وتنطلق الحملة غداً وتستمر حتى العاشر من ديسمبر، وهي من تنظيم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويدعمها الاتحاد النسائي العام، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في الدولة.
وأكدت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام نورة السويدي - بهذه المناسبة - أن جهود الاتحاد النسائي بفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لم تتوقف منذ تأسيسه إلى اليوم عن استحداث المبادرات والبرامج وتبني العديد من الممارسات العالمية، مع توفير البيئة القانونية والتشريعية والمؤسسية وإعداد البحوث والدراسات المتخصصة بقضايا المرأة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكّنها من التألق والنجاح في حياتها الأسرية والعملية أيضاً، وذلك إيماناً بالدور الحيوي المرأة الإماراتية في دعم مسيرة تطور الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية من عمر الدولة، ومن هذا المنطلق جاء دعمنا للحملة التي تعد بمثابة رسالة سلام تنطلق من أرض الإمارات ودعوة لخلق بيئة داعمة لطاقات وطموحات المرأة، تندثر بها كل أشكال العنف ضد المرأة، والذي يعوق ازدهار المجتمعات وتطورها.
وتبدأ الحملة في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى اليوم الدولي لحقوق الإنسان الموافق العاشر من ديسمبر.
وتم اختيار اللون البرتقالي للحملة، لأنه يرمز إلى مستقبلٍ زاهٍ خالٍ من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم.
وتعقد على هامش الحملة، العديد من الفعاليات والأنشطة لزيادة الوعي وحشد الجهود الرسمية والشعبية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتُضاء عدد من المعالم الأثرية والمباني المهمة حول العالم باللون البرتقالي لإرسال رسالة مفادها أن العنف ضد النساء والفتيات أمر غير مقبول.
وحول انطلاق الحملة، قالت مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول التعاون الخليجي الدكتورة موزة الشحي: «نهدف من إضاءة المعالم المختلفة والمهمة باللون البرتقالي للتوعية بمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، والدعوة للإنهاء الفوري لكافة أشكال هذا العنف. كما أن الحملة تسعى للتأكيد على ضرورة حماية المرأة ودعمها، خاصةً أن العنف الموجه للنساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً وتدميراً واستمراراً، وأصبحت كلفته الاقتصادية عالية، فهو يعوق المرأة من المشاركة الفعالة في مجتمعها، وبالتالي فإنه علاوة على قيمة المساواة والإنصاف التي تحملها دعوة وقف العنف فهي مطلب تنموي أيضاً».
وأضافت الشحي: «يتطلب وقف كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي معالجة شاملة لمظاهر عدم المساواة المخلفة، الاجتماعية والاقتصادية، مع وتأمين التعليم والعمل للمرأة لتمكينها من تجاوز حالة الاستضعاف التي تعاني منها في العديد من المجتمعات».
ضَمن الإطار القانوني في دولة الإمارات مساواة المرأة بالرجل، وتوسيع رقعة مشاركتها في مجالات الحياة العامة، انطلاقاً من الدستور الذي ساوى بين الرجل والمرأة في سياق الهوية الحضارية للإمارات، كما أُطلقت المئات من المبادرات تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» تحت مظلة الاتحاد النسائي العام لحماية حقوق المرأة، وتمكينها في شتى المجالات.
وتكشف التعديلات المستمرة للقوانين الخاصة بالمرأة مدى الاهتمام الرسمي بقضايا المرأة، والتي تتضمن التعديلات التشريعية المستمرة للنصوص الخاصة بالطلاق والخلع والنفقة وكافة الأمور التي تتعلق بالانفصال.
ومنح القانون للمقيمين الذين يعيشون في الدولة الحق في الرجوع لقوانين بلادهم، عند وجود رغبة في الطلاق يحق للشخص المقيم في الإمارات الرجوع إلى قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالبلد التي يحمل جنسيتها. وقبل فترة وجيزة صدر قانون ينظم الأحوال الشخصية لغير المسلمين ليضمن استقرار كل من يعيش في الدولة.
ولهذا حلّت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً والـ24 عالمياً في مؤشر «المرأة والسلام والأمن 2021» الصادر عن جامعة جورج تاون الأمريكية، في تميز يُحسب للإمارات. ويعتمد المؤشر على ثلاثة محاور هي إدماج المرأة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والعدالة من حيث القوانين الرسمية والتمييز، والأمن على المستوى الفردي والاجتماعي.