2019-02-06
حظرت وزارة التغير المناخي والبيئة، صيد سمك القرش خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو كل عام.
وفي ما عدا ذلك قيدت الوزارة حالات الصيد، إذ سمحت به فقط للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع «لنش»، وباستخدام السنارات «الميادير» فقط.
وأصدرت الوزارة القرار رقم 43 لسنة 2019، في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، ويعمل به اعتباراً من الأول من مارس المقبل، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.
ويُلزم القرار بأن لا يزيد عدد السنارات «الميادير» على مئة سنارة «ميدار» لكل لنش، على أن تكون مقوسة ولا يقل مقاسها عن 0/12، وتكون من نوع قابل للتحلل، إضافة إلى أن يكون حبل المعدة الذي تثبت به السنارات (الميادير) مصنوعاً من الألياف الاصطناعية.
ويمنع استخدام الخيوط المصنوعة من مادة النايلون، وأن تحمل المعدة علامات ضوئية على طرفي الحبل تدل على موقعها، وأن يحمل طرفا المعدة قطع فلين عائمة فوق سطح البحر عليها أرقام موحدة وواضحة ومطابقة لرقم قارب الصيد ورمز الإمارة.
ولا تقل المسافة المسموح بصيد أسماك القرش فيها عن ثمانية أميال بحرية من شواطئ الدولة، ولا تقل عن ثلاثة أميال بحرية من الجزر التابعة للدولة، كما يمنع صيد أسماك القرش في المناطق المخصصة من قبل السلطات المحلية للصيد باستخدام القراقير، أو صيدها من أجل الزعانف فقط، كما يمنع إلقاء مخلفات أجسام القرش في البحر، إذ يتوجب إحضار الجسد كاملاً إلى ميناء الإنزال.
ويلزم القرار إطلاق أسماك القرش التي تعلق بمعدات الصيد، خلال فترة الحظر، في البحر، وتوخي العناية الكافية لسلامتها، وفي حالة تعذر إطلاقها في البحر بسبب نفوقها، يجب تسليم الأسماك إلى السلطة المحلية المختصة بالإمارة.
وتم حظر صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «سايتس»، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، إضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة.
ويسمح القرار باستيراد وإعادة تصدير أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، بحيث تكون الإرساليات الواردة مصحوبة بالمستندات المطلوبة، ويسمح باستيراد وإعادة تصدير أنواع أسماك القرش المذكورة في قائمة أنواع أسماك القرش الواردة في اتفاقية «سايتس» شريطة إرفاق المستندات المطلوبة.
ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة.
وفي ما عدا ذلك قيدت الوزارة حالات الصيد، إذ سمحت به فقط للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع «لنش»، وباستخدام السنارات «الميادير» فقط.
وأصدرت الوزارة القرار رقم 43 لسنة 2019، في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، ويعمل به اعتباراً من الأول من مارس المقبل، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.
ويُلزم القرار بأن لا يزيد عدد السنارات «الميادير» على مئة سنارة «ميدار» لكل لنش، على أن تكون مقوسة ولا يقل مقاسها عن 0/12، وتكون من نوع قابل للتحلل، إضافة إلى أن يكون حبل المعدة الذي تثبت به السنارات (الميادير) مصنوعاً من الألياف الاصطناعية.
ويمنع استخدام الخيوط المصنوعة من مادة النايلون، وأن تحمل المعدة علامات ضوئية على طرفي الحبل تدل على موقعها، وأن يحمل طرفا المعدة قطع فلين عائمة فوق سطح البحر عليها أرقام موحدة وواضحة ومطابقة لرقم قارب الصيد ورمز الإمارة.
ولا تقل المسافة المسموح بصيد أسماك القرش فيها عن ثمانية أميال بحرية من شواطئ الدولة، ولا تقل عن ثلاثة أميال بحرية من الجزر التابعة للدولة، كما يمنع صيد أسماك القرش في المناطق المخصصة من قبل السلطات المحلية للصيد باستخدام القراقير، أو صيدها من أجل الزعانف فقط، كما يمنع إلقاء مخلفات أجسام القرش في البحر، إذ يتوجب إحضار الجسد كاملاً إلى ميناء الإنزال.
ويلزم القرار إطلاق أسماك القرش التي تعلق بمعدات الصيد، خلال فترة الحظر، في البحر، وتوخي العناية الكافية لسلامتها، وفي حالة تعذر إطلاقها في البحر بسبب نفوقها، يجب تسليم الأسماك إلى السلطة المحلية المختصة بالإمارة.
وتم حظر صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «سايتس»، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، إضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة.
ويسمح القرار باستيراد وإعادة تصدير أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، بحيث تكون الإرساليات الواردة مصحوبة بالمستندات المطلوبة، ويسمح باستيراد وإعادة تصدير أنواع أسماك القرش المذكورة في قائمة أنواع أسماك القرش الواردة في اتفاقية «سايتس» شريطة إرفاق المستندات المطلوبة.
ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة.