وقال الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، إن الهيئة تهدف للوصول لمجتمع آمن خالٍ من الأخطار في المجالات كافة، ومن أهمها المنشآت التعليمية، وذلك وفق خطط استراتيجية يتم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، طوال أيام العام الدراسي.
وأشار إلى أن مثل هذه الحملات مستمرة طوال أيام العام، وأن الهيئة لا تدخر جهداً إلا وتقوم به في توعية كادر الموظفين في الميدان التربوي، بكل ما يتعلق بشروط وإجراءات السلامة الواجب اتباعها في تلك المنشآت، للتعرف عليها وعلى الأضرار التي قد تنتج عنها.
من جانبها، أكدت اختصاصية التدريب في هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، منى لرضي، أن هناك العديد من الخطوات الواجب اتباعها من قبل فريق الصحة والسلامة المهنية لتحديد المخاطر، تتعلق بـ: «تقييم المخاطر والأماكن التي يتم التقييم عليها، سواء في الفصول أو المقصف أو حمامات السباحة أو المدرسة بصورة عامة، ووضع خطة لإدارتها والتعامل معها، من خلال شدة الضرر واحتماليات حدوث الأضرار، والتسلسل الهرمي للسيطرة عليه».
وأشارت إلى أهمية تطبيق ثقافة السلامة في المنشآت التعليمية من خلال 7 خطوات، تتمثل في: «تنفيذ تقييم المخاطر، وتنفيذ إجراءات السيطرة، والتدقيق الدوري، والتعزيز الإيجابي، وتقديم التدريبات بصورة منتظمة، وتشجيع المواقف والسلوكيات الإيجابية، وإنشاء سياسة الصحة والسلامة».
خطة للاستجابة
وأفادت لرضي، بأن من أولى خطوات التعامل مع أي طارئ، إعداد خطة للاستجابة، وتشمل التعامل مع الحرائق والانفجارات وانبعاث المواد والغازات الخطرة، والكوارث الطبيعية والأوبئة والأمراض، وتعمل في البداية على تقييم المخاطر، وهل يمكن التعامل معها، ونسبة الضرر الناجم عنها، وهل يمكن أن يتسبب هذا الطارئ في حوادث أو إصابات؟ والتدابير التي تم توفيرها للسيطرة عليه، وهل تم التدريب عليه؟
وتابعت أن الخطوة التالية بعد تحديد الطارئ، تتمثل في تحديد الأماكن التي يتم عليها تقييم الخطر، سواء كان في مبنى المدرسة وإجراءات الزائرين، وإجراءات الحافلات ومواقف السيارات، والملعب، ومناطق الترفيه، والمساحة الداخلية وخارجية للمبنى، والمقصف، وصالة الألعاب الرياضية، والمجالات متخصصة للعلوم والفن والمسرح والتكنولوجيا ومتجر وغيرها، ونظام المراقبة، وغيرها ليتم التعامل مع كل مكان وفقاً للخطة الموضوعة.
تحديد الخطورة
ولفتت لرضي، إلى أن إدارة المخاطر بعد إسناد المهام لها تعمل على تقييم الحدث، وتحديد خطورته، عالية، متوسطة، منخفضة، ومحتملة، وتحديد أولئك الذين قد يتعرضون للإصابة، وتقييم الخطر من خلال النظر للاحتياطات الحالية، وتحديد النتائج، والمراجعة والتعديل حسب الضرورة.
وحددت خطط التعامل مع الطوارئ، من خلال تسلسل هرمي للسيطرة على الخطر، في توفير معدات الحماية الشخصية، لتكون الخطة تصاعدية، باتباع الإجراءات الإدارية ثم الهندسة والعزل، والاستبدال وصول لقمة الهرم وإزالة الخطر، سواء كان بدنياً جسدياً، كيميائياً، بيولوجياً، متعلقاً بمكان العمل، أو نفسياً.
سلامة الطلبة
ونوهت لرضي، بأن فريق التعامل مع الطارئ في المدارس عليه أمور مهمة، تتعلق بصحة وسلامة الطلاب داخل الفصول الدراسية، والتأكد من أن الطلبة يقومون بجميع الأعمال الروتينية بطريقة آمنة، لا تشكل خطراً على الآخرين، والتعرف والتأكد من أن التلاميذ على علم بطريق الإخلاء ومألوفة لديهم، التعرف على معدات مكافحة الحرائق واستخداماته، وإخطار المدير بأي حوادث أو تصرفات يمكن أن تؤدي إلى حوادث وتوثيقها في سجلات.
مخطط الإخلاء
ووضعت هيئة الوقاية والسلامة 4 خطوات لإعداد مخطط الإخلاء المدرسي، تتمثل في رسم تخطيط معماري للمدرسة، وإضافة طرق الهروب وأجهزة إطفاء الحريق، وإضافة العناوين المسميات لتسهيل فهم الخطة، ودليل رسم مفصل لوضع خطة الإخلاء المدرسي مع إدارة المدرسة، مع التأكيد على الإخلاء إلى منطقة التجمع الخارجية والداخلية وإبراز نقطة التجمع، والتدريب المستمر على خطط الإخلاء لتوعية الطلبة، وتجنب أي إصابات في حالة وقوع الحدث الطارئ.
اشتراطات السلامة
وحددت الهيئة العديد من الاشتراطات الواجب توفرها للأمن والسلامة في المنشآت التعليمية في المختبرات والمسابح والمقاصف، والتخزين وغيرها، بوضع علامات إرشادية بالاستخدامات والأجهزة وخطورتها وتوفير معدات الحماية الشخصية، والإسعافات الأولية، والتأكد من تخزين الأطعمة بصورة سليمة ومن تواريخ الصلاحية، ووضع اللوحات والعلامات الإرشادية حول أحواض السباحة، مع سلامة الأجهزة والتوصيلات الكهربائية، وغيرها من الاشتراطات التي توفر الأمن والسلامة للجميع.
ثقافة السلامة
بدوره، أوضح مدير معهد التدريب الوقائي بهيئة الوقاية والسلامة المهندس عبدالله الماجدي، بضرورة اتباع إجراءات الأمن والسلامة بالمنشآت التعليمية، وفي كل مرافقها، وذلك لتحقيق بيئة تعليمية أمنة للطلاب وتجنب وقوع أخطار أو حوادث بها.
وأكد أهمية تثقيف الكوادر التعليمية بكل فئاتها من طلاب ومعلمين وإداريين وعمال بتلك الشروط، لما فيها من فائدة للصالح العام.