أكد مسؤولو 18 شركة وطنية وعالمية عملاقة مقرها الإمارات على البدء بتنفيذ مبادئ بروتوكول طوعي لتبني ثقافة التوازن بين الجنسين وزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بمؤسسات القطاع الخاص الوطنية والعالمية معلنين عن حزمة مبادرات وبرامج لترجمة هذه الوثيقة إلى واقع ملموس في بيئة عمل داعمة للنوع الاجتماعي داخل الدولة وفي البلدان التي تعمل بها وذلك بتعاون وثيق مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة.
وأعربت هذه الشركات -التي تعمل في مجالات متنوعة في الدولة- عن اعتزازها بتوقيع الوثيقة الطوعية الهادفة إلى تسريع التوازن بين الجنسين ورفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025 التي جاءت تأكيداً منها على التزامها بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات واصفة إياها بالمبادرة الرائدة على مستوى القطاع الخاص حول العالم.
وأعرب المسؤولون عن فخرهم واعتزازهم بأن تكون شركاتهم جزءاً من رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة لتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً ودعمها لأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بشأن تقليص الفجوة بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة.. مؤكدةً حرصها على تعزيز شراكتها مع المجلس خلال الفترة المقبلة لتحقيق هذا الهدف لما له من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني والاستدامة المجتمعية وعلى أداء هذه الشركات نفسها.
شركاء في المسؤولية وجزء من النجاح
في هذا التقرير الذي ننشره في جزأين نتناول أهمية «الوثيقة» ورؤية هذه المؤسسات الوطنية والعالمية للمردود الاقتصادي والاجتماعي للتوازن بين الجنسين ومبادراتها لتعزيز بيئة العمل الداعمة للنوع الاجتماعي وآليات تطبيق مرتكزات التقرير على أرض الواقع.
وقالت شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن الإعلان عن هذه المبادرة العالمية يأتي استكمالاً لمسيرة الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز التوازن بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة وبناء شركات استراتيجية على المستويين المحلي والعالمي فقد أطلق خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات لتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والتي يعكسها المركز المتقدم للإمارات عالمياً بمؤشرات التنافسية العالمية وتصدرها دول المنطقة في مجال التوازن بين الجنسين.
ووصفت الوثيقة بالخطوة النوعية في مجال التوازن بين الجنسين بالدولة لأنها مبادرة طوعية من القطاع الخاص لتعزيز التوازن بين الجنسين في مؤسساته بما يواكب الإنجازات المتحققة على المستوى الحكومي متوقعةً انضمام الكثير من الشركات إلى التعهد في الفترة المقبلة.
وأوضحت أن التعهد يتضمن 4 ركائز رئيسية تتضمن المساواة في الأجور والتوظيف والترقية على أساس المساواة بين الجنسين بما في ذلك المناصب القيادية العليا دمج منظور التوازن بين الجنسين في السياسات والبرامج الحاكمة للعمل بالشركات وأخيراً التحلي بالشفافية.
وذكرت أن هذا التعهد خطوة نوعية جديدة تعزز مكانة الدولة عالمياً حيث إن أهدافه برفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية تتجاوز النطاق المحلي إلى المستويين الإقليمي والعالمي.
من جهته أكد إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة ماجد الفطيم القابضة إحدى الشركات الموقعة على التعهد التزام الشركة بسلسلة من المبادرات التي تركز على النهوض المهني بالمواهب الوطنية أبرزها خطة لتوظيف 3 آلاف مواطن ومواطنة يسعون إلى بناء حياتهم المهنية في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة كما تسعى إلى تمثيل المرأة بنسبة 30% في مجلس الإدارة والأدوار العليا والمتوسطة.
من جانبها قالت هدى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة إن تعزيز التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين هو مكون رئيسي للنسيج المجتمعي في الإمارات.. مشيرة إلى وضع البرامج التدريبية المختلفة وطرحِ الجوائز التقديرية في الشركة ما أسفر عن إحراز تقدّم ملحوظ على مستوى تغيير وتطوير العديد من السياسات المتعلقة بالتوظيف والترقيات والمزايا بمختلف قطاعات أعمالنا عبر المجموعة التي تشمل 10 قطاعات ويعمل بها أكثر من 20 ألف موظّف وموظفة.
بدوره أعرب لؤي الشرفاء الرئيس والمدير التنفيذي في جنرال موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا عن اعتزاز الشركة بالتوقيع على هذا التعهد.. قائلاً: «هدفنا في جنرال موتورز هو أن نصبح الشركة الأكثر شمولاً في العالم من خلال الريادة بشفافية ومساءلة فضلاً عن ثقافة داخلية قوية وممارسات مكان العمل العادلة بين الجنسين. في المستقبل».. مشيراً إلى أن المرأة تشغل حالياً 31% من المناصب القيادية في مكاتب الشركة.
أما أوليفيا بلنجهام النائب الأول لرئيس شركة ماستركارد للاستراتيجية لشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فقالت إن العالم المتكافئ هو عالم أكثر شمولاً.. منوهة إلى أن التوازن بين الجنسين يعد إحدى الركائز الأساسية لماستركارد حيث تسعى الشركة لإطلاق الاقتصاد النسائي وتمكين رائدات الأعمال.
من ناحيته أكد باتريك هيجينز مدير الموارد بمجموعة مارس التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «نحن في مارس التجارية فخورون جداً بالشراكة مع مجلس التوازن بين الجنسين. وهدفنا هو الوصول إلى نسبة 40/60 بحلول عام 2025 عبر جميع مستويات مؤسستنا وخاصة على المستوى القيادي».
من جهته قال أحمد خشن رئيس شركة شنايدر إلكتريك بمنطقة الخليج إن التوازن بين الجنسين يمثل أولوية قصوى للشركة محلياً وعالمياً.. وإنها تفخر بالطريقة التي تراعي بها ثقافة شاملة يتم من خلالها تمكين كل من النساء.
بدوره أكد سانجيف ككار نائب الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وتركيا أن ضمان تنوع القوى العاملة هو أولوية قصوى في الشركة ما أدى إلى زيادة عدد النساء في الأدوار الإدارية في الإمارات من 21.8% في 2014 إلى 43.4% في2021.. لافتاً إلى أن مساواة المرأة أكبر انفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادي.
من ناحيته أشار رشيد فرجاتي العضو المنتدب في شركة يو بي إس لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وآسيا الوسطى إلى الدعم القوي الذي تقدمه الشركة لدخول رائدات الأعمال إلى ساحة التجارة العالمية من خلال برنامج النساء المصدرات.. معرباً عن اعتزاز (يو بي إس) بتوقيع هذا التعهد.
وأكد مسؤولو الشركات الوطنية والعالمية رغبتهم في أن يكونوا شركاء في تحقيق مزيد من التقدم بهذا الملف الهام وحرصهم على مواكبة الإنجازات المتحققة في التوازن بين الجنسين على مستوى الجهات الحكومية في الإمارات التي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في الترتيب العالمي لدولة الإمارات وتصدرها دول المنطقة بمؤشرات التنافسية العالمية والتقارير المتخصصة حيث قفزت إلى المركز الثامن عشر عالمياً واحتلت المركز الأول عربياً في تقرير المساواة بين الجنسين 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما حصدت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن البنك الدولي والمركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2021 وحققت المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات تنافسية مرتبطة بمدى التقدم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالتوازن بين الجنسين خلال 2021.