2021-11-24
وافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة 7 موضوعات عامة تلقى موافقة مجلس الوزراء على مناقشتها، إلى اللجان المعنية، كما جرى انتخاب المراقبين وإعادة تشكيل اللجان الدائمة.
جاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17 التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي في مقره بأبوظبي، اليوم الأربعاء، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس.
انتخاب المراقبين
وأعلن اليوم عن انتخاب المراقبين وهما عضوا المجلس الوطني الاتحادي خلفان راشد النايلي الشامسي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وفقاً لنص الدستور بأن يكون للمجلس هيئة مكتب تُشكَّل من رئيس ونائب أول ونائب ثانٍ، ومراقبين اثنين يتم اختيارهم في مستهل كل دور انعقاد.
وشكل المجلس الوطني لجانه الدائمة وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، في حين أن لجنة رؤساء اللجان تتشكل بعد أن تنتخب اللجان رؤساءها في أول اجتماع لها.
واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة، بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة مصرف الإمارات للتنمية».
11 رسالة
واطلع المجلس على «11» رسالة واردة من وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن محمد العويس، أحيل «7» منها إلى اللجان المعنية بشأن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة كل من: موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، وموضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية» أحيلا إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وموضوعات «التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني»، و«سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية»، و«سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث» أحيلت إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وموضوع «سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء» أحيل إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وموضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي» أحيل إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام.
رسائل للتوصيات
واطلع المجلس على أربع رسائل بشأن قرارات مجلس الوزراء حول توصيات موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وموضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، وموضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وموضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة.
واطلع المجلس على مشروعَي قانونين اتحاديين واردين من الحكومة، تم إحالتهما بقرار من رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الأول بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، والثاني بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022.
الموافقة على توصيات
تلقى المجلس الوطني الاتحادي «4» رسائل واردة من الحكومة تتعلق بموافقة مجلس الوزراء على التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشته أربعة موضوعات عامة في الفصل التشريعي الـ17.
ووافق مجلس الوزراء على التوصيات التالية التي تتعلق بالقطاع السمكي، وهي التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، والتطبيق الفعال للجزاءات الإدارية لمخالفي القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2012 حول عدم الالتزام بالقرارات التنظيمية الخاصة بالثروة السمكية، بما يضمن عدم استخدام أدوات الصيد المحظورة قانوناً، وإعداد حملات توعوية لتوعية الصيادين ومبادرات تحفيزية لدعم مشاريع استزراع الأحياء المائية، وشراكات مع القطاع الخاص وزيادة عدد الاجتماعات التنسيقية بين الوزارة والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك والزيارات الميدانية لمواقع تجمعات الصيادين للتعرف إلى التحديات والصعوبات في مهنة الصيد، كما السماح لأبناء ملاك قوارب الصيد دون السن القانونية بمرافقة آبائهم لنقل الخبرة والمعرفة.
القطاع الزراعي
وتمت الموافقة على التوصية بمراجعة دور المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي وتقييمها، بما يحقق تقديم أوجه الدعم اللازمة للمزارعين وإمدادهم بالأسمدة والبذور والمبيدات والاستشارة الزراعية، وإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1981 بشأن «المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي» في ضوء مراجعة وتقييم دور المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي، واعتماد بطاقة للمنتجات الغذائية الوطنية في منافذ البيع من خلال التعاون مع السلطات المعنية، وإعداد أنظمة وأدلة إرشادية حول أنماط الزراعة الحديثة والتوعية المستدامة للمزارعين للحفاظ على الموارد المائية، وأيضاً إعداد مبادرات للتنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص التي تمتلك منافذ بيع مباشرة للجمهور، بغرض عرض وبيع المنتجات المحلية للمزارعين المواطنين ودعمهم، بما يكفل منافستهم بأسعار المنتجات المستوردة.
وتشديد إجراءات الرقابة على تداول مبيدات مكافحة الآفات الزراعية، وضمان استخدامها وفق أحكام التشريعات لضمان صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وإعداد أدلة إرشادية بهذا الشأن.
