وتتلخص تلك الخطوات في:
1. التوجه إلى منصات موثوقة ورسمية والحرص على التعامل مع تجار داخل الدولة لضمان الحقوق.
2. قراءة مواصفات المنتج بعناية ودقة.
3. استعراض جميع الصور المرفقة، وليس فقط المعروضة في الصفحة الأولى للمنتج.
4. الاطلاع على ردود المستهلكين على المنتج وتقييمهم له.
5. قراءة سياسة الاسترجاع والاستبدال.
6. تجنّب شراء أجهزة إلكترونية أونلاين.
7. عند شراء الماركات العالمية والبضائع الفارهة يجب التوجه «للستور» أو مركز البيع الرئيسي للماركة العالمية وليس المنصات الإلكترونية.
عشرات القضايا سنوياً
وأكد مدير إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي المقدم راشد لوتاه أن الإدارة تستقبل سنوياً العشرات من قضايا النصب والاحتيال الإلكترونية الخاصة بالشراء من مواقع إلكترونية، لافتاً إلى أن ثقافة المستهلك هي أساس الحماية والوقاية.
وشدد على ضرورة التأكد من أن البائع داخل الدولة في منصة الشراء لضمان الحق واسترجاع النقود، لأن المطالبة بالحقوق صعبة جداً لو كانت المنصة خارجية، كما يجب عدم الشراء من منصات غير معروفة أو حسابات إعلانية على مواقع التواصل غير موثوقة، بل من مواقع رسمية معروفة تضمن الحقوق.
آراء المشترين وسياسة الاسترجاع
من جهة أخرى، ركّز مستشار أمن المعلومات وتطوير الأداء عبدالنور سامي على مراجعة آراء المشترين السابقين، علاوة على الشراء من مواقع موثوقة.
ومن النصائح التي وجهها سامي عند الشراء من منصة أمازون مثلاً، الاطلاع على سياسة الاسترجاع واستبدال البضائع، سواء عامة أو خاصة، ولو تعرض المتعامل لأي خطأ عليه التواصل عبر البريد داخل المنصة مع التاجر، وفي حال لم تحل المشكلة يمكن للمتعامل التواصل مباشرة مع المنصة التي ستحل المشكلة وتسترجع أمواله باعتبارها موقعاً عالمياً قوياً، وفي حال لم تنل البضائع رضا المتعامل فعليه مباشرة الإبلاغ عن حالته وعدم التأخر كي لا يسقط حقه، كما يجب قراءة المواصفات والردود على المنتج.
منشر غسيل بـ400 درهم
وأورد سامي مثالاً عن حالات تعرّض فيها مستهلكون للاحتيال، ومنها قضية شخص عرض نشافة ملابس تعمل بالطاقة الشمسية بقيمة 400 درهم عبر أحد مواقع البيع، واشتراها أحد المستهلكين، ليصل إليه منشر غسيل عادي، وعند اعتراض المشتري، تم الرد عليه أن المواصفات التي عُرضت تتضمن مواصفات المنشر، ولا يتحمل البائع المسؤولية.
وفي حالة أخرى اشترى مستهلك سجادة، وتبين أنها أصغر من حجم اليد وأن طريقة التصوير تضمنت خداع المستهلك الذي لم يقرأ المواصفات بعناية.
كما تعرض شخص للاحتيال عندما اشترى أريكة «صوفا» واستلم كرسي أطفال بعدما ضلله الإعلان المنشور، وفي إحدى الحالات اشترى شخص جهاز حاسب آلي ووصل إليه هيكل الجهاز فقط.
يشار إلى أن بعض العارضين قد يزوّرون صورة المنتج عبر التلاعب بزوايا التصوير أو استخدام صور أخرى من الإنترنت أو صور يصورها العارض لا تمت للمنتج بصلة، كما يتم التلاعب بجودة المنتج كأن يعرض التاجر أو البائع ملابس بأقمشة فاخرة لتصل بضائع سيئة.
وحذّر سامي من شراء الأجهزة الإلكترونية عبر الأسواق الإلكترونية، لافتاً إلى احتمال أن يكون قد أعيد تدويرها دون أن يكون هذا الأمر موضحاً، ويستغل البائع هذا الأمر لبيع المنتج بسعر مرتفع.
وقال إن على المشتري التأكد من الرقم المتسلسل للجهاز الإلكتروني من الشركة الأم، للتحقق من أنه جديد أم معاد تدويره ومباع على أنه جهاز جديد، موصياً بشراء الإلكترونيات من متجر الشركة الأم لأنه يوفر مدة ضمان أطول للمنتج.
مواصفات كاذبة
من ناحية أخرى، أكد مشترون تعرضهم للاحتيال عندما اشتروا من منصات البيع، مؤكدين أن عدم اطلاعهم على الآراء المرجعية للمشترين كان السبب في تورطهم.
وقال أحد المستهلكين إنه اشترى جهازاً للمشي وجد إعلانه في أمازون، لكنه يتبع لشركة آسيوية وبسعر يقارب 2000 درهم، وعندما وصل الجهاز كان صغيراً يناسب الأطفال، عكس الصورة المعروضة، وبعد مخاطبة البائع أفاد بأن المواصفات واضحة للمنتج، ولا يتحمل عدم انتباه المشتري، إلا أنه عرض عليه إعادة نصف المبلغ دون أن يعيد المنتج.
ومن جهتها، قالت هدى مصطفى إنها اشترت آلة لصنع القهوة تفاجأت بأنها لا تطابق المواصفات، ولكنها تمكنت من إرجاعها كونها اشترتها من منصة موثوقة.
كما أفادت السيدة ليال لزيق أنها اشترت بضائع، ولكنها لم تصلها، وبعد اطلاعها على الآراء «reviews» وجدت عدداً كبيراً من المشترين يشتكي من عدم وصول المنتج.
ونصحت بالانتباه إلى أن المنتج الذي ينال عدداً كبيراً من الانتقادات، يتم منعه من العرض على منصة أمازون أو غيرها من المنصات الموثوقة.