وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد وفي الخمسين الجديدة بداية خير وبركة في يوم جمعة مباركة بإذن الله كان قرارنا الأول البدء في تطبيق خطتنا لتغيير منهجية عمل الحكومة الاتحادية بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.. مشاريع تحّولية أكثر.. وأسرع.. وتركيز كامل على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً».
كما قال سموه: «بداية التغيير الحكومي الجديد ستكون عبر الاعلان قريباً عن تغييرات تشمل منح الوزارات صلاحيات أكبر في اعتماد خططهم ومرونة مالية أكثر.. ودورات استراتيجية أقصر.. وأولويات وطنية تقوم على مبادئ الخمسين التي اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله للخمسين عاماً القادمة».
وأضاف سموه: «واعتمدنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء إصدار قانون جديد للرياضة في الدولة.. قانون ينظم منظومة الحركة الرياضية من مجالس رياضية واتحادات ولجان أولمبية وغيرها.. ويعمل على وضع أسس جديدة لرفع كفاءة التمثيل الرياضي الخارجي للدولة في المحافل الرياضية العالمية».
كما قال سموه: «واعتمدنا اليوم ضمن جلستنا اللوائح التنفيذية لعلاقات العمل في الدولة.. لضمان الحقوق.. ورفع كفاءة القوى العاملة.. وتنظيم أشكال العمل الجديدة مثل العمل الحر والمرن والمؤقت وأصحاب الإقامة الذهبية وغيرها.. لدينا 12 نوعاً من تصاريح العمل في قوانيننا الجديدة، هدفنا ترسيخ أفضل بيئة أعمال وأكثرها مرونة وتنوعاً».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «واعتمدنا في جلسة الجمعة اليوم في مجلس الوزراء لوائح وأنظمة جديدة لحفظ الملكيات الصناعية والاختراعات المتعلقة بالصناعات الدفاعية وآليات تسريع تسجيل براءات الاختراع وحفظ حقوق أبحاث الكائنات الحية الدقيقة وغيرها، تنوع اقتصادنا يتطلب تنوع وسعة ومرونة تشريعاتنا، ونحن جاهزون تشريعياً لمرحلة اقتصادية قادمة ومختلفة».
كما قال سموه: «واعتمدنا اليوم في جلستنا سياسة مشتريات رقمية سريعة للحكومة الاتحادية.. ولجنة جديدة للتعلم الذكي في مدارسنا.. و13 اتفاقية لتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي.. واعتماد انضمام الدولة للقادة من أجل الطبيعة ضمن اتفاقيات الأمم المتحدة للتغير المناخي».
واختتم سموه: «بدايتنا مبشرة.. وانطلاقتنا في 2022 ستكون عظيمة بإذن الله».
تنظيم علاقات العمل
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تستهدف بموادها توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وإيجاد منظومة متطورة من الآليات التي تعزز سهولة الأعمال وانتاجية وتنافسية سوق العمل، وضمان كفاءته بالشكل الذي يضمن جذب أفضل المهارات والكفاءات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها.
كما تستهدف اللائحة ضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن يوفر الحماية للطرفين، ودعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص، ودعم مهاراتهم وقدراتهم، بما يعزز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل بالإمارات.
وتضم اللائحة ضمن بنودها الأنماط الجديدة للعمل والتي تتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة، والاستفادة من انتاجيتها وطاقاتها بأقل التكاليف التشغيلية من خلال العمل المرن والعمل المؤقت والعمل الجزئي، كما تضم أنواع تصاريح العمل، وآليات العمل بنظام العمل الحر، وتنظيم عقود العمل، ولوائح العمل وساعاته وتنظيم الإجازات السنوية والمكافآت والأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ومتطلبات توفير السلامة والوقاية للعاملين في المنشآت، وحل المنازعات العمالية وغيرها.
حقوق الملكية الصناعية
كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والتي تهدف إلى تنظيم وحماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها، بما يكفل دعم المعرفة والابتكار في الدولة، ويعمل على تعزيز تنافسية الدولة بمجال حقوق الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية.
حيث شملت اللائحة على مختلف الأمور الإجرائية والاشتراطات المتعلقة بتقديم وفحص طلبات حقوق الملكية الصناعية من حيث براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها، إلى جانب تحديد المستندات المطلوبة في مختلف طلبات حقوق الملكية الصناعية، بما يراعي الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية ومنظمة الملكية الفكرية.
وتضم اللائحة التنفيذية للقانون عدداً من الإضافات الرئيسية التي تم إدراجها، منها آلية تحويل طلبات براءات الاختراع إلى شهادات منفعة أو شهادات المنفعة إلى براءات اختراع، وتنظيم المسار السريع لطلبات حقوق الملكية الصناعية، وآلية تجزئة طلبات حقوق الملكية الصناعية، وتحديد الضوابط المتعلقة بترابط الاختراعات، كما توضح اللائحة مختلف الجوانب ذات الصلة بإيداع الكائنات الحية الدقيقة، والأسس الفنية والقانونية في احتساب مبدأ أولوية التقديم لنفس الاختراع، وآليات الفحص الموضوعي والشكلي والمستندات المتعلقة بطلبات حقوق الملكية الصناعية، وضوابط صياغة مطالب الحماية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، ومتطلبات وبيانات سجل حقوق الملكية الصناعية، والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بتصحيح طلبات حقوق الملكية الصناعية والتعديل عليها، والاعتبارات القانونية والفنية المتعلقة بتقسيم الطلب وتحويله وسحبه ونقله ونشره.
مواصفات الأبنية الخضراء
كما اعتمد المجلس ضمن اجتماعه لائحة وطنية اختيارية لشروط ومواصفات الأبنية الخضراء (فيما يتعلق بالاستدامة وترشيد الطاقة والمياه) على مستوى الدولة، والذي يعد إطاراً لتوحيد التصنيفات والاشتراطات على المستوى الاتحادي والمحلي، بهدف دعم كل المعنيين في الدولة لاعتماد أسس موحدة تضمن تطبيق معايير جديدة مطورة مستدامة للمباني وصديقة للبيئة وفقاً للمستويات العالمية، وذلك فيما يتعلق بترشيد الطاقة والمياه والاستدامة.
وحددت اللائحة حزمة من المعايير والشروط والمتطلبات، تضمن توفير بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتوفير استهلاك الطاقة والمياه، وتخفيض البصمة الكربونية للإنشاء والتشغيل وتقليل النفايات، من خلال التشجيع على سياسة إعادة التدوير للنفايات بالمواقع الإنشائية، وضمان جودة المباني والبيئة، بما يحقق سعادة ورفاهية مستخدميها.
ووافق المجلس على اعتماد تطبيق اللائحة بشكل اختياري على المدى القصير بمعدل سنتين، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المختصة على المستوى الاتحادي والمحلي، وعرض نتائج التطبيق على مجلس الوزراء قبل التطبيق الإلزامي.
قانون الرياضة بالإمارات
في الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء ضمن أجندة اجتماعه إصدار قانون الرياضة في دولة الإمارات، والذي ينظم الحركة الرياضية بصورة تكاملية، والعلاقة بين الهيئة العامة للرياضة والأندية والجمعيات واللجان والاتحادات والجهات الرياضية في الدولة.
ويستهدف القانون الجهات الرياضية والمؤسسات ذات العلاقة، حيث يدعم اعتماده منظومة الحركة الرياضية، وبصفة خاصة المجالس الرياضية والاتحادات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية الوطنية، كما يعزز القانون الجديد اتباع أفراد المجتمع أسلوب حياة رياضي، مما يعزز الرفاهية ويحسن الصحة العامة من خلال تنظيم مجموعة من المبادرات والأنشطة التي تساهم في ذلك، إلى جانب دعم الموهوبين الرياضيين من خلال التعاون مع الجهات الرياضية المختلفة، كما يسهم القانون في تنظيم العلاقة بين القطاع الرياضي وجودة الخدمات المقدمة وسهولة الوصول إليها، ورفع كفاءة التمثيل الخارجي للدولة في الأنشطة والمحافل الدولية.
المشتريات الرقمية للحكومة
من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية، والتي تحدد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء والاستثناءات الرئيسية للجهات الاتحادية، بهدف تعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية بما يتواءم مع الأجندة الرقمية للحكومة الاتحادية.
