2021-10-23
عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مؤتمرها القانوني السنوي، تحت عنوان: «العمل القانوني في مرحلة ما بعد كوفيد-19: تحديات الواقع واستثمار الفرص» عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، في إطار حرصها على تعزيز الوعي بمستجدات العمل القانوني.
شاركت في المؤتمر جهات حكومية محلية واتحادية، وكذلك مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والقانونيين العاملين في الدولة، وبحضور أكثر من (1500) مشارك.
وركّز المؤتمر هذا العام على مناقشة تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيره على مستقبل العمل القانوني، وطرح الرؤى الساعية إلى استثمار فرص التميز المهني القانوني في مرحلة ما بعد الجائحة، في ضوء التجارب العملية التي أثمرت عن توظيف البدائل لاستمرار أداء القطاع القانوني لمهامه في تحقيق العدالة، لا سيما في ظل التحول الرقمي الذي يشكل جزءاً من منظومة العمل القانوني، وما يرتبط بذلك من تحديات وتطلعات.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي الدكتور لؤي محمد بالهول، أنه في الوقت الذي لا تزال تحاول فيه دول عدة أن تتعافى من جائحة كوفيد-19، أعلنت دولة الإمارات أنها تجاوزت تحديات تلك الظروف الاستثنائية، وما فرضته من تداعيات مجتمعية وصحية واقتصادية؛ لتؤكد الإمارات كعادتها أنها قادرة على التعامل مع الأزمات ومتغيرات الواقع وفق رؤية شاملة، تتكامل فيها عناصر تحديد المخاطر، ورسم الخطط، وتطبيق المنهجيات، وقراءة الدروس، والاستفادة من التجارب في بناء المستقبل.
وقال «تحولات الواقع التي شكلت ملامحه تلك الجائحة، ستمتد تبعاتها وآثارها حتماً للمستقبل الذي سيتغير، وسيكون بالضرورة مختلفاً، ويقتضي منا كذلك استعدادات ورؤى وخططاً مستقبلية مختلفة، لا سيما في العمل القانوني الذي يرتبط بكل فئات المجتمع»، مؤكداً أن أهمية المؤتمر تأتي من قدرته على طرح الرؤى الواعية بتحديات الواقع وتطلعات المستقبل في منظومة العمل القانوني، سعياً لتوظيف كل الأدوات والممكنات التي تضمن أداء مهنياً متميزاً في هذا القطاع الحيوي المرتبط بتحقيق قيم العدالة وسيادة القانون.
وذكر أن يضيف أهمية إلى هذا المؤتمر أنه يأتي مواكباً للانطلاقة الجديدة للخمسين عاماً القادمة من تاريخ هذا الوطن الطموح برؤى قادته الذين يرسمون نهجاً شاملاً يستكمل مسيرة من البناء والإنجازات التي بدأها الآباء المؤسسون منذ خمسة عقود، ويأتي معرض إكسبو 2020 دبي امتداداً لذلك، ليفتح بإضافته النوعية آفاقاً أرحب من الاستثمارات، وليضع كل المعنيين بالعمل القانوني أمام مسؤولية التطوير والمواكبة وحتمية خلق الفرص، ولتؤكد الإمارات كذلك على أنها وطن لا يرضى إلا أن يكون نموذجاً استثنائياً متفرداً في القيادة والريادة.
أوراق العمل
وبدأت وقائع المؤتمر بورقة عمل قدمتها نائب رئيس أول الشؤون السياسية - إكسبو 2020 دبي مها القرقاوي، حول «دور إكسبو دبي في بناء المستقبل وتعزيز رؤية الإمارات 2071»، والتي أشارت من خلالها إلى أن بناء المستقبل في دولة الإمارات يعتمد على رؤية شاملة يعززها التحدي، وترسخها المسؤولية الوطنية، ويأتي إكسبو 2020 دبي ليشكل إضافة جديدة في إنجازات الدولة، بما يعكس التكامل في بناء أركانها ومقوماتها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ويفتح آفاقاً وفرصاً في الكثير من القطاعات، ومنها القطاع القانوني.
بدوره، شارك رئيس قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بوزارة العدل المستشار عبدالله راشد، بورقة عمل حول «التزامات مكافحة غسل الأموال لشركات المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي»، حيث أشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة غسل الأموال، من خلال منظومة من التشريعات الخاصة بمكافحة تلك الجريمة، ودعم الهيئات القضائية والرقابية لضبط الممارسات والتعاملات المالية بما يتفق مع التزامات الدولة في هذا الجانب.
