2020-01-13
استعرض المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماعه اليوم في وزارة شؤون الرئاسة بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إعداد قانون اتحادي بشأن التعليم العالي للارتقاء بتنافسيته، إلى جانب قرارات ومبادرات وتقارير في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات بمختلف القطاعات في الحكومة الاتحادية.
وأكد سموه أن تطوير المنظومة التعليمية محل اهتمام مباشر من القيادة لما لها من أثر في تمكين الدولة من تحقيق رؤيتها، وإسهامها في جميع المؤشرات الأساسية المتعلقة بالتنافسية والتنمية البشرية ونوعية الحياة.
وقال سموه: «تحتضن دولة الإمارات أكثر من 100 مؤسسة في التعليم العالي تقدم ما يزيد على 1200 برنامج أكاديمي في مختلف التخصصات والعدد في ازدياد، لذا نسعى لأن تكون الجامعات في مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، بما يحقق رؤية الدولة المستقبلية في أن تكون الدولة الرائدة بالمنطقة في مجال التعليم العالي ويدعم الاقتصاد القائم على المعرفة».
وأضاف سموه: «جودة البرامج التعليمية المقدمة واتساق مخرجاتها مع المستويات العالمية واحتياجات سوق العمل ضروري ومهم نضمن من خلاله الوصول إلى نظام تعليمي متفرد ونموذجي يلبي تطلعات المجتمع ويعزز تنافسية التعليم العالي».
وتفصيلاً، ناقش المجلس، ضمن جدول أعماله ضمن الشؤون التشريعية، إعداد قانون اتحادي بشأن التعليم العالي، يستهدف تطوير أنظمته بما يتسق مع التغيرات المجتمعية والتقنية المتسارعة، والارتقاء بجودته وتنافسيته، وتشجيع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي وضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة فيها وفق معايير الجودة في الأنظمة والبرامج.
ويعزز القانون وجود معايير موحدة لتصنيف الدرجات العلمية ومتطلبات الحصول عليها.
وأكد سموه أن تطوير المنظومة التعليمية محل اهتمام مباشر من القيادة لما لها من أثر في تمكين الدولة من تحقيق رؤيتها، وإسهامها في جميع المؤشرات الأساسية المتعلقة بالتنافسية والتنمية البشرية ونوعية الحياة.
وقال سموه: «تحتضن دولة الإمارات أكثر من 100 مؤسسة في التعليم العالي تقدم ما يزيد على 1200 برنامج أكاديمي في مختلف التخصصات والعدد في ازدياد، لذا نسعى لأن تكون الجامعات في مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، بما يحقق رؤية الدولة المستقبلية في أن تكون الدولة الرائدة بالمنطقة في مجال التعليم العالي ويدعم الاقتصاد القائم على المعرفة».
وأضاف سموه: «جودة البرامج التعليمية المقدمة واتساق مخرجاتها مع المستويات العالمية واحتياجات سوق العمل ضروري ومهم نضمن من خلاله الوصول إلى نظام تعليمي متفرد ونموذجي يلبي تطلعات المجتمع ويعزز تنافسية التعليم العالي».
وتفصيلاً، ناقش المجلس، ضمن جدول أعماله ضمن الشؤون التشريعية، إعداد قانون اتحادي بشأن التعليم العالي، يستهدف تطوير أنظمته بما يتسق مع التغيرات المجتمعية والتقنية المتسارعة، والارتقاء بجودته وتنافسيته، وتشجيع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي وضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة فيها وفق معايير الجودة في الأنظمة والبرامج.
ويعزز القانون وجود معايير موحدة لتصنيف الدرجات العلمية ومتطلبات الحصول عليها.