وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن ميثاق حقوق المريض وواجباته يلزم المنشآت الصحية بتوفير خدمات الترجمة الفورية للمرضى، وأن هذا حق أصيل من حقوق المريض، فيما قالت هيئة الصحة بدبي، إن مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة العلاجية وما تحتويه من سكان متعددي الجنسيات واللغات، يحتم على المنشآت الصحية والحكومية توفير خدمات الترجمة.
وقال حمد الفارسي، إنه يواجه بعض الصعوبات في بعض الأوقات في فهم بعض المصطلحات الطبية أثناء زيارته للمنشآت الصحية لتلقي العلاج، إلا أنه يرى أن معظم سكان الإمارات يفهمون اللغة الإنجليزية والعربية وبعض اللغات الأخرى، لكن المصطلحات الطبية تحتاج إلى ترجمة دقيقة وفهم كامل لطبيعة ما يقوله الطبيب.
وأضاف علي أحمد مانع، أن كبار السن هم أصحاب المعاناة الأكبر من اختلاف اللغة بين الطبيب والمريض، لأن معظم كبار السن لا يجيدون سوى لغة واحدة وغالباً ما تكون اللغة العربية بالنسبة للمواطنين، مشيراً إلى أن عدم فهم المريض لشرح الطبيب قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، لذلك يجب على الطبيب أن يلزم المريض الذي لا يفهم اللغة بإحضار شخص من ذويه يفهم لغة الطبيب لكي تصل المعلومات بشكل واضح.
وأشار وليد العلوي إلى أنه لاحظ بعض شكاوى المرضى في عائلته من عدم فهم المصطلحات الطبية التي يسردها الطبيب، لذلك يقترح توفير مترجم عبر الهاتف يتصل به الطبيب ليشرح للمريض الذي لا يجيد لغة الطبيب شرحاً وافياً لحالة المريض وطبيعة التشخيص والعلاج.
وقال رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الدكتور عبدالرزاق المدني، إن اللجنة لم ترد لها شكاوى من هذا النوع، لأن هذه الشكاوى تمر على لجان المسؤولية الطبية في الجهات الصحية المحلية، ولو هناك اعتراض على قرار اللجنة في الجهة الصحية يتم رفع الشكوى إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وأضاف: من خلال خبرتي في العمل في المستشفيات، لم أرَ أي شيء مثل هذا الأمر، لأن معظم الأطباء والممرضين والفنيين يتحدثون الإنجليزية وكذلك المرضى أو ذووهم، وهناك أيضاً اللغة العربية التي نتعامل بها مع المواطنين أو العرب المقيمين في الإمارات، وبإمكان الطبيب الاستعانة بأي شخص من العاملين في المستشفى لترجمة التشخيص أو العلاج للمريض.
وأوضح أن الأطباء في المستشفيات يشرحون للمريض وذويه، وخصوصاً العلميات الجراحية لأن العمليات لها مضاعفات معروفة، وأن مضاعفات العملية يتم شرحها للمريض أو ذويه، ويوقع المريض إقراراً بذلك، وأنه قد فهم ما تم شرحه له وأنه يتحمل المسؤولية، ويتم الشرح بشكل وافٍ، كما أن هناك بعض الأمراض تستغرق وقتاً طويلاً نسبياً للوصول إلى التشخيص الصحيح وهي مراحل تتطلب الشرح الدقيق للمريض.
وأشار المدني إلى أن الإمارات بها ما لا يقل عن 50 إلى 60 لغة لجنسيات وشعوب متعددة، لذلك من الصعب الحديث مع كل مريض بلغته الأم، ومعرفة الطبيب لغتين يكفي للتعامل مع المريض، وهناك أطباء يعرفون أكثر من 3 لغات مثل الأطباء الهنود أو الباكستانيين في وجود جاليات بأعداد كبيرة من هذه الدول.
ولفت إلى أن المستشفيات تراعي مسألة الترجمة الدقيقة للمريض، وفي المستشفيات الكبيرة نجد موظفين يتحدثون بعض اللغات مثل البنغالية والفلبينية، ونطلب من المريض إحضار أحد ذويه لفهم التشخيص والعلاج ويكون شخص فاهم للغة العربية أو الإنجليزية، وهناك حالات كثيرة يشرح الطبيب بشكل وافٍ، ولكن الشكاوى الطبية التي تصل على اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تتمثل في ادعاء بعض المرضى أن الطبيب لم يشرح لهم التشخيص أو العلاج بشكل كامل أو وافٍ.
ولفت إلى أن هناك خطورة على المريض إذا لم يتم شرح التشخيص أو العلاج له بشكل كامل، كما لا بد للطبيب أن يعرف التاريخ المرضي للمريض والأدوية لكي يصل إلى التشخيص، لذلك فالطبيب لا بد أن يعرف لغة المريض وكيفية التواصل معه لكي يستطيع فهم التاريخ المرضي الذي يساعد في التشخيص الصحيح والعلاج المناسب.