وتستهدف السياسة ضمن أهدافها تطوير منهج جديد يجعل عمليات المشتريات في الحكومة الاتحادية أكثر سرعة ومرونة لتقليص مدة إجراءات الشراء، من خلال منصة المشتريات الحكومية ضمن جهود القيادة لدعم التحوّل الرقمي في عمليات المشتريات على المستوى الاتحادي بما يتوافق مع رؤية واستراتيجية دولة الإمارات التنموية ورؤية الإمارات، وبهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي في الحكومة الاتحادية، وتم تطوير سياسة المشتريات استناداً الى أفضل الممارسات والسياسات العالمية لعمليات المشتريات وبما يتواءم مع أنظمة المشتريات الرقمية، حيث يدعم نظام المشتريات تنفيذ السياسات الرائدة في جميع مراحل عملية الشراء أثناء التوريد والتعاقد والشراء.
وتركز سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية على إشراك جميع أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عمليات شراء المنتجات أو الخدمات في الجهات الاتحادية، وتأكيد تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفاعلية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق، والحصول على منتجات أو خدمات عالية الجودة من خلال نظام المشتريات الرقمي، وبما يحقق الكفاءة والفاعلية ويوفر المرونة في الاستجابة لمتغيرات السوق ولضمان الحصول على أسعار وعروض تنافسية.
مكافحة الاتجار بالبشر
في الشؤون التنظيمية الحكومية، اعتمد المجلس إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة وزير العدل، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، حيث تتولى اللجنة تحقيق التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتنظيم القانوني والإداري لملف مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني، وبما يضمن تطوير آليات متطورة لمكافحة الاتجار بالبشر بأشكاله كافة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مما ينعكس على تنافسية الإمارات في مؤشرات التنافسية الدولية بصفة عامة، وفي مؤشر كفاءة النظام القضائي بصفة خاصة.
كما اعتمد المجلس قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على «برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي» لمدة 3 سنوات برئاسة وزير التربية والتعليم حسين إبراهيم الحمادي، بهدف الاستمرار بتطوير بيئة ابتكارية للتعليم باستخدام التعلم التفاعلي الذكي، وتسخير تقنية المعلومات والاتصالات لتمكين الهيئة التعليمية من قياس مخرجات ومهارات التعليم وربط الطالب والمعلم بالمهارات المعرفية والتقنية المستقبلية. وتضم اللجنة وزيرة دولة للتعلم العام ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، جميلة سالم المهيري، وعدداً من المسؤولين.
واعتمد المجلس أيضاً قراراً بإنشاء المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ليكون الجهة المعنية بتنفيذ المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، حيث يستهدف إنشاء المكتب تحديث المهام بما يتلاءم مع متطلبات القرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة، وتعزيز إمكانات متابعة القرارات الدولية الصادرة ذات الصلة، وتطوير الأنظمة والإجراءات الداعمة لعمله.
واعتمد المجلس قراراً بشأن ربط الأنظمة الجمركية الاتحادية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مع كل الأنظمة الجمركية المحلية، من خلال منصة موحدة تهدف إلى التكامل بين الدوائر الجمركية والجهات المعنية وقطاع الأعمال وتنظيم المتطلبات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور والمعلومات الأمنية.
وفي الشؤون والعلاقات الدولية، صادق واعتمد مجلس الوزراء عدداً من الاتفاقيات في إطار تعزيز العلاقات الدولية وتنميتها والمساهمة في دعم أجندة الدولة في التنويع الاقتصادي والتنموي، حيث ضمت 6 اتفاقيات بين الدولة وعدد من الدول بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وتضم الدول كلاً من جامايكا، وكومنولث دومينيكا، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية، وجمهورية غويانا التعاونية، وجمهورية فنلندا، وجمهورية ساحل العاج.
كما اعتمد المجلس التوقيع على 7 اتفاقيات بين الإمارات وعدد من الدول بشأن حماية وتشجيع الاستثمار، هي: جمهورية غويانا التعاونية، وجمهورية موزمبيق، وجمهورية ليتوانيا، ومملكة إسبانيا، وجمهورية الكاميرون، وجمهورية ساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
واعتمد مجلس الوزراء اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها المظلة القانونية لمنظومة المدفوعات والتسوية بين دول المجلس، فيما وافق المجلس على انضمام الدولة لتعهد القادة لأجل الطبيعة ضمن مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي للأمم المتحدة.
واطلع المجلس ضمن أجندة اجتماعه على تقرير المخزون الاستراتيجي للغذاء خلال عام 2021، والذي أكد كفاءة عمليات سلسلة توريد الغذاء إلى الدولة لتلبية الاحتياج المحلي من الأغذية، والتقرير السنوي لمشاركة الدولة في نشاطات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) للأمم المتحدة، وتقرير الإنجازات في ملف التغير المناخي.