وفي جلسة بعنوان «مركز دبي المالي العالمي: دراسة حالة في بيئة ما بعد كوفيد-19»، قدمها مدير الشؤون القانونية بمركز دبي المالي العالمي جاك فيسر، تم خلالها تسليط الضوء على جهود المركز وإجراءاته المتبعة أثناء انتشار كوفيد-19، وفق إطار تنظيمي واضح ومرن قائم على أفضل الممارسات العالمية.
وبشأن التحول الرقمي الذي دخل إلى العديد من المجالات والقطاعات، بما في ذلك القضاء بكل عناصرها ومكوناتها من أطراف ترتبط بهم رقمنة المحاكم، تحدث الدكتور مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، رئيس لجنة أمن المعلومات بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي جمعة عبيد ظاعن الفلاسي، بورقة عمل حول «العدالة الرقمية وأزمة كوفيد: بين متطلبات التطوير وضمانات الثقة والفاعلية».
التحول الرقمي ومتغيرات الواقع
وفي السياق ذاته بخصوص التحول الرقمي ومتغيرات الواقع التي تنبئ بتحولات عميقة في ممارسة مهنة المحاماة، شارك رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، بورقة عمل حول «مستقبل مهنة المحاماة في واقع ما بعد جائحة كوفيد-19: التحديات والتطلعات».
وتحدثت الشريك المؤسس بمكتب عبيد للاستشارات القانونية الدكتورة نايلة عبيد، بورقة عمل حول «التحكيم الافتراضي: ممارسات ومعايير»، والتي تناولت من خلالها الممارسات الإجرائية التي دخلت إلى التحكيم عن بُعد، الذي أخذ يشكل إحدى الوسائل الحديثة التي فرضتها مستجدات الواقع الجديد.
التفوق المعلوماتي في العمل القانوني
وحول الثورة المعلوماتية في العمل القانوني، شاركت ورقة عمل بعنوان (توظيف تكنولوجيا المعلومات في بناء فرق قانونية افتراضية)، قدمها الشريك والمؤسس بمكتب Support legal باتريك روجرز، واختتمت أوراق العمل المشاركة في المؤتمر بجلسة حول «حجية المحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية في ضوء استراتيجية دبي للتحول اللاورقي»، والتي عرضت الجوانب القانونية لتلك المحررات، وقدمها مدير قسم الدعاوى الحكومية بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي المستشار طارق فايق.
شاركت في المؤتمر جهات حكومية محلية واتحادية، وكذلك مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والقانونيين العاملين في الدولة، وبحضور أكثر من (1500) مشارك.
وركّز المؤتمر هذا العام على مناقشة تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيره على مستقبل العمل القانوني، وطرح الرؤى الساعية إلى استثمار فرص التميز المهني القانوني في مرحلة ما بعد الجائحة، في ضوء التجارب العملية التي أثمرت عن توظيف البدائل لاستمرار أداء القطاع القانوني لمهامه في تحقيق العدالة، لا سيما في ظل التحول الرقمي الذي يشكل جزءاً من منظومة العمل القانوني، وما يرتبط بذلك من تحديات وتطلعات.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي الدكتور لؤي محمد بالهول، أنه في الوقت الذي لا تزال تحاول فيه دول عدة أن تتعافى من جائحة كوفيد-19، أعلنت دولة الإمارات أنها تجاوزت تحديات تلك الظروف الاستثنائية، وما فرضته من تداعيات مجتمعية وصحية واقتصادية؛ لتؤكد الإمارات كعادتها أنها قادرة على التعامل مع الأزمات ومتغيرات الواقع وفق رؤية شاملة، تتكامل فيها عناصر تحديد المخاطر، ورسم الخطط، وتطبيق المنهجيات، وقراءة الدروس، والاستفادة من التجارب في بناء المستقبل.
وقال «تحولات الواقع التي شكلت ملامحه تلك الجائحة، ستمتد تبعاتها وآثارها حتماً للمستقبل الذي سيتغير، وسيكون بالضرورة مختلفاً، ويقتضي منا كذلك استعدادات ورؤى وخططاً مستقبلية مختلفة، لا سيما في العمل القانوني الذي يرتبط بكل فئات المجتمع»، مؤكداً أن أهمية المؤتمر تأتي من قدرته على طرح الرؤى الواعية بتحديات الواقع وتطلعات المستقبل في منظومة العمل القانوني، سعياً لتوظيف كل الأدوات والممكنات التي تضمن أداء مهنياً متميزاً في هذا القطاع الحيوي المرتبط بتحقيق قيم العدالة وسيادة القانون.