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ردها على أسئلة «الرؤية»، أن المنشآت الصحية حكومية أو خاصة ملزمة بتوفير خدمات الترجمة للمرضى الذين لا يفهمون لغة الطبيب المعالج، وأن عدم فهم المريض للتشخيص أو العلاج بشكل دقيق قد يشكل عائق في استكمال العلاج بشكل صحيح وتعافي المريض.
وأوضحت الوزارة، أن المبادئ العامة للقرار الوزاري رقم 14 لسنة 2021 بشأن اعتماد ميثاق حقوق المريض وواجباته، نصت بأن على المنشآت الصحية توفير خدمات الترجمة للمرضى غير القادرين على فهم لغة الطبيب المعالج، وأشارت الوزارة إلى أن نفس القرار نص على أن الطبيب المعالج يجب أن يقدم للمريض بلغة مبسطة ومفهومة المعلومات المتعلقة بمرضه وسير العلاج وبتطور حالته الصحية، مع مراعاة صعوبة الفهم والتحاور عند التعامل مع بعض الشرائح من المرضى مثل الأطفال والمسنين والمرضى النفسانيين.
وذكرت وزارة الصحة، أن خدمات الترجمة مهمة للغاية بالنسبة للمرضى، خصوصاً أن الإمارات مليئة باللغات المتعددة، كما أن المنشآت الصحية في الدولة معظمها معتمد دولياً، ومن أهم شروط الاعتماد هو توفر خدمات الترجمة للمرضى، وضمان وصول المعلومات لجميع المرضى بدقة ووضوح كافيين.
وقالت هيئة الصحة بدبي، أن سياسة حقوق ومسؤوليات المرضى، تتضمن إلزامية ضمان جميع المرافق الصحية عرض ميثاق حقوق المرضى وواجباتهم، على أن يتم التواصل والعرض بلغتين على الأقل، العربية والإنجليزية، في جميع أماكن رعاية المرضى ومناطق الانتظار، وأن يتم النشر على الموقع الالكتروني للمنشأة، إن وجد، ويجوز استخدام لغات إضافية، إذا لزم الأمر، بناءً على تنوع وخلفيات المرضى الثقافية واللغوية.
وأضافت الهيئة، أن جميع المنشآت التابعة لها أو المرخصة من قبلها، ملتزمة التزاماً كاملاً، بتوفير خدمات الترجمة للمرضى، ويتم مراعاة ذلك عند اختيار الموظفين المؤهلين للعمل في منشآت الهيئة وكذلك الأطباء والتمريض، لافتة إلى أن منشآت هيئة الصحة بدبي والمنشآت الخاصة المرخصة من الهيئة في الإمارة تعمل في إطار جعل دبي وجهة عالمية للراغبين في العلاج أو ما يسمى السياحة العلاجية، وهو ما يحتم على الهيئة التأكيد على إيصال المعلومات الخاصة بالتشخيص والعلاج وغيرها بشكل دقيق، وبالأخص أن دبي يعيش فيها أكثر من 4 ملايين نسمة يتحدثون بلغات مختلفة.
وقال المحامي محمد النجار، إن القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2019 في شأن تنظيم مهنة الطب البشري، يلزم الأطباء بشرح كافة الأمور الطبية المتعلقة بالمريض بصورة سلسة ودقيقة ومبسطة وبلغة مفهومة تماماً للمريض، مشيراً إلى أن هناك بعض القضايا التي تم تداولها في المحاكم تتعلق بمرضى لم يفهموا شرح الأطباء بدقة، وأن هؤلاء المرضى يشكون من أن الأطباء لم يخبروهم بكل المعلومات خصوصاً في العمليات الجراحية ومضاعفاتها، وهو أمر يستلزم وضع قواعد صارمة تتعلق بتوقيع المريض على موافقات مستنيرة بأنه فهم بشكل كامل ودقيق وواضح كافة تفاصيل الإجراء الطبي الذي يتم اتخاذه.
وأضاف أن القانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، والقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، يراعيان التركيبة الديموغرافية في الإمارات، بما في ذلك السكان من جنسيات مختلفة ولغات متعددة، لذلك تلزم هذه القوانين المنشآت الصحية بتوفير خدمات الترجمة للمرضى الذين لا يفهمون لغة المريض، لافتاً إلى أن عدم وصول المعلومة بشكل دقيق وواضح إلى المريض أو ذويه قد يشكل خطراً على صحة المريض وخطته العلاجية، لذلك إذا اشتكى المريض في عدم وصول المعلومات إليه بشكل واضح وتم إثبات ذلك بمعرفة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية يحال الأمر إلى النيابة العامة التي تتخذ إجراءات قانونية لمعاقبة الطبيب المسؤول وقد تصل العقوبات إلى الحبس مثلما حدث في قضية الشابة المواطنة روضة المعيني التي كان جزءاً من قضيتها عدم إطلاع الطبيب على المعلومات المتعلقة بحالتها بشكل كامل وبالأخص مضاعفات العملية الجراحية.