2019-08-03
قال المدير العام للهيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة المهندس أحمد بن سعيد الصياح إن إجمالي عدد المستخدمين المسجلين في بوابة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية بلغ 22 ألفاً و458 مستخدماً، منهم عشرة آلاف و871 مستخدماً نشطاً في استخدام الخدمات البالغة 310 خدمات أساسية وفرعية فعالة، تشمل النيابة العامة، ودائرة المحكم، ودائرة البلدية، وهيئة البيئة والتنمية، ودائرة الجمارك، وبرنامج صقر للتميز الحكومي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وشرطة رأس الخيمة، والحمراء.
وأضاف أن الهيئة تسير بثبات نحو أتمتة جميع الخدمات الحكومية القابلة للتحول الإلكتروني أو الذكي، ضمن استراتيجيتها التي تمتد حتى 2020، والتي تستهدف تحويل 90 في المئة من الخدمات الحكومية إلى إلكترونية متمثلة في 480 خدمة، و75 في المئة إلى خدمات ذكية بواقع 200 خدمة، مؤكداً أن الهيئة أنجزت ما نسبته 60 في المئة من الخطة.
وأشار إلى أن الهيئة تحرص على توجيه العملاء نحو الاعتماد الكلي على بوابة الحكومة الإلكترونية، والخدمات الذكية على تطبيق mrak، لإنجاز معاملاتهم كافة، مبيناً أن التوعية المجتمعية بالأنظمة الإلكترونية تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة.
400 خدمة حكومية
وأوضح أن أبرز المشاريع الاستراتيجية والريادية التي أنجزتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري تمثلت في مشروع الدخول الذكي لجميع الدوائر الحكومية، من خلال تطبيق نظام الدخول الذكي من هيئة تنظيم اتصالات، إضافة إلى خدمات الدفع الذكي لنحو 400 خدمة حكومية عبر تطبيق mrak، الذي يضم 110 خدمات ذكية.
كما أنجزت الهيئة مشروع المأذون الرقمي، وهو نظام ذكي لإنشاء عقود الزواج وربطها بأنظمة المحاكم الداخلية، ومشروع نظام الخزينة الموحد، وذلك بتوحيد الحسابات البنكية للدوائر الحكومية تحت حساب بنكي واحد للحكومة، وتطبيق عملية الربط بين النظام المالي للحكومة المحلية ونظام بنك رأس الخيمة الوطني، والذي يتبع لدائرة المالية في الإمارة.
وأطلقت الهيئة مشروع النافذة الموحدة لترخيص المباني، وهو مشروع استراتيجي فريد من نوعه يربط جميع الجهات الخدمية في الإمارة بإدارة المباني والترخيص، وذلك من خلال نظام ترخيص المباني، لتسريع وتسهيل عمليات استخراج تصريح البناء، والذي يعود إلى دائرة البلدية مع مؤسسة الإمارات للاتصالات، ودائرة الخدمات العامة، وهيئة الكهرباء والمياه، والدفاع المدني.
كما سلمت الهيئة أكثر من 50 خدمة إلكترونية خاصة بطلبات القضايا، وهي تعود لدائرة المحاكم برأس الخيمة، إضافة إلى تسجيل قضايا التمييز عن بعد (الطعون)، والذي يوفر سهولة في الإجراءات المتبعة، واسترجاع البيانات القضائية لضمان الجودة وصحة المعلومات، كما تتيح إنشاء صيغة الطعن الرقمي، وتوقيعها إلكترونياً، واحتساب الرسوم بشكل ذكي ودقيق، ليقوم النظام بقيد وتسجيل الطعن تلقائياً، وهو النظام الإلكتروني الأول من نوعه في الشرق الأوسط.
