2022-01-30
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بدء سريان أحكام ومواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل 2 فبراير 2022، والذي جاء استجابة لمتطلبات رؤية الإمارات للـ50 المقبلة والمتغيرات التي يشهدها عالم العمل، ويهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، من خلال ضمان الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة، لا سيما أنه أوجد منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، بالإضافة إلى مساهمته في تعزيز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نهاية العام الماضي، حزمة تعديلات تشريعية من ضمنها المرسوم بقانون المشار إليه، والذي يضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها، كما يدعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص، ويدعم أيضاً القدرات والمهارات للعاملين بالقطاع الخاص على نحو يعزز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة، بالتوازي مع التأكيد على المساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، فضلاً عن تمكين المرأة في السوق.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نهاية العام الماضي، حزمة تعديلات تشريعية من ضمنها المرسوم بقانون المشار إليه، والذي يضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها، كما يدعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص، ويدعم أيضاً القدرات والمهارات للعاملين بالقطاع الخاص على نحو يعزز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة، بالتوازي مع التأكيد على المساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، فضلاً عن تمكين المرأة في السوق.
