2021-12-22
أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، قراراً في شأن قائمة المخالفات والغرامات الإدارية لمخالفي التشريعات البيئية في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي، ودعم آلية التصدي للأنشطة والأفعال التي تؤثر سلباً على البيئة، وتغطية كافة الممارسات المضرة بالبيئة وغير المتضمنة في التشريعات البيئية السارية بما يحقق تعزيز مستوى الامتثال للتشريعات البيئية في الإمارة.
يأتي هذا القرار لتفعيل منظومة المخالفات والغرامات الإدارية التي نص عليها القانون رقم (10) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة- أبوظبي، والذي تم بموجبه منح الهيئة صلاحية فرض غرامة إدارية على الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له، ما يدعم الدور الرقابي للهيئة وتمكينها من ممارسة دورها بشكل فعال في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي في الإمارة.
ويسهم هذا القرار في امتلاك الهيئة لأداة قانونية تمكن المفتشين من تطبيق قائمة المخالفات والغرامات الإدارية على المنشآت والمشاريع والأفراد بشكل مباشر، ما سيقلل من عدد الإحالات القضائية للمخالفات البيئية، كما يتضمن القرار إمكانية التصالح علي المخالفات التي يجوز التصالح عليها، وفق معايير محددة لدى الهيئة، كطبيعة المخالفة وأثرها أو ضررها البيئي مقابل تخفيض قيمة المخالفة المقررة بنسبة 25%، ما سيحفز المنشآت والمشاريع للتصالح مع الهيئة لتخفيض قيمة المخالفات بشرط إزالة أسباب المخالفة أولاً (إن تطلب ذلك).
وتم تصنيف المخالفات إلى 3 فئات تتمثل في: مخالفات الأنشطة التنموية والصناعية، ومخالفات الصيد البري والتنوع البيولوجي والمحميات، ومخالفات الصيد البحري والتصريفات في البيئة البحرية، مع تحديد قيمة الغرامات لكل مخالفة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، حيث تتدرج هذه القيمة بداية من ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وارتكاب المخالفة للمرة الثانية وتكرار المخالفة لأكثر من مرتين، وتتراوح قيمة الغرامات الإدارية المقررة بين 1000 و1000000 درهم، حسب طبيعة المخالفة ومدى الضرر الذي تسببه للبيئة ومعدل تكرارها.
وتستمد الهيئة سلطاتها القانونية والتنفيذية من نحو 14 قانوناً اتحادياً ومحلياً، وتقوم بتنفيذ السياسات طبقاً لهذه القوانين، إذ يقع على عاتق الهيئة مسؤولية مراقبة عمليات الامتثال والإنفاذ البيئي، ونتيجة لهذا التنوع في الالتزامات أصبحت حماية البيئة التحدي الحقيقي الذي يظهر مدى الكفاءة واتساق النهج التنظيمي، الذي تتبعه الهيئة بكافة المجالات البيئية.
وتمتلك الهيئة حالياً أدوات وأنظمة إلكترونية ذكية تمكنها من إجراء عمليات التفتيش البيئي للتأكد من مدى التزام وامتثال المشاريع والمنشآت والأنشطة المرخصة بالشروط البيئية، بالإضافة إلى تقييم المخاطر وتعزيز تنفيذ نظام الالتزام البيئي المتكامل.
يشار إلى أنه تم بناء قدرات الكوادر البشرية المواطنة المتخصصة فنياً في جميع المجالات البيئية، حيث تم منح العديد من موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية بعد تأهيلهم في تخصصات بيئية مختلفة، شملت التقييم والترخيص والتدقيق والامتثال البيئي، وتلوث الهواء والتربة والتنوع البيولوجي والصيد البري والبحري.
يأتي هذا القرار لتفعيل منظومة المخالفات والغرامات الإدارية التي نص عليها القانون رقم (10) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة- أبوظبي، والذي تم بموجبه منح الهيئة صلاحية فرض غرامة إدارية على الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له، ما يدعم الدور الرقابي للهيئة وتمكينها من ممارسة دورها بشكل فعال في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي في الإمارة.
ويسهم هذا القرار في امتلاك الهيئة لأداة قانونية تمكن المفتشين من تطبيق قائمة المخالفات والغرامات الإدارية على المنشآت والمشاريع والأفراد بشكل مباشر، ما سيقلل من عدد الإحالات القضائية للمخالفات البيئية، كما يتضمن القرار إمكانية التصالح علي المخالفات التي يجوز التصالح عليها، وفق معايير محددة لدى الهيئة، كطبيعة المخالفة وأثرها أو ضررها البيئي مقابل تخفيض قيمة المخالفة المقررة بنسبة 25%، ما سيحفز المنشآت والمشاريع للتصالح مع الهيئة لتخفيض قيمة المخالفات بشرط إزالة أسباب المخالفة أولاً (إن تطلب ذلك).
وتم تصنيف المخالفات إلى 3 فئات تتمثل في: مخالفات الأنشطة التنموية والصناعية، ومخالفات الصيد البري والتنوع البيولوجي والمحميات، ومخالفات الصيد البحري والتصريفات في البيئة البحرية، مع تحديد قيمة الغرامات لكل مخالفة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، حيث تتدرج هذه القيمة بداية من ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وارتكاب المخالفة للمرة الثانية وتكرار المخالفة لأكثر من مرتين، وتتراوح قيمة الغرامات الإدارية المقررة بين 1000 و1000000 درهم، حسب طبيعة المخالفة ومدى الضرر الذي تسببه للبيئة ومعدل تكرارها.
وتستمد الهيئة سلطاتها القانونية والتنفيذية من نحو 14 قانوناً اتحادياً ومحلياً، وتقوم بتنفيذ السياسات طبقاً لهذه القوانين، إذ يقع على عاتق الهيئة مسؤولية مراقبة عمليات الامتثال والإنفاذ البيئي، ونتيجة لهذا التنوع في الالتزامات أصبحت حماية البيئة التحدي الحقيقي الذي يظهر مدى الكفاءة واتساق النهج التنظيمي، الذي تتبعه الهيئة بكافة المجالات البيئية.
وتمتلك الهيئة حالياً أدوات وأنظمة إلكترونية ذكية تمكنها من إجراء عمليات التفتيش البيئي للتأكد من مدى التزام وامتثال المشاريع والمنشآت والأنشطة المرخصة بالشروط البيئية، بالإضافة إلى تقييم المخاطر وتعزيز تنفيذ نظام الالتزام البيئي المتكامل.
يشار إلى أنه تم بناء قدرات الكوادر البشرية المواطنة المتخصصة فنياً في جميع المجالات البيئية، حيث تم منح العديد من موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية بعد تأهيلهم في تخصصات بيئية مختلفة، شملت التقييم والترخيص والتدقيق والامتثال البيئي، وتلوث الهواء والتربة والتنوع البيولوجي والصيد البري والبحري.