ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس خلال اجتماعه الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبحث العديد من المستجدات في العمل الحكومي لمختلف الدوائر والهيئات في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى الاطلاع على سير العمل في المشروعات التنموية المتنوعة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن تشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة برئاسة المستشار القانوني الدكتور منصور محمد بن نصار - رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة - وعضوية عيسى سيف بن حنضل، مستشار قانوني - مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة نائباً للرئيس، ومحمد عبدالله السلمان، المستشار القانوني في دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، ويوسف حسن عبدالله آل علي، المستشار القانوني للمجلس الاستشاري، وصالح محمد الزعابي، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وسيف سالم بن خليف الطنيجي، مستشار قانوني - مدير إدارة الشؤون القانونية في بلدية الشارقة، والصادق محمود أبو سنينة، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ومدثر عبدالله فضل، المستشار القانوني في دائرة التنمية الاقتصادية، وجودت أيوب ثابت، المستشار القانوني في دائرة الإسكان، وسليمان علي الحاطي، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعائشة محمد هزيم السويدي، رئيس قسم التشريعات في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن بتشكيل لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن تُشكل لجنة للإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة لسنة 2022م برئاسة أحمد حمد السويدي - الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي - وعضوية خلود عبدالعزيز الياس، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة نائباً للرئيس، ود. نادية عبدالحميد رفعت، جامعة الشارقة، وناصر حسين آل علي، الهيئة العربية للمسرح، وسعيد علي الحمادي، مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، وحسين علي محمد الملا، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وريم محمد النعيمي، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وناقش المجلس مشروع قرار تنظيم المنشآت المزاولة للأنشطة الاجتماعية في إمارة الشارقة، وبعد إبداء السادة الأعضاء ملاحظاتهم حول بنود المشروع وجه المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حول الملاحظات وتضمينها لمشروع القرار.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لأعمال لجنة تخصيص الأراضي في إمارة الشارقة، وتناول التقرير إحصائيات عمل اللجنة من خلال أعداد منح الأراضي التي بلغت 1532 قطعة سكنية، و703 قطع استثمارية ليصل عدد القطع المصروفة منذ إنشاء اللجنة في العام 2014م، إلى أكثر من 11 ألف قطعة سكنية و5 آلاف قطعة استثمارية.
كما تضمن التقرير الاجتماعات المنعقدة والتي بلغت 59 اجتماعاً خلال عام 2021 بحثت خلاله اللجنة الطلبات المقدمة وفقاً للشروط والضوابط وذلك بالتنسيق مع المجالس البلدية في الإمارة والدوائر ذات الاختصاص.
وقدم المجلس شكره إلى لجنة تخصيص الأراضي على كافة الجهود المبذولة في دراسة الحالات المعروضة، وتخصيص قطع الأراضي لمواطني الإمارة.