2021-03-13
رفد صيادون مواطنون أسواق بيع الأسماك في الدولة مؤخراً بكميات كبيرة من أسماك الشعري والصافي قلما تتوافر في هذا الوقت من العام، تزامناً مع إلغاء وزارة التغير المناخي والبيئة القرار رقم 501 لسنة 2015 الذي يحظر صيد وبيع وتداول هذين الصنفين خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري بشكل كامل مع بداية موسم تكاثرهما، لأول مرة بعد تطبيقه لستة أعوام متتالية.
وأشاد الصيادون بقرار الإلغاء الذي أسهم في توافر كميات كبيرة من هذين الصنفين بنسبة تزيد على 120% مقارنة بالفترات نفسها من الأعوام السابقة، ما نتج عنه تراجع الأسعار بنسبة 75 % إذ أصبح سعر الكيلوغرام الواحد منها 10 دراهم بعد أن كان 40 درهماً، منوهين بهذا الدعم الذي شجع المواطنين على الاهتمام بالثروة البحرية وتنميتها، وزيادة الدخل القومي للدولة.
وأرجعت وزارة التغير المناخي والبيئة إلغاء القرار نتيجة زيادة مخزون أسماك الشعري والصافي العربي في مياه الصيد بمختلف مناطق الدولة، بما يضمن استدامة الإنتاج المحلي وزيادة المخزون الحيوي، واستمرار مهنة الصيد والعاملين فيها.
زيادة استثنائية
وقال الصياد حمدان العبري من إمارة الشارقة إن رفع الحظر السنوي عن صيد الشعري والصافي خلال شهري مارس وأبريل الحاليين أدى لوفرتهما بكثرة، وارتفاع كمية صيدهما بنسبة تزيد على 120%، مقارنة بالأشهر الأخرى من العام، فحصيلة الرحلات البحرية بواسطة «اللنشات» من هذين النوعين كانت قبل شهر مارس لا تزيد على 23 كلغ في المرة الواحدة، إلا أن هذه الكمية ارتفعت بعد رفع حظر صيدهما السنوي لتصل إلى 55 كلغ لأن هذه الفترة من العام هي موسم تكاثرهما، ما أسهم في تراجع أسعارها إلى أكثر من النصف مقارنة بالأشهر الأخرى من العام.
وأوضح أن سعر الكيلوغرام الواحد من الشعري والصافي كان 45 درهماً إلا أنه تراجع مع بداية شهر مارس لتصل قيمته إلى 10 دراهم الأمر الذي شجّع الصيادين على ارتياد البحر بمعدل 3 رحلات يومياً عبر الطرادات و4 رحلات شهرياً بواسطة «اللنشات»، وتالياً أتاح المجال لزيادة استثنائية لدخل الصيادين وسهّل على المستهلكين شراء الكميات التي يحتاجونها.
الدخل القومي
وأبدى الصياد مكتوم المرزوقي ارتياحه من القرار الاستثنائي لوزارة التغير المناخي والبيئة المتعلق بإلغاء حظر صيد وتداول وبيع القرش وأسماك الصافي والشعري خلال شهري مارس وأبريل، لافتاً إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة الصيادين الذين تراجعت أرباحهم المادية بشكل كبير بسبب أزمة كورونا، لقلة توافر الأيدي العاملة من الآسيويين نتيجة صعوبة إجراءات استقدامهم للدولة، ولوجود تحديات عدة تهدد هذه الحرفة بالاندثار، أبرزها أن المردود المالي الذي يجنيه الصياد من حصيلة بيع الأسماك لا يكاد يغطي مصروفات رحلات الصيد التي يرصد لها مبالغ كبيرة، تزيد قيمتها على 5000 درهم، للرحلة البحرية الواحدة، متضمنة 2800 درهم قيمة المحروقات، 1100 درهم طُعماً للأسماك، و700 درهم أخرى مصروفات العمال وصيانة الطراد، فضلاً عن قيمة شباك الصيد، ورواتب العمال، وتجديد إقاماتهم وغيرها.
وطالب باستمرار السماح بصيد الشعري والصافي على مدار العام، مشيداً بهذا الدعم الذي من شأنه أن يسهم في تشجيع المواطنين على الاهتمام بالثروة البحرية وتنميتها، وزيادة الدخل القومي للدولة.