أما توصيات الرقابة والتفتيش ومستقبل القطاع السمكي والزراعي والحيواني، فهي مزاولة مهنة الطب البيطري والمنشآت الطبية، بما يضمن استيفاء التراخيص اللازمة، وإعداد استراتيجية مستقبلية للقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية، وإجراء التجارب التطبيقية للتقنيات الحديثة، وإعداد مشروعات وطنية مبتكرة، وإعداد برامج شراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع البحوث.
ووجّه مجلس الوزراء الوزارة بالاستئناس بالتوصيات التالية وفق خطط الحكومة وبرامجها المستقبلية، وهي: الرقابة والتفتيش على قوارب النزهة للتأكد من عدم اصطيادها كميات كبيرة من الأسماك تتجاوز الكمية المسموح بها، وحماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية من مخاطر التلوث الناتجة من الوسائل البحرية، ودعم الوزارة لجمعيات الصيادين للمساهمة في إدارة أسواق السمك للحصول على العائد الأمثل للأسعار، ووضع التشريعات المتعلقة بأنماط الزراعة الحديثة واستخدام الممارسات المستدامة والوسائل التكنولوجية، وإنشاء جمعيات تعاونية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية على مستوى الإمارات المحلية، وإنشاء جمعية خاصة للنحالين الإماراتيين لتقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي والمهم، وتسويق منتجات العسل الإماراتي وتعزيز قدرته التنافسية، وإنشاء مراكز ومختبرات للأبحاث بهذا المجال، وإنشاء إدارة للأبحاث والدراسات العلمية في الهيكل التنظيمي للوزارة.
قانون جديد للمحاماة
ووافق مجلس الوزراء على الإسراع في إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة على نحو يواكب متغيرات سير العمل القضائي، ويحقق الحد من التداخل في الاختصاصات بين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، والسماح للمحامين المواطنين بممارسة بعض الأنشطة التجارية حسب الضوابط التي تحددها الوزارة.
كما وافق على التوصية بإصدار قرار من وزير العدل بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17، بالسماح لمكاتب المحاماة الاستفادة من الترويج الإعلاني حسب الضوابط التي تحددها الوزارة، كذلك التأكيد على استمرارية التطبيق الفعال للمادة (35) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة المحاماة المشار إليها، وتطوير وزارة العدل لآليات الرقابة على مكاتب المحاماة، وضرورة طرح برامج توعوية وتدريبية للمحامين الجدد للحد من ظاهرة محامي الظل، وتعدد وتفعيل قنوات التواصل بين الوزارة والمحامين لإطلاعهم على المستجدات القانونية في التشريعات بالدولة، وتطوير البرامج والدورات التدريبية.
أما التوصيات التي وجّه مجلس الوزراء وزارة العدل بالاستئناس بها على ضوء خطط الحكومة وبرامجها المستقبلية هي: استحداث تخصصات نوعية تعليمية في المجال السمكي والزراعي البيطري، وتوطين الوظائف التخصصية المرتبطة بمجالات الأمن الغذائي، وإصدار بطاقة قيد موحدة للمحامين على المستوى الاتحادي والعمل على التجديد كل ثلاث سنوات، وإصدار لائحة تنظيمية تحدد ضوابط تقدير أتعاب المحاماة وذلك بناء على القانون الجديد، وإصدار بطاقة قيد موحدة للمحامين على المستوى الاتحادي، وإلزام مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المحلية والأجنبية والمؤسسات الاستثمارية الدولية في الدولة بما فيها المناطق الحرة برفع نسب التوطين لتحقيق مستهدفات التوطين بالدولة.
كما التنسيق والتعاون بين وزارة العدل وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، لتفعيل لجنة حماية مهنة المحاماة لمراقبة سير أعمال مكاتب المحاماة، وتبنّي الوزارة لمبادرات حماية مهنة المحاماة من الآثار السلبية للأزمات والكوارث مثل جائحة كوفيد-19، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات الاتحادية والمحلية المعنية للحد من تداخل بعض الأنشطة الاقتصادية مع مهام مهنة المحاماة، ودعم أصحاب الهمم في معهد التدريب والدراسات القضائية.
