2020-03-08
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أن إجمالي عدد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين لديها حتى نهاية 2019؛ بلغ ألف و28 محامي مواطن، مشيرةً إلى أن لجنة شؤون المحامين بالدائرة وافقت على قبول قيد 112 محامي خلال العام الماضي، وتجديد قيد 120 محامي ونقل قيد عدد أربعة لجدول المحامين غير المشتغلين، بينما تم قبول قيد عدد 152 مندوب مكتب محاماة.
وأكدت دائرة القضاء حرصها على تقديم خدمات متميزة لقطاع المحامين، وذلك في إطار الاستجابة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لافتة إلى أهمية العلاقة التشاركية بين الدائرة وقطاع المحاماة في تقديم خدمات قضائية تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبو ظبي.
وأوضح مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء بدائرة القضاء في أبو ظبي عضو لجنة شؤون المحامين خميس مبارك القبيسي؛ أن الدائرة تقدم خدمات تدريبية وتأهيلية للمحامين في إطار جهودها نحو تطوير الأداء القضائي عبر إعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزء منها، إذ تم في 2019 تنفيذ 6 برنامج تدريبيه للمحامين ومندوبي مكاتب المحاماة الجدد كشرط لقبولهم للقيد في جداول المشتغلين، إضافة إلى خدمات التدريب المستمر للمحامين المشتغلين والتي تضمنت 6 ورش عمل تناولت عدداً من المستجدات مثل نماذج صحف الدعوى المقامة امام محاكم دائرة القضاء، تحضير الدعوى عن بعد، مستجدات التنفيذ في ظل اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، الإطار القانوني لدوائر الخبراء الأجانب للمحاكم التجارية والعمالية والخدمات الالكترونية لمكاتب المحاماة.
وحول الدور الرقابي للجنة شؤون المحاماة على أداء المحامين، قال القبيسي إن اللجنة تلقت 57 شكوى خلال عام 2019 تم حفظ 39 منها بينما تم وقف سبعة محامين وإيقاع عقوبة التنبيه في حق خمسة أخرين. بينما تلقت اللجنة إثنين من الشكاوى ضد مندوبي المحامين تم حفظ إحداهما واتخاذ إجراء وقف قيد المندوب في الثانية.
وجدير بالذكر أن لجنة شؤون المحامين عقدت 13 اجتماعاً خلال 2019، بينما بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها بشأن قيد مندوبي مكاتب المحاماة 11 اجتماعاً.
وأكدت دائرة القضاء حرصها على تقديم خدمات متميزة لقطاع المحامين، وذلك في إطار الاستجابة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لافتة إلى أهمية العلاقة التشاركية بين الدائرة وقطاع المحاماة في تقديم خدمات قضائية تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبو ظبي.
وأوضح مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء بدائرة القضاء في أبو ظبي عضو لجنة شؤون المحامين خميس مبارك القبيسي؛ أن الدائرة تقدم خدمات تدريبية وتأهيلية للمحامين في إطار جهودها نحو تطوير الأداء القضائي عبر إعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزء منها، إذ تم في 2019 تنفيذ 6 برنامج تدريبيه للمحامين ومندوبي مكاتب المحاماة الجدد كشرط لقبولهم للقيد في جداول المشتغلين، إضافة إلى خدمات التدريب المستمر للمحامين المشتغلين والتي تضمنت 6 ورش عمل تناولت عدداً من المستجدات مثل نماذج صحف الدعوى المقامة امام محاكم دائرة القضاء، تحضير الدعوى عن بعد، مستجدات التنفيذ في ظل اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، الإطار القانوني لدوائر الخبراء الأجانب للمحاكم التجارية والعمالية والخدمات الالكترونية لمكاتب المحاماة.
وحول الدور الرقابي للجنة شؤون المحاماة على أداء المحامين، قال القبيسي إن اللجنة تلقت 57 شكوى خلال عام 2019 تم حفظ 39 منها بينما تم وقف سبعة محامين وإيقاع عقوبة التنبيه في حق خمسة أخرين. بينما تلقت اللجنة إثنين من الشكاوى ضد مندوبي المحامين تم حفظ إحداهما واتخاذ إجراء وقف قيد المندوب في الثانية.
وجدير بالذكر أن لجنة شؤون المحامين عقدت 13 اجتماعاً خلال 2019، بينما بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها بشأن قيد مندوبي مكاتب المحاماة 11 اجتماعاً.