تراجع الأسعار
وقال الصياد سعيد الزعابي «على الرغم من توافر الأسماك البديلة لهذين الصنفين بكثرة في الأسواق، مثل الكنعد والقباب والقرصة والصال والكوفر والهامور وغيرها، إلا أن معظم المستهلكين يفضلون أسماك الشعري والصافي العربي التي يقبلون بكثرة على شرائها، كونها تمثل الوجبة الرئيسية على أطباق المائدة الإماراتية».
وأضاف أن توافرهما في السوق المحلي حالياً وتحديداً خلال موسم تكاثرهما أسهم في تراجع أسعارهما بنسبة تزيد على 300%، إذ كان الكيلوغرام الواحد منهما يباع طوال العام 40 درهماً بينما وصل سعره مع مطلع الأسبوع الجاري إلى 8 دراهم مع تقديم الباعة خدمات التنظيف وتقطيع الأسماك للمستهلكين.
تعزيز المخزون
وكانت أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة أخيراً قراراً وزارياً رقم «1» لسنة 2021 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك القابط، وأسماك الكوفر في مياه الصيد بجميع مناطق الدولة، خلال شهر لمدة 3 أعوام ابتداء من العام الجاري وحتى 2023.
وبينت أنه بموجب هذا القرار تم إلغاء العمل بالقرار رقم 501 لسنة 2015 والخاص بتنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر، لا سيما بعد أن حقق الأهداف المرجوة منه وهي زيادة مخزون هذين النوعين في مياه الصيد بمختلف مناطق الدولة، بما يضمن استدامة الإنتاج المحلي وزيادة المخزون الحيوي، وكذلك تعزيزاً لتوافر السلع الغذائية في السوق المحلي، ودعماً لاستدامة قطاع الصيد والعاملين به.
يشار إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة قررت في الرابع من أبريل العام الماضي تطبيق إيقاف جزئي لحظر صيد أسماك الشعري والصافي العربي في الفترة المتبقية من الموسم المنصرم لتكاثر هذه الأنواع من الأسماك والتي تمتد حتى نهاية أبريل من كل عام، إذ سمحت بصيدها على مستوى الدولة، أما الموسم الحالي فتم إلغاء القرار مع بداية شهر مارس، وهي المرة الأولى التي يجري إلغاؤه فيها بشكل كامل منذ إصداره والعمل به قبل 6 أعوام.
وأشاد الصيادون بقرار الإلغاء الذي أسهم في توافر كميات كبيرة من هذين الصنفين بنسبة تزيد على 120% مقارنة بالفترات نفسها من الأعوام السابقة، ما نتج عنه تراجع الأسعار بنسبة 75 % إذ أصبح سعر الكيلوغرام الواحد منها 10 دراهم بعد أن كان 40 درهماً، منوهين بهذا الدعم الذي شجع المواطنين على الاهتمام بالثروة البحرية وتنميتها، وزيادة الدخل القومي للدولة.
وأرجعت وزارة التغير المناخي والبيئة إلغاء القرار نتيجة زيادة مخزون أسماك الشعري والصافي العربي في مياه الصيد بمختلف مناطق الدولة، بما يضمن استدامة الإنتاج المحلي وزيادة المخزون الحيوي، واستمرار مهنة الصيد والعاملين فيها.
زيادة استثنائية
وقال الصياد حمدان العبري من إمارة الشارقة إن رفع الحظر السنوي عن صيد الشعري والصافي خلال شهري مارس وأبريل الحاليين أدى لوفرتهما بكثرة، وارتفاع كمية صيدهما بنسبة تزيد على 120%، مقارنة بالأشهر الأخرى من العام، فحصيلة الرحلات البحرية بواسطة «اللنشات» من هذين النوعين كانت قبل شهر مارس لا تزيد على 23 كلغ في المرة الواحدة، إلا أن هذه الكمية ارتفعت بعد رفع حظر صيدهما السنوي لتصل إلى 55 كلغ لأن هذه الفترة من العام هي موسم تكاثرهما، ما أسهم في تراجع أسعارها إلى أكثر من النصف مقارنة بالأشهر الأخرى من العام.
