أعلنت وزارة تنمية المجتمع في دولة الإمارات بحضور حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وأحمد الصايغ وزير دولة في الإمارات، عن آلية مشتركة بين الوزارة ووحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتنسيق جهود مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح، وتسهيل تبادل المعلومات حـول الجمعيات غير الهادفة للربح والمتعلقة بالحـالات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غيـر المشروعة، وإنشاء ربـط إلكتروني آمن بغـرض تبادل المعلومات.
وأكد الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع ناصر إسماعيل حرص الوزارة على التكامل مع مختلف الجهات الرقابية المختصة بالإشراف والرقابة على الجمعيات ذات النفع العام غير الهادفة للربح على مستوى الدولة، تأكيداً للالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» (FATF)، بما يضمن عدم حدوث أي تجاوزات أو أخطاء أو ممارسات غير مقبولة في هذا الإطار.
وأشار إلى أن معايير الوزارة في هذا الشأن تعد أساساً وضابطاً قانونياً وتشريعياً ورقابياً لدى الجهات المختصة بالرقابة على الجمعيات، مؤكداً سعي الوزارة للعمل مع الجميع في إطار التعريف والتوعية بالقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تحقيقاً لسلامة وسلاسة الإجراءات الضابطة والناظمة لعمل هذه الجمعيات، وحفزها نحو المزيد من الشراكة التنموية الهادفة والإيجابية على نطاق المجتمع.
بدوره أكد رئيـس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات علي فيصل باعلوي، أهمية إبراز الجهود الوطنية لدولة الإمارات وحرصها على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي «فاتف».
وقال: «إن وزارة تنمية المجتمع ووحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة ستعملان مع جميع الجهات المعنية التي تلعب دوراً فعالاً في اقتصادنا وحماية المتبرعين وأموالهم من مخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، لتمكين الإنفاذ الفعّال في مجال مكافحة الجرائم المالية بكافة أنواعها وأشكالها».
ومن جانبه، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي: «كجزءٍ أساسي من مسؤوليتنا والتزامنا العميق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال، من الضروري أن تلتزم جميع مؤسساتنا المحلية بأعلى معايير الشفافية. ويعد هذا الإعلان المشترك بين وحدة المعلومات المالية الإماراتية ووزارة تنمية المجتمع، خطوةً جديدةً نحو تعزيز سياساتنا الوطنية للتنمية الاجتماعية وتطبيقها بصورةٍ فعالة، دعماً للتنمية المستمرة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة».