واصلت محاكم دبي تقديم خدماتها التقنية عن بعد، من خلال تقنية «الاتصال المرئي» التي توفر للمتقاضين خدمة ذكية تسهل التواصل الفوري والمباشر مع أطراف الدعوى صوتياً ومرئياً دون الحاجة لحضور المتعاملين شخصياً.
وأوضح مدير عام محاكم دبي طارش عيد المنصوري، أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عززت قدرات الحكومة وجاهزيتها ومرونتها في وضع الحلول الاستباقية لمواجهة المتغيرات والحالات الطارئة، ومكنتها من الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات، مع ضمان الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، موضحاً سعادته أننا في محاكم دبي نعمل جاهدين لتحقيق رؤية سموه، حيث نؤكد أن الدائرة عززت خدماتها الذكية من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها الذكية، مؤكداً أن التكامل بين أعضاء الفريق وتبني مبادرات دعمت استمرارية تقديم الخدمات عن بعد، عملت على التميز والنجاح في تحقيق الأهداف والتطلعات الموضوعة.
وأضاف أن محاكم دبي حصدت نسبة 91% من رضا المتعاملين عن خدمة الجلسات القضائية عن بعد عبر تقنية «الاتصال المرئي»، لافتاً أن الدائرة مستمرة في توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع المتعاملين على استخدام القنوات والتطبيقات الذكية التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم، وللحفاظ على البيئة.
ودعا المنصوري المتعاملين للاستفادة من جميع الخدمات الذكية والإلكترونية لتجنب المراجعة غير الضرورية لمراكز تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن محاكم دبي وفرت مبادرة «الاتصال المرئي» بأشكال عدة تخدم المتقاضين عن بعد، منها: خدمة «الزّواج عن بعد» في مركز خدمات الرقم 1، وخدمات محاكم دبي «قريب» في فرع منطقة حتّا الذي يتم تقديم جميع خدمات تصديقات الأحوال الشخصية عن طريق قريب، بالإضافة إلى خدمة «ذرى» لجلسات التّنفيذ للموقوفين عن بعد، بالتّنسيق مع المؤسسات العقابية والإصلاحية، وخدمة «حضور الجلسات عن بعد» وهي جلسات الدعاوى العُمّالية، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتّوطين - مركز توافق، والمحاكمة الجزائية عن بعد والتي تتيح تناول جلسات القضايا الجزائية ـ الجنح البسيط ـ عن طريق خاصية النقل الحي المباشر للموقوف أو نزيل المؤسسة العقابية.
وتابع: «توفّر خدمة «إعداد الدعوى» المقدمة من فريق إعداد الدعوى للمحامين بحيث يتم التواصل مع الطرفين لاستكمال جميع المتطلبات الخاصة بالقضية من تقديم المستندات ومراجعتها بدون الحاجة لزيارة من قبل المحامين، والتي تزيد في رضا وسعادة المتعاملين، وتخفيف العناء على المحامين، وذلك عن طريق استخدام برنامج (BOTIM) المقدم من شركة اتصالات، وخدمة الكاتب العدل الإلكتروني الذي يوفر خدمات الكاتب العدل عن بعد، و خدمة «الإشهادات» الذي يوثّق الإشهادات عن طريق جهاز ذكي، والذي سيتيح الحصول عن طريق تطبيق يمكن استخدامه من خلال جهاز ذكي، ويكون ذلك على مدار الساعة وفي أي مكان، لتوفير الخدمات التي لا يشترط فيها الحضور الشخصي للمتعاملين، كما يمكن للمتعاملين إجراء "جلسات التسوية الودية للمنازعات عن طريق الاتصال المرئي "(BOTIM) أو باستخدام برنامج «سكايب»، الذي يتم تحديد زمنه حين تقديم طلب تسوية ودية، مع وجوب توفر كاميرا للطرفين ليتم البث مرئياً مع المصلح، والوصول إلى اتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أن تسجيل القضايا في محاكم دبي يمكن بطرق عدة: الأولى «ذاتية» يقوم بها المتعامل بشكل شخصي من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للدائرة، وتعبئة البيانات مع إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة، والثانية من خلال «مكاتب المحاماة»، والثالثة بواسطة مراكز «العضيد» المنتشرة في الإمارة. ويمكن للمتعاملين متابعة الطلبات والملاحظات من خلال نظام «ويّاك» حيث تتيح محاكم دبي لمتعامليها باقة من الخدمات ضمن منصة ويّاك ويتم من خلالها التواصل المباشر مع مختلف الإدارات المعنية وذلك لمتابعة الدّعاوى والطلبات المقدمة والتأكد من تنفيذ جميع القرارات بالإضافة إلى خدمات أخرى.
وأضاف: "حددت الدائرة مع العودة للعمل في المكاتب عدة اشتراطات وضوابط وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الموظفين والمراجعين، أهمها التباعد الجسدي بين الموظفين والمتعاملين لمسافة لا تقل عن مترين، ودخولهم وخروجهم من نقاط منفصلة، وقياس درجة حرارتهم باستمرار، وارتداء الكمامات، وعدم المصافحة، ووضع أجهزة للتعقيم في جميع المرافق.