الاحد - 05 يناير 2025
الاحد - 05 يناير 2025

26 ألف معاملة ينجزها «الكاتب العدل» في محاكم رأس الخيمة خلال 2021

26 ألف معاملة ينجزها «الكاتب العدل» في محاكم رأس الخيمة خلال 2021
ارتفع عدد المعاملات المنجزة لدى الكاتب العدل في محاكم رأس الخيمة ليصل إلى 26886 معاملة خلال 2021، مقارنة بـ25425 معاملة في عام 2020.

وأكد رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة المستشار أحمد محمد الخاطري، أن الدائرة حريصة على تقديم خدمات مميزة، للارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز جودة الحياة وتحقيق السعادة لهم، عبر تطوير الخدمات وتحويلها إلى إلكترونية وذكية، واعتماد حزمة من المبادرات لتسهيل الإجراءات للحصول على الخدمة بطرق سهلة ومرنة، كخدمات الواتساب واعتماد برنامج الاتصال المرئي، والتوسع في عدد مراكز الخدمة، وتقديم الخدمات عن بعد، مبيناً أن الجهود التي بذلتها فرق العمل بالدائرة للتغلب على تحديات جائحة كوفيد-19، واتباع خطة الاستجابة السريعة، ساهم في استمرارية الأعمال وزيادة عدد المعاملات المنجزة.

وأشار إلى أن إدارة الكاتب العدل أنجزت 26886 معاملة، كما استقبلت 11027 استفساراً عبر القنوات الرقمية المختلفة، ليصل إجمالي عدد الخدمات المقدمة 37913 خدمة ومعاملة خلال 2021، حيث سجل شهر مارس أعلى عدد للخدمات المقدمة والمعاملات بلغ 3958 خدمة، يليه شهر سبتمبر بعدد 3530 خدمات.

وأوضح الخاطري أن الدائرة عملت على افتتاح أفرع خلال العام الماضي على امتداد الإمارة، لتقديم جميع خدمات الكاتب العدل دون استثناء، ومن المراكز الجديدة فرع الكاتب العدل في مركز خدمات المرور والترخيص، وفي مركز تسهيل الطالب، ليصبح بذلك الكاتب العدل لديه 7 أفرع موزعة في شمالي الإمارة وجنوبيها ومركز المدينة، إلى جانب المقر الرئيسي، ومنها مركز سعادة المتعاملين في وادي إصفني، وفرع دائرة البلدية، ومركز تسهيل في منطقتَي الرمس والجويس، حرصاً منها على تقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، في عدة مواقع في الإمارة، وتوفير الوقت والجهد الذي يتكبده المتعامل للحصول على الخدمة، لافتاً إلى تصدر فرع الكاتب العدل في مركز تسهيل الجويس الفروع الأخرى بعدد المعاملات المنجزة بنسبة 31%، يليه مركز تسهيل الطالب بنسبة 23%.

وذكر أن الدائرة تقدم 55 نوعاً من خدمات الكاتب العدل الرئيسة والفرعية، منها الوكالات والإخطارات العدلية والعقود والإقرارات والتعهدات والطلبات الأخرى، حيث كانت أكثر المعاملات طلباً هي الوكالات والتي شكلت نسبة 49% من إجمالي المعاملات، تلتها الإخطارات بنسبة 18.05%.