وأوصى المجلس، خلال اجتماع افتراضي عٌقد برئاسة وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مريم بنت محمد المهيري، بإيجاد آلية لمراجعة وتحديد سقف أسعار المنتجات الغذائية الرئيسية، بما يتواكب مع التغيرات في أسعار المدخلات الزراعية.
كما شدد الاجتماع على ضرورة تكليف المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» بإعداد نموذج التنبؤ بتأثير التغيرات المناخية ومعدلات الجفاف على الإنتاج المحلي الزراعي ضمن منظومة إدارة المخاطر المستقبلية على الأمن الغذائي الوطني، فضلاً عن استخلاص الدروس اللوجستية التي أدت إلى ارتفاع نسب عمليات التصدير إلى ما يفوق 20% وإعادة تصدير إلى ما يقارب 60% من الغذاء في عام 2020 مقارنة بعام 2019 وبالتالي تعزيز دور الدولة كمركز عالمي لتجارة الغذاء.
وأكدت الوزيرة مريم المهيري إن دولة الإمارات تعمل على تعزيز منظومة الغذاء من خلال العديد من الحلول المبتكرة التي تضمن استدامة الغذاء وتسهيل تجارة الغذاء واستخدام أحدث التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة المخزون الاستراتيجي من الأغذية.
وقالت: «تمتلك دولة الإمارات الكثير من الأدوات والفرص المتاحة لتعزيز جاهزيتها لأية متغيرات في المستقبل، وقد أكدت أزمة كوفيد-19 أن لدى الدولة فرصاً أكبر لتعزيز أمنها الغذائي وزيادة نسبة معينة من الاكتفاء الذاتي لبعض السلع الغذائية الأساسية، إضافة إلى العمل على تنويع مصادر الغذاء وتسهيل تجارته من مختلف دول العالم».
وأضافت المهيري: «إن نهج التعاون والشراكة بين مختلف الجهات الفاعلة في مجلس الإمارات للأمن الغذائي هو وسيلة تضمن تحقيق مختلف الأهداف الحيوية للمجلس من خلال التنسيق المستمر للوصول إلى أفضل الحلول لتطوير كامل سلسلة القيمة الغذائية في جميع إمارات الدولة».
واستعرضت مناقشات مجلس الإمارات للأمن الغذائي مستجدات وتوصيات الاجتماعات السابقة ومستجدات اللجان الوطنية، إضافة إلى نقاط القوة والتطوير في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وما تم تحقيقه خلال عام 2020 من إنجازات على أرض الواقع استطاعت الدولة من خلالها مواجهة تأثيرات جائحة «كوفيد-19» على سلاسل الإمداد الغذائي في الدولة.