طالب أطباء بضرورة وضع ضوابط وعقوبات للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد والعائدين من المناطق الموبوءة، غير الملتزمين بتنفيذ الحجر الصحي المنزلي، للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس في المجتمع.
وقال أخصائي طب المجتمع، والمتحدث باسم جمعية الإمارات للصحة العامة، الدكتور سيف درويش، إن عدم التزام المشتبه بهم بضوابط الحجر الصحي المنزلي يزيد من انتشار المرض، مشيراً إلى أن المشتبه بإصابتهم بالفيروس، عليهم الحرص على بقاء جميع أفراد الأسرة في المنزل، وألّا يُسمح بقدوم الزائرين، ويجب على شخص بالغ واحد فقط الاعتناء بالشخص المحجور الذي تعرض للعدوى، مع إبقاء الشخص المحجور الذي تعرض للعدوى بعيداً عن أفراد الأسرة الآخرين.
وأوضح أن المحجورين، عليهم البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بالآخرين، حيث يساعد الحجر الصحي على إبطاء انتشار العدوى بين السكان، وأن يعيش الشخص في غرفة فردية مع دورة مياه خاصة، وضمان سهولة الوصول إلى المواد التعليمية حول المرض والحجر الصحي، وتوافر الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء وجمع القمامة والتدفئة أو التكييف، التهوية، وسائل الترفيه، وتوفير الأدوية والعلاجات للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.
وأكد استشاري الأمراض الصدرية، الدكتور أحمد المنصوري، أنه لا بد من وضع ضوابط قوية وواضحة تجاه المحجورين، على أن تشمل هذه الضوابط تعليمات صادرة عن جهة عمل هؤلاء الأشخاص تتضمن العمل من المنزل، لأن تواجدهم في الشارع قد يصيب أشخاصاً آخرين إذا ما ثبتت إصابتهم خلال فترة العزل.
وذكر أن الجهات الصحية بإمكانها اتخاذ إجراءات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي المنزلي، مثل وضع إسوارة مرتبطة بأجهزة لدى الجهات الصحية لمراقبة تحركات الخاضعين للفحص، مع الحرص الكامل على تيسير أمورهم المنزلية وشؤون أسرهم.
وقالت أخصائية طب الأسرة، الدكتورة ابتسام عبيد، إن الحالات التي تخضع للحجر الصحي المنزلي، هي التي عادت من 10 دول أهمها الصين وكوريا وإيران، وأن مواطني الإمارات ومقيميها لديهم وعي كبير بالإرشادات الصحية اللازمة في الحجر المنزلي، حفاظاً على صحتهم وصحة الآخرين، على أن يتم إجراء تحليل يوم العزل، وتحليل آخر بعد 14 يوماً للتأكد من إصابته أو لا.