قدم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مقترحات تضمن تعزيز الصحة النفسية لأفراد المجتمع وعلى رأسها تعميم خدمات الطب النفسي في مستشفيات الدولة المعنية بالحوادث الخطرة والجسيمة، وتقييم الصحة النفسية للمقبلين على الزواج، وإلحاق أطباء واختصاصيين نفسيين في مدارس الدولة للتعامل مع المشاكل الأسرية التي قد تنعكس على الطلبة، وذلك خلال جلسة نقاشية افتراضية نظمتها لجنة الشؤون الصحية والبيئية مساء أمس بعنوان «تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات».
وقالت النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة ناعمة عبدالله الشرهان، إن اللجنة رصدت آراء الجمهور إضافة إلى أعضاء من المجلس وذلك تمهيداً لرفع توصياتها إلى المجلس الوطني الاتحادي في جلسة عامة يتم مناقشتها قريباً بهدف الخروج بتوصيات عامة إلى الحكومة.
وأضافت أن اللجنة تعرفت عن قرب إلى واقع الصحة النفسية في دولة الإمارات والإشكاليات المتعلقة بها من حيث خدمات رعاية المرضى النفسيين في المنشآت الصحية، بالإضافة إلى العاملين في المجال الصحي وأهم التحديات التي تواجههم في مجال الصحة النفسية، ومدى الوعي بهذا النوع من الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.
وأشارت إلى أنه تم التعرف إلى التحديات المتعلقة بخدمات الصحة النفسية المقدمة سواء على مستوى خدمات رعاية المرضى النفسيين أو العاملين في مجال الصحة النفسية أو وحدات الصحة النفسية، وكذلك التعرف على مدى وعي المجتمع بتلك الخدمات في المنشآت الصحية أو خدمات الصحة النفسية المجتمعية، وخدمات الرعاية والدعم المنزلية لتعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية لفئات وأعمار المجتمع كافة، والتنسيق بين القطاعات الصحية الحكومية والمحلية المعنية بتقديم هذه الخدمات.
واقترح عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد عيسى الكشف تعميم خدمات الطب النفسي على المستشفيات في الدولة التي تعنى بالحوادث الجسيمة والخطرة أو جراحات البتر والاستئصال احترازاً لما قد يعانيه المريض من الصدمة في استئصال أو بتر عضو من أعضائه.
من ناحيته، ذكر ضرار بالهول الفلاسي أن اللجنة درست أفضل الممارسات الدولية في مجال الصحة النفسية، مشيراً إلى أن النموذج المطبق لتعزيز الصحة النفسية في ماليزيا يعتبر الأقرب إلى الدولة في العديد من النقاط.
وفصل الفلاسي أنه لتعزيز الصحة النفسية في ماليزيا، لا سيما بين المقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد، فإنه يتم تقييم الصحة النفسية للمقبلين على الزواج وعمل محاضرات توعوية قبل الاقتران إضافة إلى إجراء تقييم منفرد للزوجين وآخر بعد الزواج بثلاثة إلى 6 أشهر لمنع الطلاق المبكر.
وأضاف أن الدولة تطبق نظام التوعية المبكرة للمقبلين على الزواج فعلياً إلا أنه يتطلب الأمر المزيد من تعزيز الصحة النفسية للمقبلين على الزواج لمنع فرص حدوث الطلاق المبكر.
وأكد عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد بوشهاب أن هناك قانوناً مرتقباً ستناقشه لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي سينظم قضية التغطيات التأمينية للكشف والعلاج عن الأمراض النفسية في وقت قريب، مضيفاً إن اللجنة خرجت بعدة مقترحات وملاحظات وأفكار، منها أهمية عمل مسح شامل أو عينة عشوائية متنوعة للأسر في المجتمع لمعرفة الأمراض النفسية أوالتحديات النفسية التي يعانون منها والعمل على مواجهتها وتذليلها ومنع انتشارها في المجتمع، وزيادة أعداد المرشدين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.
من ناحيتها قدمت عضو المجلس الوطني الاتحادي ناعمة المنصوري 3 مقترحات لتحسين الصحة النفسية للمرأة والطلبة في المدارس الذين يعانون من مشاكل أسرية تنعكس على صحتهم النفسية، إضافة إلى الاهتمام بمراكز الصحة النفسية لأصحاب الهمم.
وأوضحت أن المرأة الحامل وحديثة الولادة قد تتعرض لبعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والقلق، ما يستدعي تضمين عيادات الأسرة والحمل أقساماً تهتم بالصحة النفسية.
وأشارت إلى أهمية أن يكون هناك مرشد أو طبيب نفسي في مدارس الدولة يهتم بالصحة النفسية للطلبة الذين يتعرضون لمشاكل أسرية بما في ذلك فئة أصحاب الهمم الذين يحتاج بعضهم بسبب إعاقته إلى أطباء نفسيين لا سيما لمن تجاوز عمره الـ18 عاماً.
وطالب عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد الشحي بتعميم تجربة المراكز المتخصصة في الطب النفسي في كافة إمارات الدولة على غرار مركز واحة الرشد في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أهمية التوسع في إنشاء تلك المراكز لعلاج الأمراض النفسية والتسهيل على المرضى.
وشارك في الحلقة أعضاء اللجنة كل من سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد علاي النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.