وأوضح أن سعر الكيلوغرام الواحد من الشعري والصافي كان 45 درهماً إلا أنه تراجع مع بداية شهر مارس لتصل قيمته إلى 10 دراهم الأمر الذي شجّع الصيادين على ارتياد البحر بمعدل 3 رحلات يومياً عبر الطرادات و4 رحلات شهرياً بواسطة «اللنشات»، وتالياً أتاح المجال لزيادة استثنائية لدخل الصيادين وسهّل على المستهلكين شراء الكميات التي يحتاجونها.
الدخل القومي
وأبدى الصياد مكتوم المرزوقي ارتياحه من القرار الاستثنائي لوزارة التغير المناخي والبيئة المتعلق بإلغاء حظر صيد وتداول وبيع القرش وأسماك الصافي والشعري خلال شهري مارس وأبريل، لافتاً إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة الصيادين الذين تراجعت أرباحهم المادية بشكل كبير بسبب أزمة كورونا، لقلة توافر الأيدي العاملة من الآسيويين نتيجة صعوبة إجراءات استقدامهم للدولة، ولوجود تحديات عدة تهدد هذه الحرفة بالاندثار، أبرزها أن المردود المالي الذي يجنيه الصياد من حصيلة بيع الأسماك لا يكاد يغطي مصروفات رحلات الصيد التي يرصد لها مبالغ كبيرة، تزيد قيمتها على 5000 درهم، للرحلة البحرية الواحدة، متضمنة 2800 درهم قيمة المحروقات، 1100 درهم طُعماً للأسماك، و700 درهم أخرى مصروفات العمال وصيانة الطراد، فضلاً عن قيمة شباك الصيد، ورواتب العمال، وتجديد إقاماتهم وغيرها.
وطالب باستمرار السماح بصيد الشعري والصافي على مدار العام، مشيداً بهذا الدعم الذي من شأنه أن يسهم في تشجيع المواطنين على الاهتمام بالثروة البحرية وتنميتها، وزيادة الدخل القومي للدولة.
تراجع الأسعار
وقال الصياد سعيد الزعابي «على الرغم من توافر الأسماك البديلة لهذين الصنفين بكثرة في الأسواق، مثل الكنعد والقباب والقرصة والصال والكوفر والهامور وغيرها، إلا أن معظم المستهلكين يفضلون أسماك الشعري والصافي العربي التي يقبلون بكثرة على شرائها، كونها تمثل الوجبة الرئيسية على أطباق المائدة الإماراتية».
وأضاف أن توافرهما في السوق المحلي حالياً وتحديداً خلال موسم تكاثرهما أسهم في تراجع أسعارهما بنسبة تزيد على 300%، إذ كان الكيلوغرام الواحد منهما يباع طوال العام 40 درهماً بينما وصل سعره مع مطلع الأسبوع الجاري إلى 8 دراهم مع تقديم الباعة خدمات التنظيف وتقطيع الأسماك للمستهلكين.
تعزيز المخزون
وكانت أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة أخيراً قراراً وزارياً رقم «1» لسنة 2021 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك القابط، وأسماك الكوفر في مياه الصيد بجميع مناطق الدولة، خلال شهر لمدة 3 أعوام ابتداء من العام الجاري وحتى 2023.
وبينت أنه بموجب هذا القرار تم إلغاء العمل بالقرار رقم 501 لسنة 2015 والخاص بتنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر، لا سيما بعد أن حقق الأهداف المرجوة منه وهي زيادة مخزون هذين النوعين في مياه الصيد بمختلف مناطق الدولة، بما يضمن استدامة الإنتاج المحلي وزيادة المخزون الحيوي، وكذلك تعزيزاً لتوافر السلع الغذائية في السوق المحلي، ودعماً لاستدامة قطاع الصيد والعاملين به.
يشار إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة قررت في الرابع من أبريل العام الماضي تطبيق إيقاف جزئي لحظر صيد أسماك الشعري والصافي العربي في الفترة المتبقية من الموسم المنصرم لتكاثر هذه الأنواع من الأسماك والتي تمتد حتى نهاية أبريل من كل عام، إذ سمحت بصيدها على مستوى الدولة، أما الموسم الحالي فتم إلغاء القرار مع بداية شهر مارس، وهي المرة الأولى التي يجري إلغاؤه فيها بشكل كامل منذ إصداره والعمل به قبل 6 أعوام.