينج: «يمثل توقيع هذه الاتفاقية مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خطوة مهمة في سبيل بناء القدرات الوطنية بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، عبر مواءمة المشاريع وبرامج التدريب مع الأهداف الوطنية، وبما يعود بالفائدة على الطرفين من موظفين وطلاب في الجامعة».
وقالت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة حنان منصور أهلي: «تمثل هذه الاتفاقية خارطة طريق للتعاون المشترك بيننا وبين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حيث تفتح مجالات التعاون للاستفادة من حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستخدامها من قبل الخبراء لدينا في المركز لتحليل ومعالجة البيانات، كما تتيح الفرصة لاستخدام البيانات المفتوحة في أبحاث ومشاريع طلبة الجامعة، وكذلك في أبحاث الأساتذة والباحثين».
وأكدت أن الاتفاقية تعزز العمل على وضع منهجيات وآليات تبادل البيانات، وإقامة ورش عمل بمجال علوم البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بهدف فتح آفاق التعلم من أجل الازدهار للشباب، وكذلك إتاحة فرص العمل المستقبلية للطلاب، تلبية لمتطلبات الأجندة الوطنية، ولدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات.