السبت - 21 ديسمبر 2024
السبت - 21 ديسمبر 2024

البرلماني عبيد السلامي: «حزمة الخمسين» قفزة في دور المواطن بالقطاع الخاص

البرلماني عبيد السلامي: «حزمة الخمسين» قفزة في دور المواطن بالقطاع الخاص

عبيد خلفان الغول السلامي. (تصوير: جميل الخاروف)

يشغله موضوع التوطين، ويرى أن المواطن أحرص على مصالح البلد وصيانة المكتسبات، كما أن الوظيفة صمام أمن اجتماعي، ويأمل في أن تؤتي القرارات الحكومية الأخيرة ثمارها في أن تكون دافعاً للشركات الخاصة لاستقطاب المواطنين، إنه عضو المجلس الوطني الاتحادي عبيد خلفان الغول السلامي.

في حواره مع «الرؤية»، أكد السلامي أنه قرر خوض التجربة البرلمانية لمواصلة الخدمة التي تلامس حياة المواطنين، وعلى رأسها التوطين والدور الذي يلعبه المواطن في سوق العمل على المديين القصير والطويل، موضحاً أن حزمة الخمسين جاءت في فترة مفصلية وتحدث قفزة نوعية في دور المواطن بالقطاع الخاص.

وتالياً نص الحوار:

* ما الدافع وراء خوضك تجربة الترشيح للمجلس الوطني الاتحادي؟


بعد التقاعد من وزارة الدفاع برتبة عميد ركن، كان السعي لمساعدة الناس من أكثر الأعمال التي تغمرني بالسعادة وتشعرني أني ما زلت عضواً فعالاً في المجتمع ويرد الجميل للوطن بخدمة أبنائه مهما كانت الخدمة بسيطة.

وبعد تفكير مطول أحسست برغبة في خوض التجربة البرلمانية لمواصلة تقديم المزيد من الخدمات الحقيقة التي تلامس حياة المواطنين في الملفات الساخنة على المستوى الوطني، فالمواضيع التي يتطرق لها المجلس الوطني والقوانين التي تتم مناقشتها تعكس هموم شرائح المجتمع والقطاعات الحيوية في الدولة.



* كيف تشعر بعد أن تحقق إنجازاً ما في العمل البرلماني؟

الإحساس الذي ينتابني بعد أي جلسة أو مشاركة أو حدث ليس فردياً، بل يكون السمة السائدة التي تعم أعضاء الفريق جميعاً، ولذلك حين نذكر ما حققناه، لا نستطيع أن ننسبه لأنفسنا بشكل فردي، فالإنجاز مهما كان حجمه يعد مصدر فخر واعتزاز للمؤسسة البرلمانية كاملة.

* اذكر لنا أمثلة؟

طالبت بتوطين إدارة المخاطر في البنوك، وإعداد جيل من الشباب لهذا الغرض من خلال ابتعاث طلبة للدراسة في التخصص، وناقشت مخاطر التسهيلات الائتمانية، ومنها القروض، التي تتم في البنوك على أساس تجاري، ومن ثم تتحمل تبعاتها البنوك نفسها.

وهناك أيضاً من المواضيع توطين التخصصات الطبية النادرة، مع الاهتمام بالعلاوات الطبية لهذه الفئة، فضلاً عن اقتراح إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، بعد ملاحظة ارتفاع أسعار سلع رئيسية خلال جائحة كورونا.

علاوة على ذلك، رفعت السؤال الخاص بالأسواق المالية، مع تقديم 12 مقترحاً لتحسين أداء أسواقنا المالية ورفع جاهزيتها ومتانتها.

* ماذا لديك من مقترحات مقبلة؟

نطمح لطرح العديد من القضايا التي تخدم الوطن والمواطن، إضافة إلى المواضيع التي تستجد في حينها من تعليم واقتصاد وتوطين.



* لماذا يشغل التوطين معظم القضايا التي تتبناها؟

التوطين أحد الملفات الساخنة التي يطول النقاش فيها، ولكن الجزء الرئيسي يعود إلى الدور الذي يلعبه العنصر المواطن في سوق العمل على المديين القصير والطويل.

