وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات رئيسة اللجنة الفنية الممثلة للدولة في اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حنان السهلاوي، أن تطبيق «مد الحماية التأمينية» للمواطنين الخليجيين، أسهم في تعزيز اللُحمة الخليجية بين مواطنيه، وساهم في تشجيع انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس، ما أثرى تجربته الاجتماعية والاقتصادية وجعل منه وطناً واحداً للجميع.
وقالت تتمثل آلية التسجيل في النظام بقيام جهاز التقاعد المختص، بالتنسيق مع جهاز التقاعد في الدولة موطن العامل لتسجيل الموظفين ومتابعة تحصيل الاشتراكات الشهرية طبقاً لنظام التأمين المقرر في دولهم، بحيث تؤدى اشتراكاتهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة في الدولة مقر العمل، مضيفة أن مسؤولية تحويل هذه الاشتراكات من اختصاص صاحب العمل الذي ينبغي عليه تحويلها شهرياً عبر الحساب البنكي المخصص لجهاز التقاعد في الدولة مقر العمل.
ونوهت إلى أن نسب الاشتراكات المقررة على المؤمن عليهم المشمولين بهذا النظام تختلف من دولة إلى أخرى، ففي الإمارات يتحمل المواطن الإماراتي 5% في القطاع الحكومي، وتتحمل الحكومة عنه 15%، وفي القطاع الخاص يتحمل المؤمن عليه 5% من الاشتراكات، بينما يتحمل صاحب العمل.5 12%، في حين تساهم الدولة بتحمل 5.2% من هذه القيمة لدعم وتشجيع سياسات وبرامج التوطين بـ«الخاص»، وفقاً لذلك سيتحمل أي مواطن خليجي يعمل في الدولة فروق هذه الاشتراكات حسب قانون التقاعد الذي يخضع له في موطنه إن وجدت، وهو ما يقاس على بقية الحالات لبقية الدول.
وأوضحت أن المؤمن عليه في دولة الكويت يتحمل بالقطاعين الحكومي والخاص 7.5%، بينما يتحمل صاحب العمل 11%، وفي السعودية يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي والأهلي 9%، ويتحمل المؤمن عليه النسبة نفسها، وفي قطر يتحمل المؤمن عليه 5% من قيمة الاشتراك، بينما يتحمل صاحب العمل 10% من قيمة الاشتراك.
وأضافت أنه بسلطنة عمان يتحمل المؤمن عليه في القطاع الحكومي 7%، ويتحمل صاحب العمل 15%، وفي القطاع الأهلي يتحمل المؤمن عليهم 7% بينما يتحمل صاحب العمل 10.5% من قيمة هذه الاشتراكات، وفي البحرين يتحمل المؤمن عليه بالقطاعين الحكومي والخاص 6%، ويتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي نسبة 15%، وفي الخاص 9%.
ودعت السهلاوي إلى أهمية التزام أصحاب العمل بتأدية مكافأة نهاية الخدمة المقررة للخليجيين العاملين لديهم، طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية أو قوانين العمل السارية في شأنهم عن المدد السابقة لتطبيق نظام مد الحماية، حيث لا يخل هذا النظام بأية حقوق أو مزايا أخرى تكون مقررة وفقاً للأنظمة التي يلتزم بها أصحاب العمل مع العاملين لديهم قبل صدور هذا القرار.