2021-08-30
عززت دولة الإمارات مكانتها بمجال حماية حقوق الإنسان من خلال التركيز على 12 بنداً، حيث أولت الدولة أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي، تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وحسب الموقع الرسمي لحكومة دولة الإمارات، تتمثل البنود في: إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ووضع دستور يكفل حقوق الإنسان، وكبار المواطنين، والأطفال، وحماية حقوق أصحاب الهمم «الأشخاص ذوي الإعاقة»، وسيادة القانون وحقوق الإنسان، ومحاربة الاتجار بالبشر، والإبلاغ عن حوادث التمييز والكراهية، وحماية حقوق المرأة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش، وحقوق السجناء، وحقوق العمال.
وكرست الإمارات خلال أزمة «كوفيد-19» جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية تفشي الجائحة، وبادرت إلى تسهيل الحياة للمواطنين والمقيمين فيها دون تمييز، وذلك عبر اعتماد عدد من السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لمكافحتها، والتي شملت الجوانب الصحية والتعليمية، وتعزيز الأمن الغذائي، كما سنت الدولة عدداً من التشريعات والأنظمة الوطنية التي ساهمت وبشكل كبير في الحد من تأثيراتها.
وكانت دولة الإمارات أعلنت في 2017 عن التزامها الثابت بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ضمن الإطار القانوني للدولة، جاء ذلك خلال بيان الدولة الرسمي الذي تم الإدلاء به أمام المناقشة العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بالمسائل الاجتماعية وحقوق الإنسان، حول البند المتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكد البيان على النهج الاستباقي المتطور الذي تتبعه دولة الإمارات بمجال حقوق الإنسان، والذي انعكست نتائجه في التقدم الكبير الذي أنجزته في مجال تحسين وتوسيع اللوائح المنظمة للعمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق المرأة، وحماية العمالة المتعاقدة والأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الأطفال، والمساواة بين الجنسين أمام القانون.
وأكد أيضاً على التزام الإمارات بمواصلة العمل كنموذج رائد للتغيير بالمنطقة وكعضو فاعل في المجتمع الدولي، وتعهد بأن تواصل تطويرها لمعايير حقوق الإنسان والنهوض بها ومواءمتها مع المعايير الدولية، إلى جانب الاستمرار في تطوير وتعزيز الآليات والمؤسسات المختلفة المعنية بحماية حقوق الإنسان في الدولة.
ونوه بحرصها على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من أداء مهامها وأنشطتها، مشيراً في هذا الإطار إلى استعراضها لعدد من التقارير الدورية المستحقة عليها في إطار اللجان التعاهدية الدولية، فخلال الفترة من 2015-2017 استعرضت الدولة تقاريرها الدورية لحقوق الطفل والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقرير القضاء على التمييز العنصري أمام اللجنة المختصة في شهر أغسطس 2017.
واختتم البيان متعهداً بمواصلة دولة الإمارات بذل قصارى جهدها لتعزيز تطبيقاتها في مجال حقوق الإنسان، مشدداً بهذا الخصوص على أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تحديد أولويات ملف حقوق الإنسان، ومواجهة التحديات الماثلة أمامها.
وحسب الموقع الرسمي لحكومة دولة الإمارات، تتمثل البنود في: إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ووضع دستور يكفل حقوق الإنسان، وكبار المواطنين، والأطفال، وحماية حقوق أصحاب الهمم «الأشخاص ذوي الإعاقة»، وسيادة القانون وحقوق الإنسان، ومحاربة الاتجار بالبشر، والإبلاغ عن حوادث التمييز والكراهية، وحماية حقوق المرأة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش، وحقوق السجناء، وحقوق العمال.
وكرست الإمارات خلال أزمة «كوفيد-19» جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية تفشي الجائحة، وبادرت إلى تسهيل الحياة للمواطنين والمقيمين فيها دون تمييز، وذلك عبر اعتماد عدد من السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لمكافحتها، والتي شملت الجوانب الصحية والتعليمية، وتعزيز الأمن الغذائي، كما سنت الدولة عدداً من التشريعات والأنظمة الوطنية التي ساهمت وبشكل كبير في الحد من تأثيراتها.
وكانت دولة الإمارات أعلنت في 2017 عن التزامها الثابت بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ضمن الإطار القانوني للدولة، جاء ذلك خلال بيان الدولة الرسمي الذي تم الإدلاء به أمام المناقشة العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بالمسائل الاجتماعية وحقوق الإنسان، حول البند المتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكد البيان على النهج الاستباقي المتطور الذي تتبعه دولة الإمارات بمجال حقوق الإنسان، والذي انعكست نتائجه في التقدم الكبير الذي أنجزته في مجال تحسين وتوسيع اللوائح المنظمة للعمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق المرأة، وحماية العمالة المتعاقدة والأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الأطفال، والمساواة بين الجنسين أمام القانون.
وأكد أيضاً على التزام الإمارات بمواصلة العمل كنموذج رائد للتغيير بالمنطقة وكعضو فاعل في المجتمع الدولي، وتعهد بأن تواصل تطويرها لمعايير حقوق الإنسان والنهوض بها ومواءمتها مع المعايير الدولية، إلى جانب الاستمرار في تطوير وتعزيز الآليات والمؤسسات المختلفة المعنية بحماية حقوق الإنسان في الدولة.
ونوه بحرصها على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من أداء مهامها وأنشطتها، مشيراً في هذا الإطار إلى استعراضها لعدد من التقارير الدورية المستحقة عليها في إطار اللجان التعاهدية الدولية، فخلال الفترة من 2015-2017 استعرضت الدولة تقاريرها الدورية لحقوق الطفل والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقرير القضاء على التمييز العنصري أمام اللجنة المختصة في شهر أغسطس 2017.
واختتم البيان متعهداً بمواصلة دولة الإمارات بذل قصارى جهدها لتعزيز تطبيقاتها في مجال حقوق الإنسان، مشدداً بهذا الخصوص على أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تحديد أولويات ملف حقوق الإنسان، ومواجهة التحديات الماثلة أمامها.