وتناول اللقاء بحث علاقات الشراكة المتميزة التي طالما جمعت دولة الإمارات بمملكة إسبانيا وسبل تعزيزها والارتقاء بها على مختلف الأصعدة، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ضوء توافق الإرادة السياسية في البلدين على أهمية توطيد دعائم تلك الشراكة، واكتشاف المزيد من الفرص التي تمهد لرفع مستويات التنسيق وتبادل التجارب الناجحة والخبرات بمختلف المجالات التنموية، وبما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الصديقين.
وتطرق النقاش إلى استعراض عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك بما في ذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود العالمية المبذولة في مجال تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والعبور إلى مرحلة ما بعد الجائحة.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزاز دولة الإمارات بالروابط الوثيقة والعلاقات التاريخية مع مملكة إسبانيا، وحرص الدولة على نقل التعاون البنّاء القائم من إطاره الحالي إلى مراحل جديدة متقدمة، في ضوء التطلعات المشتركة للنهوض بالشراكة الإماراتية الإسبانية والاستفادة بما تتمتع به الدولتان من إمكانات وخبرات متميزة في شتى المجالات، مع التركيز على الصناعات المستقبلية وسبل تنميتها.
وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مشاركة مملكة إسبانيا المميزة في معرض «إكسبو 2020»، والتي اعتبرها سموه فرصة مهمة لاكتشاف مسارات جديدة يمكن من خلالها الارتقاء بحجم ونوعية التعاون خاصة في بُعديه الاقتصادي والتقني، فضلاً عما تمثله المشاركة كنافذة فعالة لمزيد من التقارب الثقافي والمعرفي بين البلدين.
وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تهيئة أفضل أشكال المناخ الداعم للاستثمار ضمن نهج اقتصادي قائم على الانفتاح الذي يمثل أحد السمات الأساسية للسياسة الخارجية الإماراتية، معرباً سموه عن أمله أن يشهد التعاون الإماراتي الإسباني نقلات نوعية خلال المرحلة المقبلة، عبر توسيع قاعدة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مع التركيز على القطاعات الحيوية والمستقبلية التي تدعم الأهداف التنموية للبلدين وتخدم مصالح الشعبين الصديقين.
من جانبه، أعرب رئيس وزراء مملكة إسبانيا عن تقدير بلاده لدولة الإمارات قيادة وشعباً، وحرصها على تطوير علاقات الصداقة والتعاون والوصول بها إلى مستويات أعلى خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً تقدير إسبانيا الكامل للدور الإيجابي والمؤثر الذي تضطلع به دولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تقدمه من نموذج تنموي رائد وما يتبعه من إنجازات نوعية في العديد من المجالات، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها الصديق مزيداً من الرخاء والتقدم والازدهار.
حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.
مذكرات تفاهم
وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبيدرو سانشيز توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لتعزيز التعاون في عدد من المجالات الحيوية، شملت الصناعة والتكنولوجيا والتغيير المناخي والتعليم والصحة والأمن المعلوماتي.
وتضمنت الاتفاقيات الموقعة مذكرة تفاهم حول التعاون المتبادل بين البلدين، وقعتها من الجانب الإماراتي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، ومن الجانب الإسباني وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسيه مانويل بوينو. كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الصناعات والتقنيات المتقدمة، وقع عليها وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، ووزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا ماريا رييس إييرا.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال العمل المناخي، وقع عليها وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسيه مانويل بوينو، الذي قام بدوره بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم شملت: مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقعها من الجانب الإماراتي وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، ومذكرة تفاهم في مجال الصحة، ومقترح إعلان نوايا مشترك وقعهما وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، وملحقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بشأن برنامج المعلم الزائر لتعليم اللغة الإسبانية، وقعته وزيرة دولة لشؤون التعليم العام جميلة بنت سالم مصبح المهيري، ومذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني وقعها رئيس مجلس الأمن السيبراني الدكتور محمد حمد الكويتي، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة للاستثمار مع الحكومة الإسبانية وقعها نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية حميد عبدالله الشمري.
يُذكر أن دولة الإمارات تضم أكثر من 200 شركة إسبانية تعمل بالعديد من المجالات، فيما يُقدّر حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من 7.7 مليار درهم، في حين من المتوقع أن تسهم مذكرات التفاهم الموقعة في تهيئة المجال أمام زيادة حجم التعاون وفتح المجال أمام مزيد من الفرص الاقتصادية المشتركة.