2018-12-17
أعلنت بلدية أبوظبي أمس تمديد مهلة الإعفاء من غرامة تأخير تسجيل الوحدات العقارية والبالغة 10 آلاف درهم إلى أجل غير مسمى، بما يتيح لأكبر عدد من المستثمرين من أصحاب الوحدات العقارية الاستفادة من قرار الإعفاء من الغرامة.
وبلغ عدد الوحدات المسجلة منذ صدور قرار تمديد مهلة الإعفاء من الغرامة في مايو الماضي نحو 19 ألف وحدة عقارية.
وقالت رئيس قسم إدارة حسابات ضمان المشاريع العقارية في بلدية أبوظبي، شفيقة البلوشي، إن تمديد مهلة الإعفاء من غرامة تأخير تسجيل الوحدات العقارية يتيح للمستثمر دفع ألف درهم رسوم تسجيل الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري لأول مرة، بدلاً من دفع اثنين في المئة من قيمة العقد.
وأضافت أنه سيتم تحصيل رسم تسجيل عقد البيع بنسبة اثنين في المئة مناصفة بين البائع والمشتري، وبحد أقصى قدره مليون درهم، وفقاً لقانون التسجيل العقاري الصادر سنة 2005 في الوحدات المباعة لأكثر من مرة.
وأسهمت المهلة في تسوية إجراءات المطورين والمستثمرين الخاصة بفك رهن العقارات وتسجيلها في نظام «تسجيل العقارات» في البلدية، خصوصاً أن بعض العقارات مسجلة باسم الشركات المطورة وليس الملاك نتيجة لعدم إنهاء بعض الإجراءات من ناحية مساحات الوحدات.
وتتضمن قائمة الغرامات عدم تسجيل الوحدة الواحدة لمدة 21 يوماً بـ 10 آلاف درهم، بينما تصل غرامة عدم تسجيل المشروع الكامل إلى نحو مليون درهم.
وبلغ عدد الوحدات المسجلة منذ صدور قرار تمديد مهلة الإعفاء من الغرامة في مايو الماضي نحو 19 ألف وحدة عقارية.
وقالت رئيس قسم إدارة حسابات ضمان المشاريع العقارية في بلدية أبوظبي، شفيقة البلوشي، إن تمديد مهلة الإعفاء من غرامة تأخير تسجيل الوحدات العقارية يتيح للمستثمر دفع ألف درهم رسوم تسجيل الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري لأول مرة، بدلاً من دفع اثنين في المئة من قيمة العقد.
وأضافت أنه سيتم تحصيل رسم تسجيل عقد البيع بنسبة اثنين في المئة مناصفة بين البائع والمشتري، وبحد أقصى قدره مليون درهم، وفقاً لقانون التسجيل العقاري الصادر سنة 2005 في الوحدات المباعة لأكثر من مرة.
وأسهمت المهلة في تسوية إجراءات المطورين والمستثمرين الخاصة بفك رهن العقارات وتسجيلها في نظام «تسجيل العقارات» في البلدية، خصوصاً أن بعض العقارات مسجلة باسم الشركات المطورة وليس الملاك نتيجة لعدم إنهاء بعض الإجراءات من ناحية مساحات الوحدات.
وتتضمن قائمة الغرامات عدم تسجيل الوحدة الواحدة لمدة 21 يوماً بـ 10 آلاف درهم، بينما تصل غرامة عدم تسجيل المشروع الكامل إلى نحو مليون درهم.