انطلقت فعاليات الأسبوع الثالث من برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، الدفعة السابعة، والذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع معهد دبي القضائي واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بحضور رئيس نيابة في النيابة العامة الاتحادية أحمد عبدالله الحمادي، ومدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية العميد محمد علي الشحي، ومدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال غنيمة حسن البحري، بمشاركة 101 منتسب ينتمون إلى دول خليجية وعربية مختلفة، وجمعيات حقوقية ودور إيواء، ودوائر حكومية ومحلية في الدولة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، عبر نظام الاتصال المرئي، التزاماً بالإجراءات والتدابير الاحترازية لجائحة كوفيد-19.
ويتناول الأسبوع الثالث للبرنامج، 3 محاور، الأول يتمثل في وسائل البحث والتحري في جرائم الاتجار بالبشر، وتطرق فيه العميد محمد علي الشحي، إلى مهام مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال في جرائم الاتجار بالبشر، والصعوبات التي تواجه مأموري الضبط القضائي في مراحل جمع الاستدلال في قضايا الاتجار بالبشر، والتكييف القانوني لقضايا جرائم الاتجار بالبشر، وكيفية توفير دليل الإثبات، ودراسة حالة بعرض قضايا محكومة.
في حين يتناول المحور الثاني، التحقيق الأمثل في قضايا جرائم الاتجار بالبشر، ويتحدث فيه أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة، عن التحقيق في قضايا جرائم الاتجار بالبشر، وكيفية إعداد ملف القضية بشكل متكامل، مقدماً دراسة حالة بعرض قضايا محكومة. يليه تقديم ورشة عن الاتجار بالبشر، وبيان القواعد الفنية في التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر، والأخطاء الشائعة في ملفات قضايا جرائم الاتجار بالبشر.
ويتناول المحور الثالث والأخير من الأسبوع الثالث، رعاية وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتتحدث فيه غنيمة حسن البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عن كيفية جريمة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال، وسبل رعاية وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
ويهدف الأسبوع الثالث إلى تأهيل المتدربين للإلمام بمهام مأموري الضبط القضائي والصعوبات التي تواجههم، والقدرة على التعامل مع القواعد الفنية في التحقيق وكيفية الإعداد الأمثل لملف القضية، والتعرف إلى مفهوم استغلال الأطفال في جرائم الاتجار بالبشر، ومعرفة آليات مقابلة ضحايا الاتجار بالبشر.
يُذكر أن برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، المعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية بدبي، يعد البرنامج الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى «مكافحة الاتجار بالبشر».
ونجح البرنامج في سنواته السابقة في تخريج 239 منتسباً منذ 2015 حتى 2020، شاملاً 23 جهة معنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بمشاركة منتسبين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة، وهو ما ساهم بشكل أكبر في تنوع المعرفة والاطلاع على تجارب هذه الدول في الحد من قضايا الاتجار بالبشر.