كما أكد المجلس في توصياته أهمية التنسيق بين الوزارة وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين والجهات المعنية، نحو تبني مبادرة إنشاء صندوق تكافل اجتماعي لدعم المحامين المشتغلين في مهنة المحاماة، وأهمية إيجاد حلول مناسبة تمّكن المحامين من الحصول على تأمين صحي، وضرورة إلغاء رسوم تدريب المحامين الخريجين الجدد، وإعادة صرف المكافآت الشهرية التحفيزية السابقة أثناء انتسابهم لمعهد التدريب والدراسات القضائية التابع للوزارة.
التلاحم الأسري
وافق مجلس الوزراء على توصيات موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، ومنها: وضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور الأطفال في برامج التواصل الاجتماعي لحمايتهم وإعادة تأهيلهم وفرض جزاءات على الأسر التي تسيء لأطفالها عبر استغلالهم، والتوصية بتفعيل المادة «54» بشأن إجازة الأبوة، بحيث يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله، وتصميم برامج توعوية تستهدف الشباب والشابات المقبلين على الزواج، توفير اختبار إرشادي أسري نفسي شامل، توفير برامج خدمات التدخل الاجتماعي للأسر بعد الطلاق، إعداد مذكرات تفاهم لإيجاد آلية عمل تعزز دورهم في حل المشكلات والنزاعات الأسرية، تفعيل دور مرصد المخاطر الاجتماعية وربطه على المستوى الاتحادي لرصد وإيجاد الحلول، تطوير مركز الشيخ خليفة للرعاية الاجتماعية في إمارة أم القيوين.
ووجّه بالاستئناس بـ6 توصيات، هي: إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم «3» لسنة 2015 بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية حول اشتراطات منح التراخيص لمراكز الاستشارات الأسرية، وتعديل المادة رقم «7» من القانون الاتحادي رقم «2» لسنة 211 وتعديلاته في شأن الضمان الاجتماعي، باستمرارية صرف المساعدات الاجتماعية للأبناء العاطلين عن العمل حتى حصول أحد الأبناء على وظيفة أو زواج، وتوفير العدد المناسب من الاختصاصيين الاجتماعيين النفسيين، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتطوير برنامج متكامل للوقاية من الأمراض الوراثية، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ وذلك لتجنب الأمراض الوراثية عبر إجراء الفحوصات الجينية اللازمة قبل الزواج، والتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، لإعادة النظر بشأن إتاحة التقاعد المبكر للأم الموظفة لمن ترغب في ذلك، وعدم ربط التقاعد بالعمر، وصرف مبلغ علاوة الأبناء للمواليد الجدد المتقاعدين.
وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم «19» لسنة 2006 بشأن إنشاء دور للحضانة بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، لتوفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات، وزيادة مبلغ علاوة الأبناء لتشجيع المواطنين على الإنجاب، وزيادة مدة إجازة الوضع وساعات الرضاعة، واستحداث نظام العمل بنظام الوظيفة المشتركة للأمهات العاملات، بمشاركة موظفتين في وظيفة واحدة ويقسم الراتب وساعات العمل بينهم بالتساوي.
وإعادة النظر بشأن الأحداث والجانحين والمشردين، ووضع برامج عمل تطبيقية بالتنسيق مع كافة المؤسسات (الأسرية والتعليمية والأمنية) لتحصين الأطفال من السلوكيات السلبية، لتجنيبهم الدخول إلى مراكز رعاية الأحداث.
قطاع الاتصالات
وافق مجلس الوزراء على 5 توصيات تتعلق بالاتصالات، وهي: الإسراع بتعديل القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، وإعداد دراسة علمية وافية حول أسباب تزايد استقالات المواطنين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وتوفير برامج وخدمات مميزة وسهلة الاستخدام لكبار المواطنين وبأسعار مخفضة، وإيجاد تسهيلات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة عدد المِنح والبعثات الدراسية عبر دور صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورفع كفاءة شبكات الاتصالات وشبكات الاتصال بالإنترنت في المناطق البعيدة.
ووجّه مجلس الوزراء الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بالاستئناس بـ4 توصيات، منها: تطبيق معايير برامج التميز التي تطبقها المؤسسات الاتحادية على شركات الاتصالات، إعداد خطة استراتيجية للتوطين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، تحديد نسبة من الوظائف لأصحاب الهمم في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وإيجاد آلية لتقديم الشكاوى، وتوفير خدمة الخط الساخن للطوارئ، والتأكد من عدم حدوث الانقطاع المفاجئ لخدماتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17 التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي في مقره بأبوظبي، اليوم الأربعاء، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس.