وذكر أن يضيف أهمية إلى هذا المؤتمر أنه يأتي مواكباً للانطلاقة الجديدة للخمسين عاماً القادمة من تاريخ هذا الوطن الطموح برؤى قادته الذين يرسمون نهجاً شاملاً يستكمل مسيرة من البناء والإنجازات التي بدأها الآباء المؤسسون منذ خمسة عقود، ويأتي معرض إكسبو 2020 دبي امتداداً لذلك، ليفتح بإضافته النوعية آفاقاً أرحب من الاستثمارات، وليضع كل المعنيين بالعمل القانوني أمام مسؤولية التطوير والمواكبة وحتمية خلق الفرص، ولتؤكد الإمارات كذلك على أنها وطن لا يرضى إلا أن يكون نموذجاً استثنائياً متفرداً في القيادة والريادة.
أوراق العمل
وبدأت وقائع المؤتمر بورقة عمل قدمتها نائب رئيس أول الشؤون السياسية - إكسبو 2020 دبي مها القرقاوي، حول «دور إكسبو دبي في بناء المستقبل وتعزيز رؤية الإمارات 2071»، والتي أشارت من خلالها إلى أن بناء المستقبل في دولة الإمارات يعتمد على رؤية شاملة يعززها التحدي، وترسخها المسؤولية الوطنية، ويأتي إكسبو 2020 دبي ليشكل إضافة جديدة في إنجازات الدولة، بما يعكس التكامل في بناء أركانها ومقوماتها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ويفتح آفاقاً وفرصاً في الكثير من القطاعات، ومنها القطاع القانوني.
بدوره، شارك رئيس قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بوزارة العدل المستشار عبدالله راشد، بورقة عمل حول «التزامات مكافحة غسل الأموال لشركات المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي»، حيث أشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة غسل الأموال، من خلال منظومة من التشريعات الخاصة بمكافحة تلك الجريمة، ودعم الهيئات القضائية والرقابية لضبط الممارسات والتعاملات المالية بما يتفق مع التزامات الدولة في هذا الجانب.
وفي جلسة بعنوان «مركز دبي المالي العالمي: دراسة حالة في بيئة ما بعد كوفيد-19»، قدمها مدير الشؤون القانونية بمركز دبي المالي العالمي جاك فيسر، تم خلالها تسليط الضوء على جهود المركز وإجراءاته المتبعة أثناء انتشار كوفيد-19، وفق إطار تنظيمي واضح ومرن قائم على أفضل الممارسات العالمية.
وبشأن التحول الرقمي الذي دخل إلى العديد من المجالات والقطاعات، بما في ذلك القضاء بكل عناصرها ومكوناتها من أطراف ترتبط بهم رقمنة المحاكم، تحدث الدكتور مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، رئيس لجنة أمن المعلومات بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي جمعة عبيد ظاعن الفلاسي، بورقة عمل حول «العدالة الرقمية وأزمة كوفيد: بين متطلبات التطوير وضمانات الثقة والفاعلية».
التحول الرقمي ومتغيرات الواقع
وفي السياق ذاته بخصوص التحول الرقمي ومتغيرات الواقع التي تنبئ بتحولات عميقة في ممارسة مهنة المحاماة، شارك رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، بورقة عمل حول «مستقبل مهنة المحاماة في واقع ما بعد جائحة كوفيد-19: التحديات والتطلعات».
وتحدثت الشريك المؤسس بمكتب عبيد للاستشارات القانونية الدكتورة نايلة عبيد، بورقة عمل حول «التحكيم الافتراضي: ممارسات ومعايير»، والتي تناولت من خلالها الممارسات الإجرائية التي دخلت إلى التحكيم عن بُعد، الذي أخذ يشكل إحدى الوسائل الحديثة التي فرضتها مستجدات الواقع الجديد.
التفوق المعلوماتي في العمل القانوني
وحول الثورة المعلوماتية في العمل القانوني، شاركت ورقة عمل بعنوان (توظيف تكنولوجيا المعلومات في بناء فرق قانونية افتراضية)، قدمها الشريك والمؤسس بمكتب Support legal باتريك روجرز، واختتمت أوراق العمل المشاركة في المؤتمر بجلسة حول «حجية المحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية في ضوء استراتيجية دبي للتحول اللاورقي»، والتي عرضت الجوانب القانونية لتلك المحررات، وقدمها مدير قسم الدعاوى الحكومية بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي المستشار طارق فايق.