كشف رئيس المحكمة العمالية في محاكم دبي القاضي جمال الجابري، أن المحكمة العمالية حققت معدل فصل يصل إلى (123%) في الربع الأول من العام الجاري، وبلغ عدد القضايا المسجلة في المحكمة إلى (3050) قضية، وعدد القضايا المحكومة إلى (3820) حكماً، إذ حققت المحكمة العمالية معدل مدة حكم من تاريخ التسجيل وصل إلى (78.4) يوم، سعياً من محاكم دبي في تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين، عبر خطوات سباقة على صعيد الارتقاء بالمنظومة القضائية، ودفع مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة، ليمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التميز والريادة في تعزيز كفاءة الأداء في إنجاز المعاملات، وتوفير أفضل الخدمات التي من شأنها تسرّع من عملية البت في القضايا وإصدار الأحكام، لتحقق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين.
وقال الجابري: «لا شك أن تحقيق هذه النتائج على وقع تداعيات جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات احترازية ووقائية وتقديم الخدمات الحكومية عن بُعد، دليل قوي على إصرار محاكم دبي عامة، والمحكمة العمالية خاصة، على تحقيق المزيد من النجاحات، وحرصها على المحافظة على الريادة وإسعاد المتعاملين وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية، إلا أن محاكم دبي استطاعت مواصلة العمل في تقديم خدماتها وعقد الجلسات عن بُعد، وتحقيق العدالة الناجزة في القضايا المعروضة عليها، وبنسبٍ أعلى من ذي قبل، بهدف حماية مصالح المتقاضين، وصيانة حقوقهم دون توقف، وإن هذا الإنجاز يسند إلى إنشاء محكمة متخصصة في الشؤون العمالية بكوادر مؤهلة، وتنفيذ الأحكام القضائية بحرفية وآليات متطورة وفرتها القيادة لمواكبة التطور والنمو المتسارع، والذي يعكس حرص محاكم دبي على تقديم أفضل مستوى من الخدمات لراحة العملاء وتوفير الأفضل لهم، ولتحقيق هذا الهدف تتطلع الدائرة على الدوام إلى توسيع شبكة خدمة العملاء وتقديم خدمات قضائية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والتميز الذي جعل منها علماً بارزاً ينافس أرقى مدن العالم».