انتخاب المراقبين
وأعلن اليوم عن انتخاب المراقبين وهما عضوا المجلس الوطني الاتحادي خلفان راشد النايلي الشامسي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وفقاً لنص الدستور بأن يكون للمجلس هيئة مكتب تُشكَّل من رئيس ونائب أول ونائب ثانٍ، ومراقبين اثنين يتم اختيارهم في مستهل كل دور انعقاد.
وشكل المجلس الوطني لجانه الدائمة وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، في حين أن لجنة رؤساء اللجان تتشكل بعد أن تنتخب اللجان رؤساءها في أول اجتماع لها.
واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة، بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة مصرف الإمارات للتنمية».
11 رسالة
واطلع المجلس على «11» رسالة واردة من وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن محمد العويس، أحيل «7» منها إلى اللجان المعنية بشأن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة كل من: موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، وموضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية» أحيلا إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وموضوعات «التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني»، و«سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية»، و«سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث» أحيلت إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وموضوع «سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء» أحيل إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وموضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي» أحيل إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام.
رسائل للتوصيات
واطلع المجلس على أربع رسائل بشأن قرارات مجلس الوزراء حول توصيات موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وموضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، وموضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وموضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة.
واطلع المجلس على مشروعَي قانونين اتحاديين واردين من الحكومة، تم إحالتهما بقرار من رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الأول بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، والثاني بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022.
الموافقة على توصيات
تلقى المجلس الوطني الاتحادي «4» رسائل واردة من الحكومة تتعلق بموافقة مجلس الوزراء على التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشته أربعة موضوعات عامة في الفصل التشريعي الـ17.
ووافق مجلس الوزراء على التوصيات التالية التي تتعلق بالقطاع السمكي، وهي التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، والتطبيق الفعال للجزاءات الإدارية لمخالفي القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2012 حول عدم الالتزام بالقرارات التنظيمية الخاصة بالثروة السمكية، بما يضمن عدم استخدام أدوات الصيد المحظورة قانوناً، وإعداد حملات توعوية لتوعية الصيادين ومبادرات تحفيزية لدعم مشاريع استزراع الأحياء المائية، وشراكات مع القطاع الخاص وزيادة عدد الاجتماعات التنسيقية بين الوزارة والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك والزيارات الميدانية لمواقع تجمعات الصيادين للتعرف إلى التحديات والصعوبات في مهنة الصيد، كما السماح لأبناء ملاك قوارب الصيد دون السن القانونية بمرافقة آبائهم لنقل الخبرة والمعرفة.
القطاع الزراعي
وتمت الموافقة على التوصية بمراجعة دور المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي وتقييمها، بما يحقق تقديم أوجه الدعم اللازمة للمزارعين وإمدادهم بالأسمدة والبذور والمبيدات والاستشارة الزراعية، وإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1981 بشأن «المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي» في ضوء مراجعة وتقييم دور المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي، واعتماد بطاقة للمنتجات الغذائية الوطنية في منافذ البيع من خلال التعاون مع السلطات المعنية، وإعداد أنظمة وأدلة إرشادية حول أنماط الزراعة الحديثة والتوعية المستدامة للمزارعين للحفاظ على الموارد المائية، وأيضاً إعداد مبادرات للتنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص التي تمتلك منافذ بيع مباشرة للجمهور، بغرض عرض وبيع المنتجات المحلية للمزارعين المواطنين ودعمهم، بما يكفل منافستهم بأسعار المنتجات المستوردة.
وتشديد إجراءات الرقابة على تداول مبيدات مكافحة الآفات الزراعية، وضمان استخدامها وفق أحكام التشريعات لضمان صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وإعداد أدلة إرشادية بهذا الشأن.
أما توصيات الرقابة والتفتيش ومستقبل القطاع السمكي والزراعي والحيواني، فهي مزاولة مهنة الطب البيطري والمنشآت الطبية، بما يضمن استيفاء التراخيص اللازمة، وإعداد استراتيجية مستقبلية للقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية، وإجراء التجارب التطبيقية للتقنيات الحديثة، وإعداد مشروعات وطنية مبتكرة، وإعداد برامج شراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع البحوث.
