وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم الالتزام بنظافة المنشأة بشكل عام والمعدات والأدوات ومناطق تداول وحفظ الغذاء بشكل خاص، وعدم الالتزام بإغلاق فتحات الصرف الصحي، وعدم صيانة الأرضيات المتصدعة التي يصعب تنظيفها بسبب تراكم الأوساخ، إلى جانب عدم توفر مغسلة لغسل الأيدي بمنطقة تنظيف الخضار، بالإضافة إلى عدم تخزين المواد الغذائية بطريقة سليمة تضمن حمايتها من التلوث، وتخزين الأغذية مع المواد المستخدمة في التنظيف دون فصلها، ما يجعلها عرضة للتلوث التبادلي، كما تم رصد وجود الحشرات بالمنشأة.
ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، حيث قام المفتشون بتوجيه إنذار بالإغلاق الإداري وتحرير ثلاث مخالفات خلال الفترة من 25 أبريل الماضي وحتى 7 يونيو الجاري، لكن لم يتم تصويب أوضاع المنشأة واستيفاء الملاحظات الواردة بحقها.
وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.
وذكرت أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.
وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.