وأوضحت التوصيات ضرورة إعداد خطط وبرامج عمل تضمن تنمية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية للعمل في المجال السياحي، وفق إطار زمني محدد لرفع نسب التوطين بالقطاع السياحي، وتطوير منصة رقمية موحدة تربط جميع الجهات المعنية بالسياحة في الدولة، لإنشاء قاعدة بيانات تتضمن كل الإحصاءات والمعلومات المعنية بالقطاع السياحي.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني، اليوم الثلاثاء بأبوظبي، والتي ناقشت موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد بشأن دعم قطاع السياحة»، وأجابت عن سؤال عضو المجلس الوطني محمد عيسى الكشف حول «زيادة أسعار الكهرباء على مزارع المواطنين».
الأمن المائي
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، خلال الجلسة، أن دعم المزارعين والزراعة لا يزال مستمراً، وأن العملية متزنة بإعادة توجيه الدعم، حفاظاً على الأمن المائي في الدولة، حيث ركزت الاستراتيجية الجديدة على دعم المياه، ولم ترفع الأسعار بل ألغت الدعم عن الكهرباء، مؤكداً أن تقليل استنزاف الموارد مسألة أمن وطني.
وأشار إلى وضع استراتيجية للأمن المائي في الدولة بسبب قلة الأمطار واحتمال التعرض لاستنزاف مائي، لافتاً إلى أنه بعد الدراسة المستفيضة مع المختصين، نتج عنها أرقام مخيفة، من ضمنها استهلاك نحو مليار و200 جالون يومياً من المياه الجوفية، فيما لا يزيد الاستهلاك من محطات التحلية الموجودة بكل الدولة على مليار و50 مليون جالون يومياً.
وقال: «لو نظرنا إلى كمّ الأمطار بالمقارنة مع ما تستنزفه المزارع والقطاعات المختلفة من المياه.. نجد أن مستوى الأمطار منها لا يتجاوز الـ10% مقارنة بـ90% استنزاف يومي من هذا المخزون، فعملنا مع فريق عمل من عدة جهات كانت وزارة التغير المناخي والبيئة من ضمنه، وكان ضرورة أمنية لنا أن نوفر مياهاً بأسعار معقولة للمزارعين».
وشدد على أن من يقرر الزيادات ليس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء بل مجلس الوزراء، الذي اطلع على دراسة كاملة من جميع النواحي، وقال الوزير: «حريصون على التعامل مع كافة الشكاوى وتعمل الجهات في إمارة أبوظبي على إيجاد حلول، وسيعلن قريباً عن مشاريع قيد الإنشاء»، شارحاً أن 60% من المزارع صغيرة أو متوسطة يقدر فيها مبلغ الزيادة في السعر من 600 إلى 800 درهم، فيما يتراوح السعر في المزارع الكبيرة من 1000 إلى 1200 درهم.
وأكد أن كل الهيئات ستحذو حذو شركة الاتحاد لأنها مسؤولة ومعنية بالأمن المائي في الدولة، وأن استخدام المياه الجوفية يجب أن يتغير، حيث كان يمكن ألا تقدم الشركة دعماً للمياه ويستمر الوضع على حاله وتنشف المزرعة وتصبح أرضاً بوراً.
أما فيما يخص مسألة الشبكات غير المكتملة، فقدّم المزروعي دعوة لأصحاب المزارع بالتقدم إلى الشركة، موضحاً أن عدد المتقدمين- حتى الآن- قليل لا يتعدى الـ300 طلب من أصل 9000 مزرعة.
توطين قطاع السياحة
وأشار وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، إلى أن كافة البيانات والإحصاءات والتقارير المتعلقة بالسياحة في الإمارات، ستكون متوفرة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال 6 أشهر، لافتاً إلى مشروع حالي مع منظمة السياحة العالمية لربط كافة الجهات المحلية والاتحادية المعنية بالقطاع السياحي.
وعن توطين القطاع السياحي، أكد أن مجال السياحة حيوي ويوفر وظائف كثيرة، داعياً المواطنين للانخراط فيه لتميزه في توفير وظائف خارج المدن الرئيسية، مبيناً أنه من المتوقع انجذاب المواطنين للسياحة البيئية والثقافية بشكل أكبر منها في المنشآت الفندقية، موضحاً أن عدد الوظائف بالسياحة نحو 750 ألف وظيفة.
500 مرشد سياحي
ونوّه الفلاسي بأن عزوف المواطنين عن هذا المجال لا يمس الإرشاد السياحي، بل العمل في المنشآت الفندقية، حيث يوجد أكثر عن 500 مرشد سياحي إماراتي، وعملت الوزارة على استحداث أول رخصة اتحادية معنية بالإرشاد السياحي للمواطنين، والتي تمكن المواطن من العمل في أي مكان بالدولة.
وقال: «يمكن أن يكون الإرشاد السياحي وظيفة جانبية للطلبة أو ضمن الأعمال التطوعية.. حيث يصبحون في المستقبل مرشدين سياحيين، فنحن قمنا بدورنا باستحداث رخصة موحدة وبعد ترخيص أول مجموعة سيتم الإعلان عنهم، ليعرف الجميع أن هناك فرصة للعمل في أكثر القطاعات تعافياً ويوفر فرص عمل بالدولة خارج المدن الرئيسية».
وأوضح الفلاسي أن طريقة تعامل الإمارات مع جائحة فيروس «كوفيد-19» كان لها أكبر الأثر في المجال الاقتصادي من حيث جذب الاستثمارات ووجود منظومة صحية متكاملة كان عامل جذب لزيارة السياح، وداعماً رئيسياً للقطاع السياحي، حيث كان الاستثمار في إدارة الجائحة أكبر مكسب أشار على كافة الصعد.
دعم رواد الأعمال
ولفت الفلاسي إلى أن هناك برامج محلية حاضنة للمواطنين لتخفيف الرسوم، إذ تتوجه الدولة الآن إلى فرض ضريبة دخل للشركات، ما سيساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن هدفها هو تقليل الكلفة لإنشاء الأعمال وجعلها أسهل، موضحاً أن الإمارات تتجه لاستحداث برنامج وطني لربط مشتريات الحكومة الاتحادية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاتجاه إلى الشركات المملوكة من الحكومة بنسبة 25%، كما تمت مخاطبة شركات مملوكة بشكل كامل للحكومة تم ضمها لبرنامج المشتريات.
وأضاف أن هناك برامج تطوير ومسرعات في قطاع السياحة منتصف العام الحالي من قبل الوزارة، ما يسمح للمواطنين بطرح أفكارهم لتحتضنهم الوزارة بحيث تنقل المشاريع والأفكار إلى واقع ملموس ويمكن توفير الفرص عبر إنشاء الشركات.
ولفت الفلاسي إلى أن الدولة شهدت ارتفاعاً في أسعار الغرف الفندقية وصل في بعض الأحيان إلى 3 أضعاف، نظراً لارتفاع الإشغال الفندقي بشكل كبير، بسبب التهافت الدولي على الإمارات كوجهة سياحية، حيث رأى كثير من السياح أن الإمارات ملاذاً آمناً على كافة الصُّعد، لذا ارتفع الإقبال السياحي، ولا سيما أصحاب مستوى الدخل العالي.