ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واطلع سموه وأعضاء اللجنة على التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الإجراءات والإصلاحات المستهدفة خلال الفترة القادمة، تمهيداً لإعداد وتسليم تقرير الدولة الخاص بفترة المراقبة المنبثقة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» في شهر أكتوبر 2021.
وقدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع عرضاً حول تقدم سير العمل ضمن ملف تقييم الدولة لدى مجموعة العمل المالي «فاتف» وآخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أبرز الإنجازات والتحديات المتعلقة بتلبية متطلبات مختلف النتائج المباشرة المستهدفة بحسب توصيات «فاتف» المدرجة ضمن تقرير التقييم المتبادل الأخير لدولة الإمارات.
كما اطلعت اللجنة العليا على الجدول الزمني للاستحقاقات القادمة ضمن فترة المراقبة وعملية المتابعة المعززة الخاصة بدولة الإمارات، حيث أوصى سموه جميع الجهات المعنية بتوفير كل ما يلزم من دعم وتعاون لإنجاز تقرير فترة المراقبة بشكل يعكس الجهود الكبيرة والتطور الملموس الذي حققته دولة الإمارات عبر الارتقاء بمنظومتها الوطنية، لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام الماضي.
ووجه سموه بالتركيز على ملف التعاون الدولي بشكل خاص وبما يتسق مع الدور الإيجابي المهم الذي تلعبه دولة الإمارات عالمياً في الحد من الجريمة المالية، ومكافحة التطرف والإرهاب وانتشار التسلح كما تمت إحاطة اللجنة بالآلية المعتمدة للتعامل مع وسطاء الحوالة في الدولة.
واعتمدت اللجنة العليا مبادرة المكتب التنفيذي بشأن إطلاق برنامج لتدريب ألف موظف من القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الخمس سنوات القادمة.
واطلعت اللجنة العليا أيضاً على إجراءات وزارة الاقتصاد بشأن المنشآت التي لم تلتزم بالتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية «GoAML» والتي نجم عنها فرض 3083 غرامة مالية بلغت قيمة كل منها 50 ألف درهم.
حضر الاجتماع عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وسلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وخالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وعلي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك والفريق طلال الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة - دبي والفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.
كما حضر الاجتماع إبراهيم محمد الزعابي مدير عام جهاز أمن الدولة وراشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة وحامد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.