اطلعت لجنة الشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة رئيس اللجنة علي جاسم اليوم على 14 شكوى معروضة أمامها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مريم بن ثنية مقررة اللجنة، حميد العبار الشامسي، سمية عبدالله السويدي، وعائشة رضا البيرق، كما حضرها من الأمانة العامة للمجلس كل من: الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وقال علي جاسم إن اللجنة اطلعت على الشكاوى الواردة للمجلس واتخذت بشأنها الإجراءات والقرارات اللازمة، كما تابعت مسار بعض الشكاوى وقررت مخاطبة الجهات الحكومية ذات الصلة لمزيد من الاستيضاح، منوهاً أن اللجنة ناقشت أيضا خلال اجتماعها آلية تطوير عمل اللجنة وفق اختصاصات المجلس.
ووفقاً للمادة 154 من اللائحة الداخلية للمجلس، «إن الشكاوى التي تقدم إلى المجلس يجب أن تكون موقعة ممن قدمها، ومذكوراً بها اسمه ومحل إقامته وعمله»، فيما تنص المادة«157» على «يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة»، وتنص المادة «158» على ما يلي: «تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تستمع إلى مقدم الشكوى، وللجنة أن تطلب من الوزارة المختصة بواسطة رئيس المجلس تقديم الإجابات أو أي بيانات أو مستندات تراها لازمة للعلم والرد على الشكوى».