وأكد رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة المستشار أحمد محمد الخاطري، أنه وفقاً لتعديل قانون المعاملات التجارية، الذي أصبح الشيك بموجبه سنداً تنفيذياً يتيح لحامل الشيك الذي لا يقابله رصيد كاف، التوجه للمحكمة مباشرة للتنفيذ ضد مصدر الشيك بقيمة المبلغ الوارد به، دون الحاجة إلى رفع دعوى.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تساهم في الإسراع باتخاذ الإجراء القانوني الذي من خلاله يستطيع الحصول على حقه، بالإضافة إلى اختصار الإجراءات وتبسيطها للحصول على قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة، ليصبح بذلك الشيك له قوة السند التنفيذي الذي لا يحتاج إلى إصدار حكم وإنما أمر مباشر من قاضي التنفيذ.
وأضاف الخاطري أنه ستكون هنالك آثار إيجابية لتطبيق التعديلات الجديدة، لتؤدي إلى تقديم خدمات قضائية متطورة وميسرة بكفاءة عالية وبسرعة، ما يعزز العدالة الناجزة، ضمن استراتيجية محاكم رأس الخيمة.