وقال المهندس أحمد بن سعيد الصياح إن هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة تعتمد على تنفيذ دورات تدريبية دورية للعاملين في 19 جهة حكومية لتعزيز منظومة الأمن الإلكتروني، حيث بلغت نسبة المشاركة 70 في المئة خلال عام 2018، مشيراً إلى أن هذه الدورات تنظر في معايير تتكون من مجموعتين رئيستين من الضوابط الأمنية وهي (الإدارية والتقنية)، والتي يبلغ عددها 155 معياراً موزعة على 15 مجالاً ضمن أولويات أمنية.
وأضاف أن الهيئة تسير بثبات نحو أتمتة جميع الخدمات الحكومية القابلة للتحول الإلكتروني أو الذكي، ضمن استراتيجيتها التي تمتد حتى 2020، والتي تستهدف تحويل 90 في المئة من الخدمات الحكومية إلى إلكترونية متمثلة في 480 خدمة، و75 في المئة إلى خدمات ذكية بواقع 200 خدمة، مؤكداً أن الهيئة أنجزت ما نسبته 60 في المئة من الخطة.
وأشار إلى أن الهيئة تحرص على توجيه العملاء نحو الاعتماد الكلي على بوابة الحكومة الإلكترونية، والخدمات الذكية على تطبيق mrak، لإنجاز معاملاتهم كافة، مبيناً أن التوعية المجتمعية بالأنظمة الإلكترونية تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة.
400 خدمة حكومية
وأوضح أن أبرز المشاريع الاستراتيجية والريادية التي أنجزتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري تمثلت في مشروع الدخول الذكي لجميع الدوائر الحكومية، من خلال تطبيق نظام الدخول الذكي من هيئة تنظيم اتصالات، إضافة إلى خدمات الدفع الذكي لنحو 400 خدمة حكومية عبر تطبيق mrak، الذي يضم 110 خدمات ذكية.
كما أنجزت الهيئة مشروع المأذون الرقمي، وهو نظام ذكي لإنشاء عقود الزواج وربطها بأنظمة المحاكم الداخلية، ومشروع نظام الخزينة الموحد، وذلك بتوحيد الحسابات البنكية للدوائر الحكومية تحت حساب بنكي واحد للحكومة، وتطبيق عملية الربط بين النظام المالي للحكومة المحلية ونظام بنك رأس الخيمة الوطني، والذي يتبع لدائرة المالية في الإمارة.
وأطلقت الهيئة مشروع النافذة الموحدة لترخيص المباني، وهو مشروع استراتيجي فريد من نوعه يربط جميع الجهات الخدمية في الإمارة بإدارة المباني والترخيص، وذلك من خلال نظام ترخيص المباني، لتسريع وتسهيل عمليات استخراج تصريح البناء، والذي يعود إلى دائرة البلدية مع مؤسسة الإمارات للاتصالات، ودائرة الخدمات العامة، وهيئة الكهرباء والمياه، والدفاع المدني.
كما سلمت الهيئة أكثر من 50 خدمة إلكترونية خاصة بطلبات القضايا، وهي تعود لدائرة المحاكم برأس الخيمة، إضافة إلى تسجيل قضايا التمييز عن بعد (الطعون)، والذي يوفر سهولة في الإجراءات المتبعة، واسترجاع البيانات القضائية لضمان الجودة وصحة المعلومات، كما تتيح إنشاء صيغة الطعن الرقمي، وتوقيعها إلكترونياً، واحتساب الرسوم بشكل ذكي ودقيق، ليقوم النظام بقيد وتسجيل الطعن تلقائياً، وهو النظام الإلكتروني الأول من نوعه في الشرق الأوسط.
وقال المهندس أحمد بن سعيد الصياح إن هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة تعتمد على تنفيذ دورات تدريبية دورية للعاملين في 19 جهة حكومية لتعزيز منظومة الأمن الإلكتروني، حيث بلغت نسبة المشاركة 70 في المئة خلال عام 2018، مشيراً إلى أن هذه الدورات تنظر في معايير تتكون من مجموعتين رئيستين من الضوابط الأمنية وهي (الإدارية والتقنية)، والتي يبلغ عددها 155 معياراً موزعة على 15 مجالاً ضمن أولويات أمنية.