ووجّه مجلس الوزراء الوزارة بالاستئناس بالتوصيات التالية وفق خطط الحكومة وبرامجها المستقبلية، وهي: الرقابة والتفتيش على قوارب النزهة للتأكد من عدم اصطيادها كميات كبيرة من الأسماك تتجاوز الكمية المسموح بها، وحماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية من مخاطر التلوث الناتجة من الوسائل البحرية، ودعم الوزارة لجمعيات الصيادين للمساهمة في إدارة أسواق السمك للحصول على العائد الأمثل للأسعار، ووضع التشريعات المتعلقة بأنماط الزراعة الحديثة واستخدام الممارسات المستدامة والوسائل التكنولوجية، وإنشاء جمعيات تعاونية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية على مستوى الإمارات المحلية، وإنشاء جمعية خاصة للنحالين الإماراتيين لتقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي والمهم، وتسويق منتجات العسل الإماراتي وتعزيز قدرته التنافسية، وإنشاء مراكز ومختبرات للأبحاث بهذا المجال، وإنشاء إدارة للأبحاث والدراسات العلمية في الهيكل التنظيمي للوزارة.
قانون جديد للمحاماة
ووافق مجلس الوزراء على الإسراع في إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة على نحو يواكب متغيرات سير العمل القضائي، ويحقق الحد من التداخل في الاختصاصات بين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، والسماح للمحامين المواطنين بممارسة بعض الأنشطة التجارية حسب الضوابط التي تحددها الوزارة.
كما وافق على التوصية بإصدار قرار من وزير العدل بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17، بالسماح لمكاتب المحاماة الاستفادة من الترويج الإعلاني حسب الضوابط التي تحددها الوزارة، كذلك التأكيد على استمرارية التطبيق الفعال للمادة (35) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة المحاماة المشار إليها، وتطوير وزارة العدل لآليات الرقابة على مكاتب المحاماة، وضرورة طرح برامج توعوية وتدريبية للمحامين الجدد للحد من ظاهرة محامي الظل، وتعدد وتفعيل قنوات التواصل بين الوزارة والمحامين لإطلاعهم على المستجدات القانونية في التشريعات بالدولة، وتطوير البرامج والدورات التدريبية.
أما التوصيات التي وجّه مجلس الوزراء وزارة العدل بالاستئناس بها على ضوء خطط الحكومة وبرامجها المستقبلية هي: استحداث تخصصات نوعية تعليمية في المجال السمكي والزراعي البيطري، وتوطين الوظائف التخصصية المرتبطة بمجالات الأمن الغذائي، وإصدار بطاقة قيد موحدة للمحامين على المستوى الاتحادي والعمل على التجديد كل ثلاث سنوات، وإصدار لائحة تنظيمية تحدد ضوابط تقدير أتعاب المحاماة وذلك بناء على القانون الجديد، وإصدار بطاقة قيد موحدة للمحامين على المستوى الاتحادي، وإلزام مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المحلية والأجنبية والمؤسسات الاستثمارية الدولية في الدولة بما فيها المناطق الحرة برفع نسب التوطين لتحقيق مستهدفات التوطين بالدولة.
كما التنسيق والتعاون بين وزارة العدل وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، لتفعيل لجنة حماية مهنة المحاماة لمراقبة سير أعمال مكاتب المحاماة، وتبنّي الوزارة لمبادرات حماية مهنة المحاماة من الآثار السلبية للأزمات والكوارث مثل جائحة كوفيد-19، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات الاتحادية والمحلية المعنية للحد من تداخل بعض الأنشطة الاقتصادية مع مهام مهنة المحاماة، ودعم أصحاب الهمم في معهد التدريب والدراسات القضائية.
كما أكد المجلس في توصياته أهمية التنسيق بين الوزارة وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين والجهات المعنية، نحو تبني مبادرة إنشاء صندوق تكافل اجتماعي لدعم المحامين المشتغلين في مهنة المحاماة، وأهمية إيجاد حلول مناسبة تمّكن المحامين من الحصول على تأمين صحي، وضرورة إلغاء رسوم تدريب المحامين الخريجين الجدد، وإعادة صرف المكافآت الشهرية التحفيزية السابقة أثناء انتسابهم لمعهد التدريب والدراسات القضائية التابع للوزارة.
