2021-09-05
أكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر أحمد صوينع السويدي، أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يهدف إلى توطين الصناعات الإنتاجية والخدمية، من خلال تدوير أكبر قدر ممكن من المشتريات والخدمات في الجهات المطبقة للبرنامج مثل الجهات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى، في الاقتصاد الوطني.
وأفاد، على هامش انعقاد الإحاطة الإعلامية الأولى لمشاريع الخمسين، اليوم الأحد، بأن ذلك يأتي تزامناً مع حلول التكنولوجيا التي ستقدم في الثورة الصناعية الرابعة، وحلول التمويل الذكي التي سيقدمها مصرف الإمارات للتنمية، مشيراً إلى تخصيص 5 مليارات درهم للمشاريع الإماراتية و5 مليارات درهم خلال 5 سنوات للمشاريع التكنولوجيا المتقدمة للقطاعات ذات الأولوية، مثل الأغذية والأدوية والقطاعات الثقيلة والزراعة المتقدمة وقطاعات صناعة الفضاء وصناعة الوقود النظيف والمتجدد.
وقال السويدي إن مشاريع الخمسين تعمل على تأهيل 5000 مورد من خلال البرنامج، وسترفع عدد الجهات المشاركة إلى 45 جهة اتحادية ومحلية و15 شركة وطنية كبرى، لتورد من خلال 7300 شركة إماراتية ليرتفع ناتج القمة الوطنية المضافة من 33 ملياراً في 2020 إلى 55 ملياراً حتى 2025، وستعمل الوزارة على ربط الشركات الموردة مع الجهات الحكومية.
وصرح بأن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الشركاء على دراسة جدوى المشاريع المقدمة للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في توسيع أعمالها وزيادة منتجاتها، لمواءمة العرض والطلب، وقال: «هناك شركات محلية لديها سلسلة من المنتجات التي تحتاج إليها في عملها، وسنعمل على دعمها من خلال قاعدة بيانات كبيرة من الشركات الموردة ما يؤدي إلى زيادة منتجاتها».
وأكد السويدي أن جميع المبادرات مصممة لتترابط مع بعضها فيما سيكون برنامج القيمة الوطنية المضافة هو البرنامج الأساسي، حيث سيتم قياس الحلول المتوفرة والمميزات الموجودة بناء على شهادة القيمة المضافة لهذه الشركات وتطبيق الجهات المشاركة لها، فيما أفاد بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارات أخرى لتهيئة بيئة ممكنة من خلال العمل المشترك.
واختتم بأن هناك قسمين فيما يتعلق بدعم المشاريع، الأول يركز على الشركات الإماراتية، والقسم الآخر للشركات المتواجدة على أرض الدولة والتي تدعم الصناعات الإماراتية.
وأفاد، على هامش انعقاد الإحاطة الإعلامية الأولى لمشاريع الخمسين، اليوم الأحد، بأن ذلك يأتي تزامناً مع حلول التكنولوجيا التي ستقدم في الثورة الصناعية الرابعة، وحلول التمويل الذكي التي سيقدمها مصرف الإمارات للتنمية، مشيراً إلى تخصيص 5 مليارات درهم للمشاريع الإماراتية و5 مليارات درهم خلال 5 سنوات للمشاريع التكنولوجيا المتقدمة للقطاعات ذات الأولوية، مثل الأغذية والأدوية والقطاعات الثقيلة والزراعة المتقدمة وقطاعات صناعة الفضاء وصناعة الوقود النظيف والمتجدد.
وقال السويدي إن مشاريع الخمسين تعمل على تأهيل 5000 مورد من خلال البرنامج، وسترفع عدد الجهات المشاركة إلى 45 جهة اتحادية ومحلية و15 شركة وطنية كبرى، لتورد من خلال 7300 شركة إماراتية ليرتفع ناتج القمة الوطنية المضافة من 33 ملياراً في 2020 إلى 55 ملياراً حتى 2025، وستعمل الوزارة على ربط الشركات الموردة مع الجهات الحكومية.
وصرح بأن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الشركاء على دراسة جدوى المشاريع المقدمة للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في توسيع أعمالها وزيادة منتجاتها، لمواءمة العرض والطلب، وقال: «هناك شركات محلية لديها سلسلة من المنتجات التي تحتاج إليها في عملها، وسنعمل على دعمها من خلال قاعدة بيانات كبيرة من الشركات الموردة ما يؤدي إلى زيادة منتجاتها».
وأكد السويدي أن جميع المبادرات مصممة لتترابط مع بعضها فيما سيكون برنامج القيمة الوطنية المضافة هو البرنامج الأساسي، حيث سيتم قياس الحلول المتوفرة والمميزات الموجودة بناء على شهادة القيمة المضافة لهذه الشركات وتطبيق الجهات المشاركة لها، فيما أفاد بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارات أخرى لتهيئة بيئة ممكنة من خلال العمل المشترك.
واختتم بأن هناك قسمين فيما يتعلق بدعم المشاريع، الأول يركز على الشركات الإماراتية، والقسم الآخر للشركات المتواجدة على أرض الدولة والتي تدعم الصناعات الإماراتية.