2019-02-23
أعلن «صندوق معالجة الديون المتعثرة» إعفاء ثلاثة آلاف و310 مواطنين من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ 361 مليون درهم، وذلك بالتعاون مع 13 بنكاً ومصرفاً وطنياً.
وأكد جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحكيمة على تأمين مقومات الحياة الكريمة للمواطنين واهتمامها بتعزيز استقرار الأسر. وأوضح أن المبادرة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع «عام التسامح» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، مشيراً إلى أنها تهدف إلى جعل التسامح عملاً مؤسسياً مستداماً يعبّر عنه من خلال مبادرات عملية تترجم على أرض الواقع وتنعكس بالخير والسعادة على حياة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.
وأعرب جبر السويدي عن شكره وتقديره للبنوك المساهمة في هذه المبادرة الطيبة، مثمناً ما قدمته من إعفاءات عن مديونيات المتعثرين ومقدراً المسؤولية المجتمعية العالية التي تتحلى بها تلك البنوك الوطنية ومشاركتها الفاعلة في تحقيق أهداف الصندوق. كما أشاد في هذا الصدد بالتعاون المستمر والمثمر بين الصندوق والبنوك في اتحاد المصارف و«المصرف المركزي» لتنفيذ هذه المبادرة الهامة وإنجاحها. وشملت قائمة البنوك والمصارف المساهمة في المبادرة كلاً من مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك الإمارات ـ دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول،بنك دبي الإسلامي، بنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الهلال، إضافة إلى بنك الاتحاد الوطني، بنك نور الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك دبي التجاري، مصرف الشارقة الإسلامي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية.
يذكر أن الصندوق استحدث بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، وذلك في إطار حرص سموه واهتمامه بقضايا أبنائه المواطنين وهمومهم وتوفير المقومات التي تؤمّن لهم سبل العيش الكريم. ويتولى الصندوق دراسة قروض المواطنين المتعثرة ومعالجتها وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة.
وأكد جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحكيمة على تأمين مقومات الحياة الكريمة للمواطنين واهتمامها بتعزيز استقرار الأسر. وأوضح أن المبادرة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع «عام التسامح» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، مشيراً إلى أنها تهدف إلى جعل التسامح عملاً مؤسسياً مستداماً يعبّر عنه من خلال مبادرات عملية تترجم على أرض الواقع وتنعكس بالخير والسعادة على حياة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.
وأعرب جبر السويدي عن شكره وتقديره للبنوك المساهمة في هذه المبادرة الطيبة، مثمناً ما قدمته من إعفاءات عن مديونيات المتعثرين ومقدراً المسؤولية المجتمعية العالية التي تتحلى بها تلك البنوك الوطنية ومشاركتها الفاعلة في تحقيق أهداف الصندوق. كما أشاد في هذا الصدد بالتعاون المستمر والمثمر بين الصندوق والبنوك في اتحاد المصارف و«المصرف المركزي» لتنفيذ هذه المبادرة الهامة وإنجاحها. وشملت قائمة البنوك والمصارف المساهمة في المبادرة كلاً من مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك الإمارات ـ دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول،بنك دبي الإسلامي، بنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الهلال، إضافة إلى بنك الاتحاد الوطني، بنك نور الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك دبي التجاري، مصرف الشارقة الإسلامي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية.
يذكر أن الصندوق استحدث بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، وذلك في إطار حرص سموه واهتمامه بقضايا أبنائه المواطنين وهمومهم وتوفير المقومات التي تؤمّن لهم سبل العيش الكريم. ويتولى الصندوق دراسة قروض المواطنين المتعثرة ومعالجتها وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة.