2020-11-05
نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دورة حول مفهوم العمل والعمل القسري في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية، وذلك خلال فعاليات الأسبوع الثاني لبرنامج «اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر» للدفعة السادسة.
وحاضر في الدورة التي استمرت على مدار يومين، 3 خبراء من منظمة العمل الدولية وذلك عبر تقنية الاتصال عن بُعد، حيث ناقشوا مفهوم العمل القسري وتجريمه في الصكوك والاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية، إلى جانب قواعد المسؤولية الجنائية في العمل القسري، والإطار القانوني الدولي والسياسات الوطنية والأطر المؤسسية لمنع العمل القسري.
وتأتي الدورة ضمن الفعاليات المُلحقة بفعاليات الأسبوع الثاني لبرنامج «اختصاصي مكافحة الاتجار البشر» للدفعة السادسة، الهادف إلى إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية بمجال البحث والتحري، وأفضل طرق ووسائل التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر ورعاية ضحايا هذه الجريمة المُنظمة.
وتضم الدفعة السادسة للبرنامج، 91 منتسباً ينتمون إلى 30 جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجهات النيابية المحلية والاتحادية بالدولة، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ومؤسسة مطارات دبي، ودور رعاية النساء والأطفال على مستوى الدولة، و24 مشاركاً من المملكة العربية السعودية، و2 من مملكة البحرين، و5 من جهاز الشرطة الخليجية، وبمشاركة 4 منتسبين من سلطنة عمان ودولة الكويت لأول مرة.
كما يهدف البرنامج إلى تطوير قدرات المنتسبين المتخصصين العاملين في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر، وشرح كافة القوانين والمواثيق والاتفاقيات المحلية والدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر لهم، وإكسابهم مهارات البحث والتحري، والاطلاع على أفضل طرق ووسائل التحقيق بالاتجار بالبشر، وتزويد المنتسبين بالمعلومات العلمية والمهارات الضرورية لكيفية التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، وإطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات المحلية والدولية.
وحاضر في الدورة التي استمرت على مدار يومين، 3 خبراء من منظمة العمل الدولية وذلك عبر تقنية الاتصال عن بُعد، حيث ناقشوا مفهوم العمل القسري وتجريمه في الصكوك والاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية، إلى جانب قواعد المسؤولية الجنائية في العمل القسري، والإطار القانوني الدولي والسياسات الوطنية والأطر المؤسسية لمنع العمل القسري.
وتأتي الدورة ضمن الفعاليات المُلحقة بفعاليات الأسبوع الثاني لبرنامج «اختصاصي مكافحة الاتجار البشر» للدفعة السادسة، الهادف إلى إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية بمجال البحث والتحري، وأفضل طرق ووسائل التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر ورعاية ضحايا هذه الجريمة المُنظمة.
وتضم الدفعة السادسة للبرنامج، 91 منتسباً ينتمون إلى 30 جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجهات النيابية المحلية والاتحادية بالدولة، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ومؤسسة مطارات دبي، ودور رعاية النساء والأطفال على مستوى الدولة، و24 مشاركاً من المملكة العربية السعودية، و2 من مملكة البحرين، و5 من جهاز الشرطة الخليجية، وبمشاركة 4 منتسبين من سلطنة عمان ودولة الكويت لأول مرة.
كما يهدف البرنامج إلى تطوير قدرات المنتسبين المتخصصين العاملين في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر، وشرح كافة القوانين والمواثيق والاتفاقيات المحلية والدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر لهم، وإكسابهم مهارات البحث والتحري، والاطلاع على أفضل طرق ووسائل التحقيق بالاتجار بالبشر، وتزويد المنتسبين بالمعلومات العلمية والمهارات الضرورية لكيفية التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، وإطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات المحلية والدولية.