التلاحم الأسري
وافق مجلس الوزراء على توصيات موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، ومنها: وضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور الأطفال في برامج التواصل الاجتماعي لحمايتهم وإعادة تأهيلهم وفرض جزاءات على الأسر التي تسيء لأطفالها عبر استغلالهم، والتوصية بتفعيل المادة «54» بشأن إجازة الأبوة، بحيث يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله، وتصميم برامج توعوية تستهدف الشباب والشابات المقبلين على الزواج، توفير اختبار إرشادي أسري نفسي شامل، توفير برامج خدمات التدخل الاجتماعي للأسر بعد الطلاق، إعداد مذكرات تفاهم لإيجاد آلية عمل تعزز دورهم في حل المشكلات والنزاعات الأسرية، تفعيل دور مرصد المخاطر الاجتماعية وربطه على المستوى الاتحادي لرصد وإيجاد الحلول، تطوير مركز الشيخ خليفة للرعاية الاجتماعية في إمارة أم القيوين.
ووجّه بالاستئناس بـ6 توصيات، هي: إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم «3» لسنة 2015 بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية حول اشتراطات منح التراخيص لمراكز الاستشارات الأسرية، وتعديل المادة رقم «7» من القانون الاتحادي رقم «2» لسنة 211 وتعديلاته في شأن الضمان الاجتماعي، باستمرارية صرف المساعدات الاجتماعية للأبناء العاطلين عن العمل حتى حصول أحد الأبناء على وظيفة أو زواج، وتوفير العدد المناسب من الاختصاصيين الاجتماعيين النفسيين، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتطوير برنامج متكامل للوقاية من الأمراض الوراثية، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ وذلك لتجنب الأمراض الوراثية عبر إجراء الفحوصات الجينية اللازمة قبل الزواج، والتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، لإعادة النظر بشأن إتاحة التقاعد المبكر للأم الموظفة لمن ترغب في ذلك، وعدم ربط التقاعد بالعمر، وصرف مبلغ علاوة الأبناء للمواليد الجدد المتقاعدين.
وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم «19» لسنة 2006 بشأن إنشاء دور للحضانة بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، لتوفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات، وزيادة مبلغ علاوة الأبناء لتشجيع المواطنين على الإنجاب، وزيادة مدة إجازة الوضع وساعات الرضاعة، واستحداث نظام العمل بنظام الوظيفة المشتركة للأمهات العاملات، بمشاركة موظفتين في وظيفة واحدة ويقسم الراتب وساعات العمل بينهم بالتساوي.
وإعادة النظر بشأن الأحداث والجانحين والمشردين، ووضع برامج عمل تطبيقية بالتنسيق مع كافة المؤسسات (الأسرية والتعليمية والأمنية) لتحصين الأطفال من السلوكيات السلبية، لتجنيبهم الدخول إلى مراكز رعاية الأحداث.
قطاع الاتصالات
وافق مجلس الوزراء على 5 توصيات تتعلق بالاتصالات، وهي: الإسراع بتعديل القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، وإعداد دراسة علمية وافية حول أسباب تزايد استقالات المواطنين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وتوفير برامج وخدمات مميزة وسهلة الاستخدام لكبار المواطنين وبأسعار مخفضة، وإيجاد تسهيلات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة عدد المِنح والبعثات الدراسية عبر دور صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورفع كفاءة شبكات الاتصالات وشبكات الاتصال بالإنترنت في المناطق البعيدة.
ووجّه مجلس الوزراء الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بالاستئناس بـ4 توصيات، منها: تطبيق معايير برامج التميز التي تطبقها المؤسسات الاتحادية على شركات الاتصالات، إعداد خطة استراتيجية للتوطين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، تحديد نسبة من الوظائف لأصحاب الهمم في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وإيجاد آلية لتقديم الشكاوى، وتوفير خدمة الخط الساخن للطوارئ، والتأكد من عدم حدوث الانقطاع المفاجئ لخدماتهم.