وحكومتنا الرشيدة تعي تماماً بأن الوظيفة حاجة ملحة لكل خريج انتقل من مرحلة الدراسة إلى مرحلة الحياة العملية وهو مفعم بالأمل والنشاط والعزم على تحقيق ذاته في بيئة مهنية حقيقة، ومن ثم تأسيس أسرة وتوفير احتياجاتها وتأمين مطالب الحياة الأخرى، فالوظيفة بالنسبة للمواطن هي صمام أمن اجتماعي.

* برأيك، كيف دعمت قرارات مشاريع الخمسين ملف التوطين؟

أعتقد أن حزمة الخمسين جاءت في فترة مفصلية تتطلع الدولة من خلالها للدخول لمرحلة جديدة من التحديات والإنجازات وتسعى جادة لإحداث قفزة نوعية في دور العنصر المواطن الذي بدأ مسيرة الاتحاد في هذه الدولة، ولن تتنازل قيادتنا الرشيدة عن أن تكون مسيرة المستقبل بقيادة العنصر المواطن الذي يجب عليه أن يقود الركب بإصرار وعزيمة وفكر استثنائي متفرد يتلاءم مع فكر قيادتنا الرشيدة للخمسين القادمة.



* إلى أين وصلت تجربة التوطين في القطاع الخاص اليوم؟

مع أن الحكومة تعمل جاهدة لتفعيل دور العنصر المواطن في القطاع الخاص، وثمة قرارات بهذا الشأن، إلا أن التجربة ما زالت دون التطلعات، ونأمل أن تكون الحزمة الجديدة من القرارات الحكومية دافعاً للشركات لاستقطاب المواطنين، ودافعاً كذلك للمواطنين الباحثين عن عمل للتوجه إلى القطاع الخاص لبدء مسيرتهم المهنية.

من الضروري تقييم خدمات القطاع الخاص وفق معايير من ضمنها التوطين، كون «الخاص» لاعباً أساسياً في اقتصاد الدولة، كما أن خدماته لا غنى عنها للمواطن والمقيم والسائح على حد سواء. فالتقييم السنوي سيكون بمثابة دافع تحفيزي للمنافسة بين الشركات وفرصة لمراجعة جودة الخدمات وبناء منظومة من الخدمات التي تواكب الرؤى والتطلعات الحكومية ومن أهمها ملف التوطين بلا شك.

* ما قصة تغريدتك حول استغلال بعض الجهات المتطوعين من دون مقابل مادي؟

كان من الغريب بالنسبة لي تزايد إعلانات العمل التطوعي التي تستقطب خريجين للعمل بدوام يومي كامل لمدة لا تقل عن شهرين بلا حوافز ولا مكافآت ولا مجرد شهادة خبرة أو شكر، ما أثار فضولي بشدة وشجعني على متابعة حيثيات الموضوع والوصول لمزيد من التجارب الواقعية.

التغريدة كانت لأستمع إلى الرأي العام وأتجاذب أطراف الحديث مع جيل الشباب بهذا الخصوص، لعلي أجد وجهة نظر جديدة لم أطلع عليها مسبقاً، أو لعلهم يسلطون الضوء على أحد الجوانب المجهولة للعمل التطوعي، ولم أكن أتخيل مستوى التفاعل والصدى الذي لاقته هذه التغريدة لدى مختلف فئات المجتمع من المختصين، والطلاب، والخريجين الباحثين عن عمل، والآباء والأمهات الذين ينقلون العديد من التجارب المؤسفة لأبنائهم وبناتهم.

واستعاد البعض ذكرياتهم في الوظائف الصيفية التي كانت تطرحها العديد من الجهات الوطنية لطلبة المرحلة الثانوية والمكافآت الرمزية في نهاية الإجازة الصيفية ومردودها المعنوي الذي ما زال العديد منهم يتذكره.

• ماذا يشغل بال الشباب في وقتنا الحالي؟

أعتقد أن التوظيف والإسكان من القضايا التي تسيطر على تفكير الشباب في كل مكان وزمان، وحين يدخل الشاب خضم الحياة العملية، يسعى لتحقيق ذاته من خلال مركز اجتماعي ومصدر دخل يؤمن به احتياجاته واحتياجات أسرته، والتي من ضمنها المسكن على وجه الخصوص، وعدم قدرته على ذلك تسبب الخيبة والشعور بالنقص، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية كانت وما زالت تؤرق دول العالم.